نظریه مشورتی

نظریه مشورتی

2,204 مشاهده
زمان مطالعه : 3:22
نظریات مشورتی

رییس اداره دولتی که اداره متبوعش، خوانده واقع شده است، ادعای خواهان را مورد پذیرش قرار داده است. آیا با اقرار رییس اداره خوانده، رأی صادره قطعی است یا اینکه چون اقرار به ضرر شخص حقیقی خودش نیست و به نمایندگی از اداره دولتی است، رأی صادره غیرقطعی و قابل تجدیدنظرخواهی است؟

اقرار به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی در قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده و به موجب ماده 1278 قانون مدنی در خصوص آثار اقرار در دعاوی حقوقی آمده است: «اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم‌مقام قـانونی او نافذ است و در حق دیـگری نافذ نـیست مگر در موردی که قانون آنها را ملزم به اقرار کرده باشد.» بنابراین و با توجه به تعریف قانونی اقرار در ماده 1259 قانون مدنی و متفاوت بودن شخصیت حقوقی اداره دولتی از شخصیت حقیقی رییس اداره و با لحاظ مواد 32 و 205 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که اقرار وکیل علیه موکل خود را در امور قاطع دعوی نپذیرفته است، این نتیجه حاصل می‌شود که «اقرار» موضوع تبصره ماده 331 قانون اخیرالذکر منصرف از اظهارات رییس اداره دولتی (نماینده قانونی خوانده) دائر بر پذیرش دعوی خواهان است. زیرا رییس اداره دولتی در اینجا خوانده (یا قائم‌مقام قانونی وی) محسوب نمی‌شود و تنها نقش نماینده قانونی خوانده را ایفا می‌‌کند بنابراین رأی صادره در فرض سؤال با رعایت سایر شرایط قانونی قابل تجدیدنظرخواهی است.

با توجه به ماده 6 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 که مقرر داشته است «مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری محجور را به اقتضای ضرورت بر عهده دارد، حق اقامه دعوا برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد و….» آیا مقصود در ماده مذکور این است که مادر اصالتا می‌تواند اقامه دعوی کند یا باید به نمایندگی از صغیر یا محجور اقامه دعوی کند؟ به عبارت دیگر مادر می‌تواند در دادخواست، نام خود را به عنوان خواهان قید کند یا باید نام فرزند صغیر یا محجور را به عنوان خواهان در دادخواست قید و خود را به عنوان نماینده در ستون نماینده دادخواست قید کند؟

در ماده 6 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 نوعی نمایندگی قانونی به مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضای ضرورت بر عهده دارد، داده شده است که بتواند نفقه او را از کسی که قانوناً مکلف به انفاق است، مطالبه کند بنابراین طرح دعوای مزبور بالاصاله نیست زیرا این مبلغ را برای خودش مطالبه نمی‌کند. در حقیقت با تصویب این ماده قانونی، مادر یا هر شخص که حضانت طفل یا نگهداری محجور را بر عهده دارد، در امر مطالبه نفقه همان اختیار قیم را قانوناً دارا است.

برابر بند ج ماده 9 قانون شوراهای حل‌اختلاف مصوب سال 1394، دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند الف در صورتی که مشمول ماده 29 حمایت خانواده مصوب 1391 نباشد، در صلاحیت شورای حل ‌اختلاف است اما به اجرت‌المثل هیچ اشاره‌ای نشده است. حال اجرت‌المثل در صلاحیت شورا یا دادگاه خانواده است؟

با توجه به اینکه از «اجرت‌المثل» در بند ج ماده 9 قانون شوراهای حل ‌اختلاف (مصوب 1394) نامی برده نشده لذا رسیدگی به آن با هر میزان وفق بند 7 ماده 4 قانون حمایت خانواده 1391 کماکان در صلاحیت دادگاه خانواده است.

منبع : روزنامه حمایت