رای شماره 38 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره 1466 الی 1468 12-12-1386 دیوان عدالت اداری

رای-شماره-38-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-اعمال-ماده-20-قانون-دیوان-عدالت-اداری-نسبت-به-رای-شماره-1466-الی-1468-12-12-1386-دیوان-عدالت-اداری

رای شماره 38 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره 1466 الی 1468 12-12-1386 دیوان عدالت اداری

شماره هـ/92/22                                                                          15/2/1392

تاریخ دادنامه: 26/1/1392       شماره دادنامه: 38         کلاسه پرونده: 92/22

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: قائم مقام سازمان انرژی اتمی ایران

موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبه شماره 1816/ت19969هـ ‌ـ 17/3/1378 هیأت وزیران به تاریخ تصویب در پرونده منتهی به دادنامه شماره 1466 الی 1468ـ12/12/1386 هیأت عمومی دیوان‌ عدالت اداری

گردش کار: قائم مقام سازمان انرژی اتمی به موجب لایحه شماره 150736ـ 15/12/1390 به عنوان رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:
«احتراماً، همان گونه که استحضار دارند:

1ـ مطابق مفاد بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 20/1/1368، به‌افرادی که به طور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند، تا 50 درصد حقوق و مزایا به عنوان فوق العاده کار با اشعه، پرداخت می‌شود و براساس دادنامه شماره 112 ـ 7/3/1385 هیأت عمومی آن دیوان، فوق‌العاده مزبور از مصادیق مزایای مستمر تلقی و مشمول پرداخت کسور بازنشستگی است.

2ـ هیأت عمومی آن دیوان طی دادنامه‌های شماره 1466، 1467 و 1468 ـ 12/12/1386، تصویب‌نامه شماره 1816/ت19969هـ ـ 17/3/1378 هیأت وزیران را که مبنای محاسبه و پرداخت فوق‌العاده  کار با اشعه را به جای « حقوق و مزایا»، حقوق و فوق‌العاده شغل تعیین کرده بود، خلاف حکم مقنن تشخیص داده و ابطال کرده است.

3ـ از آن جا که قانونگذار بالصراحه پرداخت فوق‌العاده کار با اشعه را در بند 4 ماده 20 قانون فوق الذکر براساس درصدی از حقوق و مزایا تعیین و تصویب کرده است. ولی مصوبه هیأت وزیران، موجبات تضییع حقوق افراد ذی‌ربط و اقدامات خلاف قانون برخی از دستگاهها را فراهم کرده بود که طبق رأی آن مرجع، باطل شد. مع الوصف، هیأت عمومی مذکور متأسفانه اثر آن را از زمان تصویب قانون مذکور اعلام نکرده است که این امر مشکلات فراوانی را ایجاد و موجب تضییع حقوق اشخاص و آثار مالی، بالاخص برای کارکنان بازنشسته این سازمان که سالیان طولانی و حتی از زمان تصویب قانون به کار مستمر با اشعه اشتغال داشته اند، شده است. فلذا، استدعای رسیدگی و صدور و اعلام رأی تکمیلی و تتمیمی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اثر ابطال مصوبه مزبور از تاریخ تصویب قانون حفاظت در برابر اشعه دارد.

ضمناً، مستحضرند که واژه « مزایا» در بند مانحن‌فیه به طور مطلق ذکر شده و دامنه آن وسیع‌تر از فوق‌العاده شغل بوده و پرداخت فوق‌العاده کار با اشعه براساس «فوق‌العاده شغل»، از تاریخ تصویب قانون و استحقاق افراد مشمول، فاقد وجاهت قانونی و قاعدتاً کان‌لم‌یکن است.»

متن مصوبه ابطال شده به قرار زیر است:

« هیأت‌وزیران در جلسه مورخ5/3/1378 بنا به پیشنهاد شماره 2324/11‌ـ 15/4/1377 سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به استناد ماده (23) قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال 1368 و در اجرای ماده (23) آیین نامه اجرایی قانون یاد شده تصویب نمود:

از تاریخ 1/6/1378 مبنای محاسبه میزان فوق‌العاده کار با اشعه حقوق و فوق‌العاده شغل تعیین می‌شود. ـ معاون اول رئیس جمهور»

رأی شماره 1466 الی 1468 مورخ 12/12/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به قرار زیر است:

« به صراحت بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال 1368 ملاک محاسبه فوق‌العاده کار با اشعه ایکس حقوق و مزایای دریافتی مستخدم واجد شرایط ذکر شده است. نظر به تفاوت وجوه افتراق و تمایز فوق‌العاده شغل از حیث تعریف و ماهیت و عوامل مؤثر در برقراری و پرداخت آن با سایر مزایای قانونی مستخدم دولت تصویب نامه شماره 1816/ت19969هـ ـ 17/3/1378 که مبنای محاسبه و پرداخت فوق‌العاده کار با اشعه ایکس را به جای حقوق و مزایا، حقوق و فوق‌العاده شغل تعیین کرده است خلاف حکم مقنن تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 1 و بند 1 ماده 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 ابطال می شود.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به‌صدور رأی مبادرت می‌کند.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که به موجب رأی شماره 1466 الی 1468 مورخ 12/12/1386 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شماره 1816/ت199969هـ ـ 17/3/1378 هیأت وزیران ابطال شده است و با توجه به این که به موجب ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385، به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیأت عمومی دیوان می‌تواند اثر ابطال را از زمان تصویب مصوبه اعلام کند، بنابراین ابطال مصوبه شماره 1816/ت199969هـ ـ 17/3/1378 هیأت وزیران به لحاظ جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص از زمان تصویب مصوبه مذکور (17/3/1378) اعلام می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی

    

پست های مرتبط

حقوق-متهم-و-شاکی-در-رسیدگی-های-کیفری

حقوق متهم و شاکی در رسیدگی های کیفری

حقوق متهم و شاکی در رسیدگی های کیفری [...]

اثبات-زوجیت

اثبات زوجیت

اثبات زوجیت [...]

تهدید-و-تطمیع-قربانیان-تجاوز

تهدید و تطمیع قربانیان تجاوز

تهدید و تطمیع قربانیان تجاوز [...]

چگونه-می‌توان-از-حافظه-شاهدان-عینی-مراقبت-کردتا-احتمال-خطای-آنها-به-حداقل-برسد؟

چگونه می‌توان از حافظه شاهدان عینی مراقبت کردتا احتمال خطای آنها به حداقل برسد؟

چگونه می‌توان از حافظه شاهدان عینی مراقبت کردتا احتمال خطای آنها به حداقل برسد؟ [...]

چگونگی-اثبات-ضرب-و-جرح-در-دعاوی-خانوادگی

چگونگی اثبات ضرب و جرح در دعاوی خانوادگی

در قانون شیوه‌های مختلفی برای اثبات یک عمل مجرمانه وجود دارد یکی از اولین و بدیهی‌ترین این شیوه‌ها ا [...]

شهادت-یا-گواهی-و-جرم-شهادت-کذب

شهادت یا گواهی و جرم شهادت کذب

شهادت عبارت است از اینکه شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوی و بر ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری [...]

سوال-از-شاهد-طرف-مقابل

سوال از شاهد طرف مقابل

سوال از شاهد طرف مقابل نهاد بسیار مهمی در آیین دادرسی نظام حقوقی کامن لو می باشد که در داوریهای بین [...]

کسب-درآمد-از-شهادت-کذب-رواج-یافته-است

کسب درآمد از شهادت کذب رواج یافته است

شاهد با شهادت خود می‌تواند سرنوشت نهایی یک پرونده حقوقی و جزایی را تغییر دهد شاهد وقتی در دادگاه حاض [...]

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.