نظریه مشورتی
در خصوص رسیدگی به پروندههای قاچاق مواد خوراکی که طبق بند ب ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 غیرقابل مصرف انسانی تشخیص داده شده و در حکم کالای قاچاق و ممنوع است و در زمان رسیدگی نوعاً فاقد ارزش خوراکی است اما ارزیابی گمرک یا ضابطان بر مبنای قابلیت مصرف انسانی آن صورت گرفته است، آیا در تعیین میزان جزای نقدی و صدور قرار تأمین کیفری، قیمت فعلی این کالاها ملاک است یا قیمت کالا به فرض قابلیت مصرف انسانی؟
در تعیین قیمت کالاهای موضوع سؤال (کالای غیرقابل مصرف انسانی) باید ارزش کالا بر اساس ضوابط تعیینشده قانونی و از جمله بند ح ماده یک و مواد 47، 62 و 66 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 و نیز قانون امور گمرکی مصوب سال 1390 و آییننامه اجرایی آن مصوب سال 1391 (حسب مورد) صورت پذیرد و لذا در مورد کالاهای فاسد، تقلبی، موعد گذشته و مضر به سلامت مردم موضوع قسمت اخیر بند ب ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392، با توجه به نظر مقنن در شمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع نسبت به این کالاها و در نتیجه جرمانگاری اعـمالشده در ماده، ارزش کالاهـای مذکور به لحاظ اینکه مرتکبان جرایم مزبور به منظور استفاده در مصارف انسانی اقدام به ارتکاب این جرایم کردهاند، بدون توجه به عدم قابلیت مصرف انسانی آنها، باید مورد قیمتگذاری واقع شوند. در غیر این صورت اعمال مجازاتهای مقرر قانونی (در مـاده 22 قانون صدرالذکر) حـسب مورد، منتـفی یا بلااثـر خواهد بود.
آیا اجرای اصل عدم ایرادات در اسناد تجاری مانند چک که دارنده آن اسناد شخص ثالث است، از نظر قانونی و شرعی وجاهت دارد؟
مبنای اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات به دارنده با حسن نیت اسناد تجاری اعم از برات، سفته و چک در حقوق ایران مقررات امری قانون تجارت در باب اسناد تجاری مذکور و قابلیت نقل و انتقال آن و مسئولیت صادرکننده، ظهرنویس و ضامن در قبال دارنده آن است که مقرراتی نظیر مواد 245، 249، 309، 310، 312، 313 و 314 قانون تجارت از جمله آنها هستند و مفهوم این اصل آن است که اسناد تجاری موضوع مقررات یادشده پس از صدور از منشا خود جدا میشوند و در صورتی که دارای ویژگی و شرایط مذکور در قانون تجارت باشند و صحت و اصالت آنها محرز باشد، صادرکننده یا ظهرنویس یا ضامن نمیتوانند در مقابل انتقالگیرنده و دارنده با حسن نیت اسناد تجاری مذکور به روابط شخصی مالی فیمابین خود استناد کنند.
مثل اینکه مدعی پرداخت وجه آنها به دارنده قبلی شوند یا مثلاً مدعی شوند که این چک بابت معاملهای بوده که فسخ یا اقاله شده یا مثلاً در اثر خیانت در امانت تحصیل شده است مگر اینکه سوء نیت دارنده سند تجاری در انتقال گرفتن آنها به خود محرز شود. زیرا انتقالگیرنده سند تجاری در زمان وصول آن وظیفهای برای تفحص و بررسی روابط حقوقی و مالی خصوصی صادرکننده و ظهرنویس و ضامن قبلی ندارد و سند تجاری به محض ارایه باید کارسازی و پرداخت شود. این مقررات تاکنون خلاف شرع اعلام نشده است.
منبع : روزنامه حمایت
آیا می توان آب و برق همسایه ای که شارژ نمی دهد را قطع کرد ؟ پزشکی که پول اضافه تر از بیمار بگیرد چه مجازاتی را باید طی کند؟
پست های مرتبط
صدور حکم جلب برای کودک 5 ساله، وجاهت شرعی و قانونی ندارد
یک وکیل دادگستری با اشاره به صدور حکم جلب برای کودک 5 ساله، گفت چنین حکمی نمیتواند وجاهت شرعی و قان [...]
تحلیلی بر پدیده قاجاق و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3 10 1392
قاچاق معضل دیرینه ای است که از دیرباز خسارت های اقتصادی و فرهنگی گسترده ای به کشور وارد کرده و ملتی [...]
با استناد به قرآن می توان دیه زنان و مردان را برابر کرد
در قرآن هیچ عنوان صریحی مبنی بر تفاوت دیه میان زنان و مردان وجود ندارد [...]
عوارض جایگزین نقل و انتقال املاک ابطال شد
اخذ عوارض نقل و انتقال املاک توسط شهرداریها در شهرهای مختلف پیشتر از سوی دیوان عدالت اداری باطل شده [...]
انتشار آیین نامه قانون بیمه خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث وسایل نقلیه
آییننامه اجرایی ماده (5) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نق [...]
هر روز حبس در احکام کیفری معادل چند ضربه شلاق و چه میزان جزای نقدی است ؟
هر روز حبس در احکام کیفری معادل چند ضربه شلاق و چه میزان جزای نقدی است؟ [...]
اصلاحات جدید قانون صدور چک تاکید بر جنبه بازدارندگی دارد
یک وکیل دادگستری در رابطه با اصلاحات صورت گرفته در قانون صدور چک گفت این اصلاحات بیانگر سیاستهای ان [...]
عوامل بطلان برخی معاملات
در میان عرف هرگاه از الفاظی مانند فسخ، بطلان، اقاله و انفساخ معاملات صحبت میشود، منظور این است که م [...]