تنظیم قولنامه خانه های اجاره ای در بنگاهها موجب دبه کردن و کلاهبرداری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا دشتی اردکانی با بیان اینکه باید مردم را نسبت به ویژگیهای سندرسمی آگاه کرد تا هنگام نقل و انتقالات و یا عقد قراردادهای اجاره، چه موجر و چه مستاجر از حقوق و آزادی هائی که قانون برایشان قائل شده اطلاع داشته باشند گفت: اگر مردم آگاه باشند کلاهبرداری ها و دبّه کردن در معاملات از بین می رود.

 

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: فقط اسناد تنظیمی وفق مادة 1287 قانون مدنی، سند رسمی است و اصل بر اعتبار آنهاست یعنی هر سند رسمی معتبر است مگر اینکه خلاف آن (در دادگاه صالح) اثبات شود.

 

محمدرضا دشتی اردکانی افزود: در مقابل، اسناد عادی، اساساً نیازمند اثبات در دادگاه صالح به‌منظور کسب اعتبار قانونی‌اند. از همین رو است که اسناد رسمی، اصالتاً لازم‌الاجرا می‌باشند. این، مزیت حقوقی منحصربه فرد سند رسمی برای برتری نسبت به سند عادی است.

 

وی تصریح کرد: یک سند طبق قانون مدنی، بایستی واجد شرایط اساسی و مهمی باشد تا به اعتبار قانون، «سند رسمی» تلقی شود. سندی رسمی است که در ادارة ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی و یا نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد. یعنی، اگر در تنظیم سند، هر یک از اوصاف پنج‌گانة مذکور اعم از مراجع سه‌گانة صدور(ادارة ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا سایر مأمورین رسمی)، «در حدود صلاحیت مأمورین رسمی» و «برطبق مقررات قانونی» رعایت نشود، آن سند، سند عادی است.

 

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: سند رسمی، فی‌نفسه قابل استناد، مستند و لازم‌الاجرا است حتی در ادارات ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی؛ بدون آن‌که لازم باشد پله‌های دادگاه را برشمرد. چون سند رسمی، اولا معاف از اقامة دعوی است و اساساً، خود دارای قوة‌اثباتی است.

 

وی ادامه داد: دوم اینکه «اسناد رسمی دربارة طرفین و وارث و قائم‌مقام آنان معتبر است و اعتبار آن‌ها نسبت به اشخاص ثالث درصورتی است که قانون تصریح کرده باشد». (مادة 1290 قانون مدنی) و همچنین ادعای انکار و تردید در مقابل اسناد رسمی، اساساً مسموع نیست لیکن در‌خصوص سند عادی، ابتدائاً بایستی خودِ سند عادی در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد و فراتر از آن، اثبات شود و این، زمینه ای برای منازعات است.

 

دشتی اردکانی از رسانه ها درخواست کرد تا با اطلاع رسانی درباره ویژگیهای سندرسمی، زمینه سلامت حقوقی مردم را فراهم سازند چرا که اگر مردم با امتیازات سندرسمی آشنا باشند دیگر، دبّه¬کردن در معاملات و زمینه بسیاری از اختلافات و کلاهبرداری¬ها، از میان می رود.

 

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به «نقش و جایگاه سند رسمی در نظم حقوقی» ابراز امیدواری کرد تا فضای حقوقی کشور به سمت توسعه «سند رسمی» حرکت کند و ابراز امیدواری کرد تا با تدابیر اتخاذشده ازسوی قوه قضائیه، فرهنگ سند رسمی هرچه بیشتر توسعه یابد تا همانگونه که مسئولین عالی قضائی نیز همگی پیش از این در سخنرانی های مختلف و متعدد یادکرده اند، میزان دعاوی مطرح در محاکم دادگستری کاهش پیداکند.