نظریه مشورتی

نظریه مشورتی

1,367 مشاهده
زمان مطالعه : 3:37
نظریات مشورتی

اگر دارنده چکی که از طرف بانک صادر شده است ادعا کند که چک را مفقود کرده است تکلیف پرداخت وجه آن چیست و در صورت مراجعه به دادگاه خسارات دادرسی قابل مطالبه است یا خیر؟

با توجه به ماده 263 قانون تجارت که مقرر داشته است اگر شخصی برات را گم کرده باشد پس از اثبات اینکه برات متعلق به اوست می‌تواند با دادن ضامن، تادیه وجه آن را به موجب امر محکمه مطالبه کند و با رعایت ماده 314 قانون تجارت که مقررات آن قانون را در خصوص مفقود شدن بروات شامل چک نیز دانسته است، اگر صادرکننده چک، بانک باشد، دارنده چک مفقودشده یا شخصی که مدعی است چک با ظهرنویسی به او منتقل شده است، می‌تواند برای اثبات تعلق چک به او به‌طرفیت بانک صادرکننده چک در دادگاه اقامه دعوی کند و دادگاه پس از احراز تعلق چک به او و گرفتن ضامن امر به تادیه وجه چک را خواهد داد و به چنین دعوایی خسارت حق‌الوکاله و هزینه دادرسی تعلق نمی‌گیرد زیرا اثبات مراتب در دادگاه و امر محکمه است که بانک را مکلف به پرداخت وجه چک به ذی‌نفع کرده است.

با توجه به اینکه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه در قراردادهای منعقده فی مابین خود و اشخاص ثالث برای عدم پرداخت اقساط در مهلت تعیین‌شده علاوه بر سود متعلقه به اصل وام سود علیحده و علاوه بر آن وجه التزام تعیین می‌‌کنند، آیا حکم به پرداخت سود اضافه بر اصل وام و سود متعلقه و نیز حکم به پرداخت وجه التزام وجاهت قانونی دارد؟

با توجه به الزامی بودن رعایت مصوبات پولی و بانکی بانک مرکزی برای کلیه بانک‌ها ازجمله در تعیین سود و جریمه در قراردادها و با توجه به ماده 10 قانون مدنی، قراردادهایی که در آن مازاد بر میزان تعیین‌شده بانک مرکزی سود و جریمه تعیین شده، نسبت به مازاد بر میزان تعیین‌شده در مصوبه بانک مرکزی، فاقد اعتبار بوده و غیرقابل مطالبه است. نتیجتاً دعاوی مطالبه آنها نیز محکوم به بطلان است. همچنین با توجه به ماده‌واحده قانون تسری امتیازات خاص بانک‌ها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مصوب سال 1381، ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و تبصره‌های آن به مؤسسات یادشده تسری دارد و تبصره‌های آن استثنا نشده است.

در پرونده‌های اجرایی خصوصاً پرداخت مهریه که بر اساس نرخ شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی محاسبه می‌شود، بعد از تقسیط پرداخت محکوم‌ٌبه و پرداخت قسمتی از اقساط در خصوص اینکه آیا نسبت به باقیمانده اقساط مجدداً بر اساس نرخ شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی خسارت تأخیر تأدیه محاسبه و اضافه می‌شود یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد. در این خصوص اعلام نظر کنید.

در خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، در صورت اثبات اعسار مدیون (محکوم‌‌علیه) و تقسیط محکومٌ‌به،‌ چون وی ممتنع از پرداخت یا متمکن از پرداخت شناخته نمی‌شود، لذا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از وی جایز نیست.

منبع : روزنامه حمایت