متهم باید در برابر بازجو احساس امنیت کند-دکتر آخوندی

• 15,740 مشاهده
• زمان مطالعه : 33:30
• مقالات
• مطالب کاربردی حقوقی

که یک فرد مطلع و بی‌طرف از او بازجویی می‌کند

قسمت دوم
تنظیم: سیدابراهیم مهدیون – کارشناس حقوقی

کمیسیون ماهانه حقوقی و قضایی آموزش دادگستری استان تهران هر ماه پذیرای یکی از اساتید مبرز با موضوعی مشخص می‌باشد. آنچه درپی می‌آید بخش دوم سخنرانی دکتر آخوندی تحت عنوان «بازجویی از متهم» است که میهمان‌ماه کمیسیون بوده است.

موضوع صحبت من یکی از مسائل به ظاهر ساده اما در باطن خیلی مهم و اساسی موضوعات دادرسی‌های جزایی است. وقتی می‌گوییم بازجویی از متهم، فکر می‌کنیم ساده‌ترین مسئله‌ای است که در امور قضایی وجود دارد و هر مقام قضایی یا پلیسی یا امنیتی می‌تواند آن را به راحتی انجام دهد و شاید بازجویی از متهم را به گردن قضاتی می‌گذاریم که به تازگی وارد کادر قضایی شده‌اند در حالی که در بسیاری از کشورهای جهان این مشاغل به قضات باتجربه سپرده می‌شود. انشای رای کار ساده‌ای است و نیاز به مختصر سواد خواندن و نوشتن دارد. در گذشته به سادگی بر روی برگه‌ای می‌نوشتند که متهم اعدامی است و اگر آن برگه را برمی‌داشتیم و روی پرونده دیگر الصاق می‌کردیم متهم دوم اعدام می‌شد. بازجویی یک فن و حرفه است. به وسیله بازجویی یعنی سوال کردن از متهم و پاسخ شنیدن از او می‌خواهیم واقعیتی را کشف کنیم و از یک امر مجهول به امر معلومی برسیم. این هنر و ذوق است و ابتکار می‌خواهد. چگونه سوال‌ها را منطقی و درست و خردمندانه طرح کنیم تا بتوانیم از آن نتیجه بگیریم؟ مخصوصا در بازجویی از متهم معیارهایی را هم دادرسی عادلانه برای ما تعیین کرده است. من اول بازجویی را تعریف می‌کنم. منظور از بازجویی از متهم هر نوع سوال و پرسشی است که توسط یک مقام رسمی از شخصی انجام می‌گیرد که در جرمی دخیل می‌باشد. این آخرین تعریفی است که در اغلب منابع جدید بین‌المللی آمده است. بازجویی از متهم مقدماتی دارد و تا مقدمات فراهم نباشد حق بازجویی از متهم را نداریم. این مقدمات را بدین صورت معروض می‌دارم:

1- دعوت از متهم برای بازجویی
2- تامین امنیت قضایی متهم
3- تفهیم اتهام و بالاخره بازجویی

مهم‌ترین رکن در بازجویی از متهم این است که متهم را برای بازجویی به عنوان متهم احضار می‌کنیم.
درباره احضار توضیحی نمی‌دهم و همه همکاران نحوه احضار را می‌شناسند. آنچه را که در قوانین ما برای احضار وجود دارد روش‌های سنتی و قدیمی است یعنی احضاریه می‌فرستیم و جز این هم نمی‌توانیم عمل کنیم تلفن کردن به متهم جایگاه قانونی ندارد. جلب ضمانت اجرای احضار است و نه ضمانت اجرای تلفن. روش‌های جدید در کشور ما شناخته نشده است.
هر مقام رسمی که بازجویی می‌کند بایستی به این نکات توجه کند:

1- احضار که توضیح دادم.
2- تامین امنیت قضایی.

منظور از تامین امنیت قضایی این است که متهم در برابر مقام بازجو احساس امنیت کند یعنی احساس کند یک فرد بی‌طرف ومطلعی از او بازجویی می‌کند و می‌خواهد مقررات قانونی را پیاده کند برای ایجاد این اطمینان در متهم و اینکه امنیت قضایی او را تامین کنیم، نبایستی به متهم دستبند، چشم بند و پابند بزنیم. بعضی‌ها می‌گویند اگر متهم بدون دستبند و پابند حاضر شود احتمال حمله وجود دارد. درست است، ولی در اینگونه موارد بایستی به اندازه کافی مامور مراقب بگماریم تا مانع حمله شود می‌گوییم اگر بیم فرار وجود داشته باشد چه؟ خوب مگر من قاضی علم غیب دارم به اینکه متهم فرار می‌کند؟ این اختیارات را، قانون‌گذار بی‌جهت به مقام قضایی داده است. مثلا اگر فرد ازدواج کرده و زن و بچه دارد حقوق کارمندی دارد هیچ وقت احتمال فرار وجود ندارد. در کشورهای خارجی این رویه وجود دارد که اگر متهم یک بار سابقه فرار داشته باشد قاضی دفعه دوم می‌تواند به این بهانه استناد کند.

متهم در برابر مقام بازجو بایستی امکان نشستن داشته باشد یا آزادانه بایستد و نمی‌توانیم او را ملزم کنیم بایستد یا بنشیند. حتی اگر متهم خواست قدم بزند نبایستی جلوی او را بگیریم.
مقام بازجو بایستی در برابر متهم (روبه رو) قرار بگیرد نه در پشت سر متهم مخفی بشود و بازجویی کند یا اینکه نبایستی به وسیله پنجره یا بلندگو و بدون حضور نزد متهم بازجویی کند. بعضی‌ها چهره‌های خود را می‌پوشانند تا شناسایی نشوند. این مطلب را برای مدیران کل وزارت اطلاعات آموزش دادم بر این سخن من ایراد می‌گرفتند و می‌گفتند که اگر متهم ما را بشناسد ما را تعقیب می‌کند و کینه به دل می‌گیرد.

اگر ما وظیفه قانونی خود را درست انجام دهیم متهم از ما کینه به دل نمی‌گیرد. هرکسی یک وظیفه‌ای دارد و خدمت ارائه می‌دهد. انجام خدمت برای افراد نگران‌کننده نیست مگر اینکه از حدود قانون تجاوز کنیم.

چند سال پیش برای آب‌درمانی به یکی از استخرهای پایتخت مراجعه کردم و وسط استخر بودم و هیچ‌کس در اطراف نبود و دیدم که یک آقایی با قدی بلند در جلوی من ظاهر شد و با اسم من را صدا کرد. دکتر آخوندی سلام! بعد پرسید آیا من را می‌شناسی؟ گفت من همان فردی هستم که به ناحق مرا به شش ماه زندان محکوم کردی و زندانم را سپری کردم و آمدم. گفتم بسیار خوب الان موقعش است کسی این اطراف نیست من هم آدم ضعیف که با اشاره دست می‌روم زیر آب پزشک قانونی هم گواهی می‌دهد که به لحاظ عدم آشنایی با فن شنا غرق شده است و شهودی هم که نیست گفت نه! من آمدم تا از شما تشکر کنم. گفتم تشکر برای چه؟ گفت شما تمام زحمات را کشیدید. یک هفته تمام روی پرونده کار کردید اما موفق نشدید واقعیت را بفهمید وقتی که پزشکی قانونی گواهی به ناحق صادر می‌کند و وقتی ضابطین قضایی بدون دقت هر مطلبی را که دل‌شان خواست می‌نویسند وقتی چهار نفر شاهد عادل شهادت می‌دهد شما چه کاری می‌توانستید انجام دهید؟ بعد اضافه کرد از اینکه به پرونده من توجه داشتید آمدم تا از شما تشکر کنم. از این گفته از جهتی خیلی ناراحت شدم چون فردی را به ناحق محکوم کردم البته دست‌جمعی رای داده بودیم و اینکه در اقلیت بودم یا اکثریت یادم نیست اما از طرف دیگر خوشحال شدم که مردم می‌فهمند که کدام قاضی به چه ترتیبی عمل می‌کند. آنچه که در دادسراها و دادگاه‌ها انجام می‌دهیم مردم خیلی آگاهانه آن را می‌فهمند اگر عملکرد ما درست باشد نبایستی از معرفی خود ترسی داشته باشیم.
اینکه قضات را معرفی نکنیم سبب بدنامی آنها می‌شود که قضات جرئت ندارند خودشان را معرفی کنند.

3- مدت بازجویی استانداردهای جدید اعلام می‌کند که مدت بازجویی نبایستی بیشتر از 90 دقیقه طول بکشد در هر 90 دقیقه بایستی 45 دقیقه به متهم تنفس بدهیم. متهم این حق را دارد که بگوید جناب بازجو خسته شدم و گاهی می‌بینیم چند بازجو از 7 صبح تا 9 شب متهم را مورد بازجویی قرار می‌دهند. استاندارد جدید در هر روز سه بار بازجویی را مجاز دانسته است و نه بیشتر.
زمان بازجویی ساعات روز است. شب برای استراحت است. استانداردهای جدید، بازجویی شبانه را ممنوع می‌کند.

4ـ بعد از تامین امنیت قضایی نوبت به تفهیم اتهام می‌رسد. تفهیم اتهام در حقیقت استارت دادرسی‌های جزایی است. تا تفهیم اتهام همه مقدمات هست از لحظه تفهیم اتهام است که وارد مرز دادرسی می‌شویم. منظور از تفهیم اتهام در سیستم قضایی ما ذکر سه نکته است:

1- باید به متهم تذکر دهیم تا مواظب اظهارات خود باشد خیلی‌ها این تذکر را رعایت نمی‌کنند و تصور می‌کنند این تذکر نوعی چراغ سبز نشان دادن است تا متهم واقعیت‌ها را بیان نکند.

2- متاسفانه گاهی می‌بینیم که در تفهیم اتهام موضوع اتهام را تفهیم می‌کنند یعنی می‌گویند شما مرتکب سرقت شده‌اید. مرتکب اختلاس شده‌اید در تفهیم اتهام بایستی عنصر مادی جرم را برای متهم تفهیم کنیم. یعنی بگوییم جناب ابلیس شیطانی شما دیشب از دیوار همسایه بالا رفتید و از اتاق ایشان دو قطعه قالیچه برداشته و با خود برده‌اید. اینکه این عنصر مادی چه قالب حقوقی بگیرد مقام قضایی تعین می‌کند.
همین مشکل در پرونده معروف شهردار تهران پیش آمد که برای او تفهیم اتهام شده بود اختلاس و بعد در دادگاه عنوان تصرف غیرقانونی را تعقیب می‌کردند. ایراد متهم هم درست بود که می گفت به من تفهیم اتهام کنید با عنوان تصرف غیرقانونی.

3- کلیه دلایل را بایستی به متهم تفهیم کنیم لذا اول بایستی دلایل را جمع کنیم بعد تفهیم اتهام کنیم. احدی را نمی‌توان به عنوان متهم احضار یا جلب کرد مگر اینکه دلیل کافی وجود داشته باشد. وقتی نمی‌توانیم احضار کنیم به طریق اولی حق تفهیم اتهام را هم نداریم. در تفهیم اتهام بایستی موازین قانونی را رعایت کنند مثلا شاکی را معرفی نمی‌کنند و می‌گویند چه فرقی می‌کند یکی را زدی و اگر شاکی را معرفی کردید ای بسا بپذیرد بعضی‌ها شهود را معرفی نمی‌کنند و می‌گویند اگر شناخته شود با او تبانی می‌کنی و او را مورد اذیت و آزار قرار می‌دهی اما متهم حق دارد شهود را جرح کند و رد کند. اگر شاهد را نشناسد چگونه می‌تواند از حق خود دفاع کند. قانون هم به ما دستور می‌دهد که کلیه دلایل را بایستی برای متهم تفهیم کنیم و جواب متهم را بشنویم بعد دلیل را ارزیابی کنیم. بایستی گزارش ضابطین دادگستری را برای متهم بخوانیم و تفهیم کنیم. مامور گزارش‌دهنده را هم معرفی کنیم تا متهم بتواند دفاع کند بعد از استماع دفاعیات متهم، می‌توانیم به گزارش ضابطین استناد کنیم و اگر ارزیابی درست بود، در رای به آن استناد می‌کنیم.

این سه نکته در حال حاضر در ادبیات قضایی ما به عنوان تفهیم اتهام وجود دارد اما در سایر کشورهای جهان در تفهیم اتهام مطالب بیشتری برای متهم تفهیم می‌گردد.
از جمله اینکه به متهم تفهیم می‌شود که حق داشتن وکیل مدافع دارد و تا زمانی که وکیل مدافع او حاضر نشده می‌تواند از جواب دادن امتناع ورزد به عنوان یک حق الان متهم در تحقیقات می‌تواند احدی از وکلای دادگستری را داشته باشد اما به عنوان حق برای متهم تفهیم نمی‌کنیم. چه بسا بسیاری از متهمان از وجود این حق ناآگاه هستند، بگذریم که در این راستا مداخله وکیل فعالانه نیست و در بسیاری از موارد، مقام قضایی می‌تواند مانع حضور وکیل بشود اما به هر حال حق داشتن وکیل را در تفهیم اتهام نمی‌گوییم.

نکته دیگری که در دنیای امروز متداول است، حق سکوت است یعنی دقیقا به متهم تفهیم می‌شود که شما می‌توانید جواب ندهید و در کشور ما سکوت به عنوان حق، تفهیم نمی‌شود و چنانچه سکوت کند سکوت او را در صورتجلسه می‌نویسیم و این غیر از تفهیم سکوت به عنوان حق دفاعی متهم است این سه یا پنج رکن اصول اساسی تفهیم اتهام است بعد از تفهیم اتهام، بازجویی از متهم شروع می‌شود که داستان دیگری دارد بدون تفهیم اتهام حق نداریم از متهم هیچ پرسشی به عمل آوریم و این نکته را بگویم که از لحاظ موازین حقوق عادلانه زمانی می‌توانیم تفهیم اتهام کنیم که متهم را به عنوان متهم احضار کنیم و اگر به عنوان مطلع، شاهد، شاکی و... فرد را احضار کردیم و دیدیم خودش هم مسئولیت کیفری دارد و جرم دامنگیر خودش هم می‌شود، حق نداریم در آن جلسه به او تفهیم اتهام کنیم. او را احضار کردیم به عنوان مطلع. تفهیم اتهام را ناچاریم که به جلسات بعدی موکول کنیم اگر تفهیم اتهام کردیم در اغلب کشورها جهان این تفهیم اتهام را باطل می‌دانند یا فرد را به عنوان شاکی احضار می‌کنیم و بعد تفهیم اتهام می‌کنیم زمانی می‌توانیم تفهیم اتهام کنیم که فرد را به عنوان متهم و لاغیر احضار کرده باشیم.

سوال:

حضرتعالی قبلا فرمودید که اگر دلایل کافی وجود نداشته باشد می‌توانیم بگوییم مفاد شکایت شاکی قرائت می‌شود در حالی که الان فرمودید تا زمانی که تفهیم اتهام نکردیم حق نداریم از متهم پرسشی به عمل آوریم توضیحات لازم را ارائه فرمایید.

گفتم دلایل کافی، شکایت شاکی می‌تواند دلیل کافی باشد اینکه بعضی‌ها تصور می‌کنند شکایت شاکی دلیل نیست، شکایت شاکی همان ارزش و اعتباری را دارد که خواهان در دادخواست تقدیم می‌کند، شکایت شاکی را معادل می‌دانند با دادخواست. خود دادخواست به تنهایی اثبات‌کننده نیست تا شکایت شاکی هم اثبات‌کننده باشد. در امور کیفری تفاوت است شکایت می‌تواند به تنهایی اثبات‌کننده باشد همین که بانویی نیمه‌شب به پاسگاه انتظامی مراجعه می‌کند و می‌گوید از سوی شوهر خودش مورد ضرب و شتم قرار گرفته نشانگر واقعیت شکایت اوست و ما بلافاصله او را به پزشکی قانونی معرفی می‌کنیم و همین کافی است که متهم را احضار کنیم و از او می‌پرسیم که این بانو دیشب در منزل بوده؟ بله، در پیش شما بوده است؟ بله فرد دیگری هم در آن منزل وجود داشته؟ نخیر. شکایت کرده که شما او را زدید می‌گوید نه! اگر شما نزدید پس چه کسی او را زده؟ می‌بنیید که کم‌کم قاضی به امتناع وجدانی می‌رسد سپس به شکایت شاکی استناد می‌کند. اگر اینگونه عمل نکنیم بسیاری از جرم‌ها بلامجازات می‌مانند و شاید هم علت افزایش جرم در کشور ما این باشد که هر متهمی که می‌رسد سعی می‌کنیم تبرئه کنیم جز جرائم خاصی که از زمین و زمان استمداد می‌کنیم تا دلیل بتراشیم. بقیه جرایم را رها می‌کنیم. معتقدم شکایت شاکی را می‌نویسم و بعد که می‌خواهیم بنویسیم یک کلمه «بی‌شائبه» هم معمولا اضافه می‌کنیم. نبایستی صرفا بنویسیم با توجه به شکایت شاکی! بنویسیم با توجه به شکایت بی شائبه شاکی این کلمه بی‌شائبه نشانگر این است که من قاضی شکایت شاکی را ارزیابی کرده‌ام و امتناع وجدانی پیدا نمودم که این شکایت تصنعی نمی‌باشد و کلیه دلایل نیز به همین ترتیب بایستی ارزیابی شود.

سوال:

اگر کسی را به عنوان مطلع احضار کردیم حق تفهیم اتهام را نداریم اگر مطلع اقرار به بزه ارتکابی نموده باز هم نمی‌توانیم تفهیم اتهام نماییم؟

نبایستی به اقرار او گوش دهیم. خوشبختانه در لایحه جدید آ. د. ک به این نکته مخصوصا توجه شده است که اگر کسی به عنوان مطلع، شاهد، شاکی احضار شد حق تفهیم اتهام نداریم و تفهیم اتهام را بایستی برای جلسه بعدی بگذاریم.

سوال:

با توجه به ماده 129 ق. آ.د. ک پرونده‌ای که از پاسگاه می‌آید قاضی بایستی ابتدا تفهیم اتهام کند مشکل این است که در ماده 132 بعد از تفهیم اتهام بایستی تامین هم اخذ شود. مواردی است که بعد از تفهیم اتهام و دفاعیات منطقی متهم، بدون تامین دستوراتی را برای تکمیل پرونده می‌نویسند قبلا شکایت شاکی را در دادسرا برای متهم تفهیم می‌کردند اگر دلایل برای تفهیم اتهام کافی بود تفهیم اتهام می‌کرد والا ابتدا تفهیم اتهام نمی‌شد در حال حاضر ظاهر این است که قاضی قبل از شروع به تعقیب بایستی به او بگوید متهم به فلان عمل هستی. اگر تفهیم اتهام کند مسئله تامین چه می‌شود؟ مشکلی که برای مردم پیش می‌آید این است که شما روز اول گفتید متهم به سرقت هستید چرا الان منع تعقیب دادید؟ در این خصوص توضیحات لازم را ارائه فرمایید.

در قانون اصول محاکمات جزایی، اخذ تامین اختیاری بود؛ یعنی قانون‌گذار مقرر کرده بود که قاضی می‌تواند یکی از قرارهای تامین زیر را صادر کند در نتیجه بعد از تفهیم اتهام، قاضی می‌توانست تامین نگیرد. (با توجه به دفاعیات متهم) ماده 129 مقررات تقریبا غیراصولی تدوین کرده است و می‌گوید بعد از تفهیم اتهام قاضی مکلف است از متهم تامین بگیرد. اگر متهم دفاع جانانه‌ای کند نبایستی تامین بگیریم ولی قانون ملزم کرده که بعد از تفهیم اتهام تامین بگیریم. در این مورد تحقیقات زیاد شده است، خود قانون گفته ابتدا تفهیم اتهام شود و بعد بازجویی. اداره حقوقی معتقد است که اگر متهم را آوردند بایستی دلایل را بررسی کنیم اگر ببینیم دلایل برای توجه اتهام کافی است در این صورت به متهم تفهیم اتهام کنیم. اما مشکل این است که تا دفاع متهم را نشنیدیم نمی‌توانیم ارزیابی کنیم.

نظریه دوم این بود که بعد از تفهیم اتهام اگر دیدیم دلیلی علیه متهم وجود ندارد بلافاصله قرار منع تعقیب صادر می‌کنیم که در این صورت تامین موضوعا منتفی می‌شود. کمیسیون جزایی هم از این نظر تبعیت کرده است. اگر پرونده معد برای صدور قرار منع تعقیب نبود تکلیف چیست؟ بعضی‌ها معتقدند که در اینگونه موارد بایستی سبک ترین تامین‌ها را بگیریم مثلا التزام به حضور! حال اگر متهم ملتزم نشد تبدیل به کفالت می‌کنیم کفیل هم نمی‌دهد، بایستی او را زندانی کنیم. در نتیجه اقسام این نظرها را داریم که هیچ‌کدام از اینها راه‌گشا نیست؛ جز اصلاح قانون و اخذ تامین به صورت اختیاری. بعضی مشکلات و سوالات را داریم که هرگونه تجزیه و تحلیل کنیم نمی‌توانیم به نتیجه برسیم؛ در قانون اصول محاکمات جزایی قانون‌گذار گفته مقام قضایی می‌تواند یکی از تامین‌های زیر را صادر نماید. در اینجا گفتیم می‌تواند به انواع تامین‌ها هم برگردد یعنی در آنجا کلمه مکلف است به کار برده نشده است و اگر به جای مکلف است بنویسیم می‌تواند، و همان متن قانون قبلی را در اینجا انشا بکنیم شاید همه این مشکلات از بین برود.

سوال:

اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها در مورد تامین هم تسری پیدا می‌کند. با توجه به اینکه قاضی کیفری مکلف است تامینی اخذ کند که متناسب با جرم باشد و در غیر این صورت تخلف انتظامی است، حال این اصل را با آن اختیاری که فرمودید چگونه توجیه می‌نمایید؟

پاسخ: زمانی که قاضی می‌خواهد تفهیم اتهام کند، مسلما بایستی این اندیشه را داشته باشد که آیا فعل ارتکابی دارای خصیصه جزایی می‌باشد یا خیر؟ بدین لحاظ بود که در تفهیم اتهام، عنصر مادی را تفهیم می‌کنیم و متهم دفاع می‌کند. عنصر قانونی را مقام قضا تشخیص می‌دهد؛ یعنی دو مطلب را جدا از هم استدلال می‌کنیم عنصر قانونی جرم به اصل معروف قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها برمی‌گردد تشخیص هم بر عهده مقام قضایی است.

در آنجا که صحبت از اثبات جرم می‌کنیم، اثبات رکن مادی جرم است. انسان‌ها از قرن‌ها پیش همیشه نگران این مطلب بودند که چگونه بفهمیم متهم مورد تعقیب مرتکب این جرم شده است؟
نگرانی بشریت همواره این بود که نکند بی‌گناهی به ناحق مجازات شود. هیچ چیز از مسائل جزایی به اندازه دلایل اثبات عنصر مادی جرم تکامل پیدا نکرده است. بنابراین قاضی بر اساس اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها بایستی مشخص کند که فعل ارتکابی جرم است یا نه و چنانچه مشخص کرد جرم است، تفهیم اتهام می‌کند. تکلیف به اخذ تامین، نادرست است، اما تفهیم اتهام الزامی نیست. زمانی تفهیم اتهام می‌کنیم که دلیل وجود داشته باشد، اما متاسفانه در تامین، قانون‌گذار روشی را انتخاب کرده که قابل دفاع نیست.

سوال:

اگر بعد از تفهیم اتهام و متعاقب آن به لحاظ فقد دلیل یا از بین رفتن وصف مجرمانه، بخواهم قرار منع تعقیب صادر کنیم، لزوما بایستی تامین گرفته شود؟

عرض کردم نظریه اداره حقوقی این است که به محض صدور قرار منع تعقیب، بحث تامین منتفی می‌شود و نمی‌توانیم درباره متهم هم قرار منع تعقیب صادر کنیم و هم تامین بگیریم. قانون در اینجا مشکل به وجود آورده است و جز اصلاح قانون راه دومی وجود ندارد.

سوال:

بایستی سعی کنیم که به روح قانون تمسک کنیم. از دو ماده 124 و 127 استفاده می‌کنیم. اولا اینکه فرض قانون‌گذار این بوده که قاضی نبایستی کسی را احضار یا جلب کند مگر اینکه دلایل کافی برای احضار یا جلب وجود داشته باشد و در ماده 127 قاضی را مکلف کرده که بلافاصله بعد از حضور متهم تحقیقات را شروع و در صورت عدم امکان، حداکثر ظرف 24 ساعت مبادرت به تحقیق نماید. کلیه تحقیقات منصرف از تفهیم اتهام یا غیراتهام است و از طرف دیگر در حال حاضر رویه قضایی در کشور ما ضعیف است. قضات دادسرا در حال حاضر اولین کاری را که می‌کنند تفهیم گزارش مرجع انتظامی یا امنیتی به متهم است چنانچه اقتضا کرد و منجر به عدم دلایل کافی شد با توجه به ذیل ماده 125 عمل می‌نمایند. ماده 129 را می‌توان تعدیل کرد و بگوییم قضات بدوا تکلیفی در تفهیم اتهام ندارند. رویه نیز در دادسرا همین است، تفهیم اتهام را ابتدا انجام نمی‌دهند حتی در جرایم مهم. فکر می‌کنم جمع این مواد با یکدیگر نظر قانون‌گذار را عملی خواهد کرد.

اداره حقوقی گفته نمی‌توانیم احدی را جلب یا احضار کنیم مگر دلایل کافی وجود داشته باشد. برای تفهیم اتهام هم حق نداریم، مگر اینکه دلیل کافی وجود داشته باشد اما اینکه بلافاصله تحقیقات را آغاز نمی‌نمایند اشتباه است.

بایستی بلافاصله تحقیقات را آغاز کنیم و منظور از تحقیقات فقط این نیست که از متهم تامین بگیریم. تحقیقات ممکن است جنبه مثبت یا منفی داشته باشد اگر دلایلی علیه متهم وجود نداشته باشد همان جا تحقیقات را تمام می‌کنیم. حق بلاتکلیف گذاشتن متهم را نداریم و [این امر] در ادبیات حقوقی ما فقط برای مدت 24 ساعت پذیرفته شده است.
دکتر زندی: آیین دادرسی کیفری همان‌طوری که ماده 1 ق. آ. د. ک 1290 و 1378 بحث اصول را آورده است و این با اصول منافات دارد که یک قاضی تکلیف به تفهیم اتهام دارد و بالای برگه هم نوشته شده برگه متهم و بایستی عنوان آن محرز باشد و از طرفی شکل تحقیقات را مقنن در ماده 129 بیان کرده است و بحث بازجویی از متهم و آیین دادرسی کیفری که بیشتر ناظر به حفظ حقوق متهم در مقابل حاکمیت است که از او بازجویی می‌کند چون در واقع فردی که طرف جرم واقع شده از حقوق نابرابری در مرحله تحقیقات مقدماتی برخوردار است و آ. د. ک به کمک متهم آمده است و در محکمه ظهور و بروز دارد و حتی در آنجا طریقه بازجویی را هم اشاره می‌کند.

قانون حفظ حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع درست است که بعضی از مواد آن همان مواد آ. د. ک است ولی برخی از موارد را آورده که حتی نهی صریح بستن دست و چشم و سایر اعضای متهم را اشاره نموده است. ولی شکل تحقیق در ماده 129 آمده است.

حال اگر تفهیم کردیم با هدف دسترسی به متهم و جلوگیری از فرار وی اگر این علت با دفاعیات متهم منتفی شد دیگر نیازی به صدور قرار تامین وجود ندارد زیرا مطالبی را پس از تفهیم اتهام بیان کرده که بی‌گناهی او را ثابت می‌کند نتیجتا تامین با فرض مرقوم موافق با اصول نیست.

سوال:

تفکیک بین نوع و کیفیت تحقیقات از شهود و متهم در دادگاه و دادسرا در خیلی موارد مطرح می‌شود که تحقیقات از مطلع و شهود و متهم بعد از ارسال به دادگاه ناقص است و به دادسرا برمی‌گردانند. بعضی دیگر تحقیق از مطلع و شهود را خودشان انجام می‌دهند. با توجه به مقررات و اصول آیا ضوابطی است که این تحقیقات را دادسرا و دادگاه در چه مراحلی بایستی انجام دهد؟

قانون‌گذار دقیقا مشخص نکرده چه اقداماتی را دادگاه و چه اقداماتی را دادسرا انجام می‌دهد. اما آنچه که مسلم است دادسرا تحقیق می‌کند و دادگاه دادرسی انجام می‌دهد. آنچه که مربوط به تحقیق است دادسرا بایستی انجام دهد اما دادگاه هم می‌تواند انجام دهد و اگر اینگونه شود دادسرا تحقیقات نیمه‌تمام را به دادگاه ارسال می‌نماید و برای همین است که پرونده را دادگاه به دادسرا برای تکمیل تحقیقات ارسال می‌نماید.

سوال:

در خصوص حضور متهم در جرایم قابل رسیدگی در دادگاه کیفری استان، آیا حقوق متهم که در برابر پنج قاضی قرار می‌گیرد تامین می‌گردد؟

روش دادرسی مختلط فرانسوی که در حال حاضر در کشور ما وجود دارد قدمت 250 ساله دارد پایه و اساس این روش این است که تحقیقات مقدماتی در دادسرا با روش وحدت قاضی و در دادگاه‌ها با روش تعدد قاضی، اینها که فکر کردند دریافتند که تحقیقات مقدماتی بایستی به وسیله قاضی واحد صورت بگیرد در تحقیقات مقدماتی ما از متهم تامین می‌گیریم پنج نفر قاضی در دادگاه کیفری استان نشسته‌اند و یک نفر از متهم بازجویی می‌کند و در نهایت از متهم می‌خواهند تامین بگیرند. 5 نفر قاضی 5 نوع تامین که هر کدام یک نوع تامین پیشنهاد می کنند. تکلیف چیست؟
عملکرد قانون‌گذار ما درست نبوده که تحقیقات مقدماتی را به دادگاه کیفری استان برده است. قانون‌گذاری فن است و بایستی قانون‌گذار تبحر داشته باشد اگر قانون‌گذار روش‌ها را نشناسد و اشراف به مسائل و قوانین نداشته باشد این مشکلات را در عمل به وجود می‌آورد و جز اصلاح قانون راه دیگری نداریم.

مدیریت فشار عصبی و استرس های شغلی در کار قضات    ابطال بخشنامه سازمان تامین اجتماعی از سوی دیوان عدالت اداری

پست های مرتبط