اسقاط حق چیست ؟

اسقاط حق چیست ؟

2,081 مشاهده
زمان مطالعه : 2:52
مقالات

اسقاط در لغت به معنی افکندن، انداختن و ساقط کردن به کار می‌رود و منظور از حق نیز در این ترکیب، توانایی و امتیازی است که از سوی قانونگذار به نفع دارنده آن برقرار شده است.

در اصطلاح حقوقی، اسقاط حق، عملی ارادی است که موجب زوال مستقیم حق از سوی دارنده آن می‌شود.

حق موجودی اعتباری است که به وسیله اسباب اعتباری مانند عقود ایجاد شده و به واسطه اسباب اعتباری دیگری از بین می‌رود.

قانون مدنی اسباب تملک را در ماده 140 بیان کرده است که طبق این ماده قانونی، تملک به احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه؛ به وسیله عقود و تعهدات؛ به وسیله اخذ به شفعه و به ارث حاصل می‌شود.

زوال حق نیز بر دو گونه: زوال ارادی حق و زوال قهری حق است.

عامل زایل‌کننده حق، با اراده خود در قالب یکی از اعمال حقوقی، حق خود را از بین می‌برد که بعضی از آنها تحت عنوان سقوط تعهدات در ماده 264 قانون مدنی مطرح شده است. مثل ابراء که شخص طلبکار از حق خود به اختیار صرف نظر می‌کند.

در تمام مواردی که سببی غیر از اراده صاحب حق، موجب زوال آن شود؛ از قبیل قانون، مرور زمان مسقط حق اقامه دعوی، مالکیت مافی‌الذمه، تهاتر و….، از بین رفتن حق خارج از اراده صاحب حق است.

ارکان و ویژگی‌های اسقاط حق

اسقاط حق، عملی ارادی است و در قلمرو اعمال حقوقی قرار می‌گیرد. این ویژگی اسقاط حق را از موارد زوال قهری آن جدا می‌کند، زیرا در دسته اخیر، اراده صاحب حق در از بین بردن آن دخالتی ندارد.

اسقاط حق تنها به اراده دارنده آن صورت می‌گیرد و تنها صاحب حق است که می‌تواند با وجود برخی شرایط از حق خویش صرف‌ نظر کرده و آن را اسقاط کند. بنابراین مادامی که خود صاحب حق از طریق وکالت، یا قانون از راه اعطای نمایندگی یا دادن اختیارات خاص به برخی افراد چنین اختیاری را به کسی نداده باشد، هیچ کس نمی‌تواند حق دیگری را اسقاط کند.

حتی در تعهد به نفع ثالث نیز که دو طرف عقد حقی را برای ثالث به وجود می‌آورند، ایجاد حق از سوی آنها ملازمه‌ای با اختیار اسقاط حق به‌وجودآمده برای ثالث ندارد و پس از ایجاد حق به نفع ثالث نمی‌توان حق او را اسقاط کرد.

حدود آزادی اراده در اسقاط حق

با توجه به اصل حاکمیت اراده (ماده 10 قانون مدنی) و قاعده تسلیط (ماده 30 قانون مدنی) هر صاحب حقی می‌تواند در قالب یکی از اعمال حقوقی مبادرت به اسقاط حق خود کند؛ مگر اینکه اسقاط مزبور، مخالف با قواعد امری، نظم عمومی، قوانین امری و اخلاق حسنه باشد.

طبق ماده 959 قانون مدنی باید گفت که اسقاط حقی جایز است که جزیی باشد و اسقاط تمام یا قسمتی از حقوق به طور کلی باطل است. به عنوان مثال، اگر کسی حق ازدواج خود را به طور کلی ساقط کند، این اسقاط حق، اثری نداشته و از نظر قانونی باطل است.

منبع : روزنامه حمایت