نظریه مشورتی
چنانچه مستأجر دارای حق کسب و پیشه، ملک مورد اجاره را سال‌ها بدون دایر کردن محل کسب رها کرده و بر اثر این عمل، محل مورد اجاره به شکل مخروبه درآمده و از رونق اقتصادی و حیز انتفاع خارج شده باشد، آیا عمل مستأجر می‌تواند از مصادیق تعدی و تفریط و تخلیه باشد؟
با توجه به تعاریف به‌عمل‌آمده در مواد 951 و 952 قانون مدنی از تعدی و تفریط و نیز اینکه به موجب ماده 953 قانون مدنی «تقصیر اعم است از تعدی و تفریط» به نظر می‌رسد، ترک عمل مستأجر در رفع عیوب عارضی در ملک مورد اجاره و کوتاهی وی در حفظ و نگهداری آن و رها کردن آن را می‌توان از مصادیق تفریط (ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر، لازم است) دانست. بدیهی است تشخیص قطعی این امر بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده است.
در مرحله رسیدگی بدوی، خوانده در جلسه نخست دادرسی اقدام به جلب شخص ثالثی می‌کند و دادگاه با رسیدگی به موضوع دعوی به این نتیجه می‌رسد که مسئول انجام تعهد در قبال خواهان، شخص ثالث است نه خوانده. حال با این توصیف، آیا دادگاه بدوی باید نسبت به محکومیت شخص ثالث در قبال خواهان حکم صادر کند؟
در فرض سؤال، با توجه به اینکه اصولاً دادگاه در مقام رسیدگی فقط در محدوده دادخواست و علیه خواندگان همان دعوی می‌تواند رأی صادر کند، بنابراین در فرضی که خوانده دعوی مبادرت به اقامه دعوای جلب ثالث کرده، در فرض صحت دفاعیات وی و قابل پذیرش بودن دعوای جلب ثالث، دادگاه نمی‌تواند حکم به محکومیت مجلوب ثالث که خوانده دعوای اصلی نبوده است، به درخواست خوانده دعوای اصلی در حق خواهان دعوای اصلی صادر کند.
در دعوی مطالبه وجه که مستند آن چک یا سفته باشد، از جهت صدور قرار تأمین خواسته بین آنها چه تفاوتی وجود دارد؟
چکهای صادره بر عهده بانکهای ایرانی یا شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجراست و از این جهت صدور قرار تأمین خواسته نسبت به صادرکننده نیز مانند سایر اسناد لازم‌الاجرا نیازی به سپردن خسارت احتمالی ندارد و عدم مراجعه ظرف 15 روز به بانک آن را از لازم‌الاجرا بودن خارج نمیکند و در مورد سایر اسناد تجاری از جمله سفته چنانچه دارنده آن در موعد قانونی نسبت به واخواست آن اقدام نکند، صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی محمل قانونی ندارد. چنانچه سفته وفق مقررات قانونی در موعد قانونی، واخواست شده باشد با توجه به بند «ج» ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه بدون اخذ خسارت احتمالی، اقدام به صدور قرار تأمین خواسته خواهد کرد.
کارمند بانک اشتباهاً وجهی را به حساب دیگری انتقال می‌دهد. بانک با طرف تماس می‌گیرد تا این مبلغ را برگرداند اما آن شخص بدون توجه به تذکر بانک پول را برمی‌دارد و خرج می‌کند و حاضر به بازگرداندن پول نیست. آیا وی را به اتهام تحصیل مال نامشروع می توان تعقیب کرد؟
با عنایت به مواد 301، 302 و 303 قانون مدنی، چنانچه سهواً وجهی به حساب کسی واریز شود، دریافت‌کننده مکلف به تسلیم آن و پرداخت‌کننده صرفاً مجاز به مطالبه و استرداد آن است و از موارد تحصیل مال نامشروع نیست.
منبع : روزنامه حمایت
اسقاط حق چیست ؟ ثبت طلاق هم زد و بند داشت !
پست های مرتبط
تشخیص مشاغل سخت و زیان آور توسط کمیته های بدوی و تجدید نظر استانی قطعی است
تشخیص مشاغل سخت و زیان آور توسط کمیته های بدوی و تجدید نظر استانی قطعی است [...]
شرایط طرح دعوای متقابل در برابر دعوای اصلی
دعوا در لغت به معنای مختلفی از قبیل خواستن و ادعا کردن و در اصطلاح حقوقی، عملی است که برای تثبیت حقی [...]
ازدواج ایرانیان مقیم خارج از کشور تابع کدام قانون است؟
ایرانیان مقیم خارج از کشور، از حیث نکاح، تابع قانون ایران هستند یعنی از جهت اصل ازدواج باید قانون کش [...]
رسیدگی به تعهد الزام به انجام تعهدات و شهود
رسیدگی به تعهد الزام به انجام تعهدات و شهود [...]
قضات باید از مراودات نامتعارف بپرهیزند
معاون دادستان انتظامی در امور نظارت و ارزشیابی قضات گفت قضات باید از مراودات نامتعارف بپرهیزند [...]
واریز اشتباهی وجه به حساب دیگران ، تحصیل مال نامشروع نیست
کارمند بانک به اشتباه وجهی را به حساب دیگری انتقال می‌دهد و سپس بانک با فرد تماس می‌گیرد که مبلغی به [...]
اقدامات موجب اسقاط حق کسب و پیشه و سرقفلی
برخی اقدامات موجب اسقاط حق کسب‌وپیشه و سرقفلی می‌شوند که از جمله آنها می‌توان به انتقال به غیر، تغیی [...]
مستند و مستدل بودن آرای دادگاه ها
قانونگذار در هیچ یک از قوانین صراحتاً تعریفی از مستند و مستدل بودن رأی ارایه نکرده و آنچه که به عنوا [...]
.jpg "منابع آزمون وکالت 1403 کانون های وکلای دادگستری (اسکودا)")
