نظریه مشورتی

نظریه مشورتی

2,348 مشاهده
زمان مطالعه : 3:45
نظریات مشورتی

برابر بند د ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، هر راننده‌ای که مرتکب دو تخلف همزمان از تخلفات موضوع بندهای یک، 2، 3، 4، 5 و 10 شود، وسیله نقلیه وی برای مدت 72 ساعت توقیف می‌شود. با توجه به اینکه بند 3 فوق راجع به سبقت غیرمجاز و بند 10 راجع به تجاوز به چپ است

آیا رانندگانی که مرتکب تخلف سبقت غیرمجاز در راه‌های دوطرفه می‌شوند، چون الزاماً مرتکب تخلف تجاوز به چپ نیز شده‌اند، باید نسبت به توقیف این خودروها به مدت 72 ساعت اقدام شود؟ این در حالی است که ماده 7 (بند 7) صراحت دارد که راننده باید مرتکب دو تخلف همزمان شود.

منظور از ارتکاب همزمان دو تخلف از تخلفات موضوع بندهای یک، 2، 3، 4، 5 و 10 جدول ماده 10 مذکور در بند «د» ماده 10 قانون رسیـدگی به تخلفـات رانندگی مصـوب سال 1389، تعدد مادی هر یک از تخلفات مذکور است و شامل موارد تعدد معنوی یعنی مـواردی که ارتکاب یـکی از تخلفات از حیث رکن مادی تخلف، قابل انطباق با تخلف دیگر باشد، نمی‌شود و ضرورت حفظ حقوق مردم و جلوگیری از اعمال مقررات مشدده انتظامی نظیر توقیف خودروها در موارد مشکوک و مردد که به نوعی خروج از اراده قطعی قانونگذار و تضییع حقوق افراد و برخلاف اصل تفسیر محدود مـقررات کیفری و انتـظامی بوده، است. بنـابراین و با لحاظ متـفاوت بودن شرایط و تمامی تخلفات تجاوز به چپ از محور راه موضوع بند 10 جدول مذکور در ذیل ماده 7 قانون فوق‌الذکر و نیز سبقت غیرمجاز در راه‌های دو طرفه مذکور در بند 3 جدول یادشده در بسیاری از موارد که تعیین نمره‌‌های منـفی متفاوت را نیز در پـی داشته، در فـرض سؤال مورد مطروحه از مصادیق اعمال بند «د» ماده 10 قانون فـوق‌الذکر و در نتیجه توقیف خودروی متخلف به مدت 72 سـاعت نیست. ضمناً مرجع تشخیص مغایرت مقررات دولتی با قوانین و موازین شرعی مطابق اصل 171 قانون اساسی، دیوان عدالت اداری است.

آیا فروش ملکى که در رهن بانک است، امکان‌پذیر است؟ به عبارت دیگر در صورتى که ملکى در رهن بانک قرار داشته باشد، اما مالک با حـفـظ حقوق مرتهن، آن را فـروخته باشد آیا خریدار مى ‌تواند با پرداخت بدهى مالک، از بانک تقاضاى فـک رهن کند؟

با توجه به این که طبق ماده 793 قانون مدنی و رای وحدت‌رویه 620 مورخ 20 آبان سال 1376 هیات عمومی دیوان عالی کشور معاملات مالک نسبت به مال مرهون در صورتی که نافی حق مرتهن نباشد نافذ است و بر اساس ماده 362 قانون مدنی خریدار قائم‌مقام قانونی فـروشنده تلقی می‌شود، مضافا به اینکه ماده 267 قانون مدنی ایفای دین از جانب غیر مدیون را هم جایز شمرده است، لذا در فرض استعلام خریدار پس از پرداخت بدهی مدیون به بانک می‌تواند تقاضای فک رهن کند و مباشرت راهن شرط نیست.

منظور از عبارت «طبق تعرفه قانونی» در صدر ماده 23 قانون اصلاح چک مصوب 1397 چیست؟ با توجه به مفاد ماده 23، مطالبه خسارت تأخیر ‌تأدیه چک در قانون جدید منتفی شده است؟

صدور اجراییه برابر ماده 23 قانون چک صرفاً برای کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی امکان‌پذیر است و شامل خسارت تأخیرتأدیه نمی‌شود.

منبع : روزنامه حمایت