نظریه مشورتی
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻳﻚ ﻓﺮد ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻋﺎﻟﻤﺎً و ﻋﺎﻣﺪاً ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﮔﺮوﻫﻚﻫﺎی ﻣﻌﺎﻧﺪ ﻧﻈﺎم ﻛﻤﻚﻫﺎی ﻣﺎﻟﻰ ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻣﺎﻟﻰ ﻛﻨﺪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺗﻌﺪادی از اﻋﻀﺎی ﮔﺮوﻫﻚ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺮزی ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و آذوﻗﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪه و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻛﻤﻚ اﻳﻦ ﻓﺮد ﻧﻈﺎﻣﻰ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺮﺳﺪ، ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ و ﻧﺎﮔﺰﻳﺮﻧﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺗﺮک ﻛﻨﻨﺪ. اما ﺑﺎ ﻛﻤﻚ از ﺳﻮی اﻳﻦ ﻧﻮع اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻫﺮ اﻧﮕﻴﺰهای ﺑﻪ ﺣﻴﺎت و ﺣﻀﻮر ﺧﻮد در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻰ اداﻣﻪ ﻣﻰدﻫﻨﺪ. آﻳﺎ اﻳﻦ اﻗﺪام دارای وﺻﻒ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ و ﻋﻨﻮان ﺟﺰاﻳﻰ اﺳﺖ؟
ﺑﺮرﺳﻰ رﻓﺘﺎر ارﺗﻜﺎﺑﻰ ﻣﺮﺗﻜﺐ و ﺗﻄﺒﻴﻖ آن ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ادﻟﻪ ﺗﻮﺟﻪ اﺗﻬﺎم ﺑﺎ ﻗﺎﺿﻰ رﺳﻴﺪﮔﻰﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ، در ﻓﺮض ﭘﺮﺳﺶ رﻓﺘﺎر ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺑﺎ اﺣﺮاز ﺗﺒﺎﻧﻰ و وﺣﺪت ﻗﺼﺪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع اﻗﺪاﻣﺎت و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺒﺎﺷﺮﻳﻦ ﺟﺮم ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻌﺎوﻧﺖ در ﻳﻜﻰ از ﺟﺮایم ﻋﻠﻴﻪ اﻣﻨﻴﺖ داﺧﻠﻰ و ﺧﺎرﺟﻰ ﻛﺸﻮر ﺗﻠﻘﻰ ﺷﻮد.
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده ٨٨ ﻗﺎﻧﻮن آﻳﻴﻦ دادرﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮی، در ﺻﻮرت ﻏﻴﺎب دادﺳﺘﺎن و ﻣﻌﺎون، دادﻳﺎری ﻛﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮی دارد، ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ دادﺳﺘﺎن است. اوﻻً آﻳﺎ ﻣﻨﻈﻮر از ﻏﺎﻳﺐ ﺑﻮدن دادﺳﺘﺎن، این موضوع که ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻗﺖ مثلا به دلیل ﻣﺮﺧﺼﻰ ﺳﺎﻋﺘﻰ ﻳﺎ ﺑﺎزرﺳﻰ از زﻧﺪان، در دادﺳﺮا ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻰشود؟ ﺛﺎﻧﻴﺎً در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ دادﺳﺘﺎن ﺑﻌﻀﻰ از وﻇﺎﻳﻒ ﺧﻮد را ﺑﻪ دادﻳﺎر ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ارﺟﺎع ﻧﺪﻫﺪ (ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ)، آﻳﺎ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺎﻣﻞ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر دادﺳﺘﺎن اﻋﻢ از ﻣﻮﻗﺖ ﻳﺎ ﻛﻠﻰ ﻣﻰشود؟
ﻣﻨﻈﻮر از ﻋﺒﺎرت «در ﻏﻴﺎب دادﺳﺘﺎن» ﻣﺬﻛﻮر در ﻣﺎده ٨٨ ﻗﺎﻧﻮن آﻳﻴﻦ دادرﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮی ﻣﺼﻮب سال ١٣٩٢، ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮدن دادﺳﺘﺎن در ﻣﺤﻞ ﻛﺎر اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻛﻪ اﻣﻜﺎن اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺮﺑﻮط را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻮارد اﺷﺎرهﺷﺪه در ﭘﺮﺳﺶ، ﻣﺮﺧﺼﻰ ﺳﺎﻋﺘﻰ و ﺑﺎزرﺳﻰ از زﻧﺪان از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻏﺎﻳﺐ ﺑﻮدن ﺗﻠﻘﻰ ﻣﻰﺷﻮد؛ اما ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در راﺳﺘﺎی وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺮای ﻣﺪتﻫﺎی ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺬﻛﻮر دﺳﺘﻮر ﺧﺎﺻﻰ ﺻﺎدر ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻌﺎون ﻳﺎ دادﻳﺎر ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﻴﺖ از آن اﺳﺖ و ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺻﺪور دﺳﺘﻮری ﺑﺮﺧﻼف دﺳﺘﻮر دادﺳﺘﺎن ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺮاﺑﺮ ذﻳﻞ ﻣﺎده ٨٨ ﻗﺎﻧﻮن آﻳﻴﻦ دادرﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮی، در ﺻﻮرت ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮدن دادﺳﺘﺎن، ﻣﻌﺎون او ﻳﺎ دادﻳﺎری ﻛﻪ دارای ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮی اﺳﺖ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ دادﺳﺘﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻰﺷﻮد و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻔﻮﻳﺾ اﺧﺘﻴﺎر ﻧﺪارد.
ﺷﺨﺼﻰ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم اﺧﺬ رﺷﻮه ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺑﻪ دو ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮی و ﭘﺎﻧﺰده ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﻣﺤﻜﻮم می‌شود، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺮم ارﺗﻜﺎﺑﻰ و ﻣﻴﺰان ﻣﺠﺎزات آن، ﻣﺠﺎزات ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺣﺒﺲ ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮده. آﻳﺎ ﻗﺎﺿﻰ اﺟﺮای اﺣﻜﺎم ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده ٧٧ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ دادﮔﺎه ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻋﻤﺎل کرده است، ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻳﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﺠﺎزات ﻣﻮرد ﺣﻜﻢ را ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه رأی ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﻨﺪ؟ آیا اﻋﻤﺎل ﻣﺎده ٧٧ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻰ ﺑﺮای ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺠﺎزاتﻫﺎ ﻳﺎ ﻓﻘﻂ در ﺧﺼﻮص ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺣﺒﺲ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل اﺳﺖ؟
ﻣﺎده ٧٧ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻰ ﻣﺼﻮب سال ١٣٩٢، در ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع «ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺣﺒﺲ» درج ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺻﺮﻓﺎً ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺣﺒﺲ ﻓﺼﻞ ﻣﺬﻛﻮر ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻋﻤﺎل و اﺟﺮا دارد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﻓﺮض ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺮرات ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺸﺪه، ﻣﻮﺿﻮع از ﺷﻤﻮل ﻣﻘﺮرات ﻣﺎده ٧٧ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺎدﺷﺪه ﺧﺎرج اﺳﺖ.
منبع : روزنامه حمایت
رای شماره 2808 هیات عمومی دیوان عدالت اداری آیا پس گرفتن ملکی که به نام همسر شده امکان پذیر است ؟
پست های مرتبط
مقابله با رشاء و ارتشاء گامی در جهت تامین سلامت اداری
در فرهنگ عمومی رشوه عبارت است از دریافت وجه یا مال یا هر چیزی که برای از بین بردن حق یا انجام کاری ب [...]
100 ساعت آموزش رایگان قوانین جایگزین حبس یک ماهه راننده بی احتیاط شد
رئیس کل دادگستری استان گلستان از صدور حکم جایگزین حبس برای راننده بی احتیاط خبر داد و گفت متهم مکلف [...]
اولین اقدام معاونت اجتماعی قوه قضاییه در همکاری با دولت در نخستین روز انتصاب رییس قوه قضاییه
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در نخستین روز انتصاب حجت‌الاسلام رییسی به عنوان رییس [...]
رای پرونده دکل نفتی قطعی نیست
رای پرونده دکل نفتی بدوی بوده و غیر قطعی است [...]
آعاز بررسی امکان حذف رسیدگی دو مرحله ای به برخی پرونده ها
اصلاح برخی مواد قانون آئین دادرسی کیفری در دستور کار است [...]
نظریه مشورتی
با عنایت به اینکه برابر مقررات تبصره یک ماده 3 و تبصره 4 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اخ [...]
اختصاص مکان های مشخص برای تجعمات ، گامی برای اجرای اصل 27 قانون اساسی
یک عضو هیأت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت مصوبه دولت در رابطه با اختصاص مکان‌های مشخص برای تجم [...]
