نظریه مشورتی

نظریه مشورتی

1,939 مشاهده
زمان مطالعه : 2:52
نظریات مشورتی

چنانچه چکی در ید دارنده چک مفقود شود، درخواست دستور عدم پرداخت چک به بانک توسط صاحب حساب باید داده شود یا دارنده چک؟ و چنانچه دارنده دستور عدم پرداخت دهد، آیا وصف کیفری برای وی متصور است؟

با توجه به تعریف ذی‌نفع موضوع ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب سال 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی در تبصره یک این ماده، صادرکننده چک یا ذی‌نفع یا قائم‌مقام قانونی آنها در صورت مفقود شدن چک، می‌توانند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک مربوطه بدهند. هر گاه ذی‌نفع به طور کتبی، دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد، چنانچه خلاف ادعای وی که موجب عدم پرداخت شده است، ثابت شود، واجد مسئولیت کیفری موضوع قسمت اخیر ماده ۱۴ قانون صدور چک است. چنانچه سوءنیت صادرکننده ثابت نشود، فاقد مسئولیت کیفری موضوع قسمت اخیر ماده ۱۴ قانون یادشده است. همچنین اثبات بزه خیانت در امانت، موجب عدم مسئولیت کیفری و حقوقی صادرکننده است اما دارنده با حسن نیت می‌تواند به ید ماقبل خود جهت مطالبه وجه چک مراجعه کند.

یکی از کارمندان آموزش و پرورش بعد از سال‏ها خدمت مفقودالاثر می‏شود و مدتی بعد وزارت آموزش و پرورش وی را بازنشسته کرده و حقوق بازنشستگی را به ورثه مفقودالاثر پرداخت می‌کند. سپس برای این شخص حکم موت فرضی صادر می‌شود و در ایام بازنشستگی از محل وجوه بازنشستگی منزلی نیز به نام مفقودالاثر خریداری می‏شود. آیا صدور حکم بازنشستگی صحیح است یا خیر؟ پرداخت حقوق بازنشستگی بعد از صدور حکم موت فرضی به چه کسانی تعلق می‏گیرد؟ منزلی که با حقوق بازنشستگی خریداری شده است، به چه افرادی می‏رسد؟

صدور حکم بازنشستگی برای غایب مفقودالاثر که واجد شرایط بازنشستگی باشد اشکالی ندارد. مطالبات کارمندی که بازنشسته شده تا زمان موت فرضی جزو ترکه وی صادر می‏شود و مانند سایر اموال بازمانده از او بر اساس مقررات ارث، بین وراث تقسیم می‏شود و اگر از محل این وجوه منزل یا چیز دیگری خریداری شده باشد منزل یا آن چیز نیز متعلق به ورثه به نسبت سهم‏الارث آنها خواهد بود. همچنین بعد از صدور موت فرضی، حقوق بازنشستگی قطع و برای بازماندگان واجد شرایط حقوق مستمری و وظیفه برقرار می‏شود و این حقوق ربطی به متوفای فرضی ندارد.

مدیرعامل یکی از شرکت‌های سهامی خاص مرتکب بزه موضوع ماده ۱۸۰ قانون کار یا هر جرم دیگری شده است. بر اساس اساسنامه شرکت مدیرعامل حق انعقاد کلیه عقود اسلامی را داراست. چنانچه برای مدیرعامل قرار تأمین کیفری وثیقه صادر شود، آیا وی مجاز است سند ملکی شرکت را به عنوان وثیقه و برای آزادی خود به مراجع قضایی ارایه کند یا خیر؟

با توجه به اینکه دارایی شرکت متعلق به کلیه اعضای شرکت است، مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیأت‌مدیره شرکت سهامی حق وثیقه گذاشتن اموال شرکت را جهت آزادی متهم در پرونده‌های کیفری ندارند. باید توجه داشت که این تعبیر دقیقی در مورد دارایی شرکت‌های تجاری نیست. در حقیقت دارایی شرکت تضمین طلب طلبکاران شرکت است و شرکا یا سهامداران به جز سودی که از طریق قانونی تقسیم می‌شود، فقط پس از تصفیه اگر چیزی از اموال شرکت باقی بماند، می‌توانند مالک شوند.

منبع : روزنامه حمایت