نظریه مشورتی

نظریه مشورتی

1,020 مشاهده
زمان مطالعه : 3:0
نظریات مشورتی

یک فقره قرارداد فروش در قالب صلح‌نامه که در آن بایع یک نفر و خریدار ۵ نفر هستند و بیع قابل تجزیه است (تعدادی سهام کارخانه) منعقد شده است. بایع قصد ابطال این قرارداد نسبت به ۳ نفر از خریداران را دارد. اگر دادخواست را به طرفیت همگی ارایه کند، آیا دادگاه مجاز به رسیدگی است یا باید آنها را تفکیک کند و در پرونده‌های مستقل به استناد عدم ارتباط خواسته‌های متعدد، رسیدگی کند؟

صرف اینکه چند عقد صلح مجزا در یک صلح‌نامه انعقاد یافته، دلیل بر لزوم طرح دعوای واحد مبنی بر ابطال پاره‌ای از عقود مذکور به طرفیت تمامی متصالحین نیست زیرا آنچه در عقد مهم است، تراضی طرفین به امر معین است و نه تشریفات شکلی آنها که در ضمن یک برگه صلح‌‌نامه باشد یا به صورت مجزا. همچنین برابر ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه به موجب یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود، در صورتی که ارتباط کامل نداشته باشند، دعاوی یادشده باید از یکدیگر تفکیک و به هر یک، دادگاه در صورت صلاحیت جداگانه رسیدگی کند و در غیر این صورت نسبت به آنچه صلاحیت ندارد با صدور قرار عـدم صلاحیت، پـرونده را به مراجع صالح ارسال کند. خواهان باید برای هر یک از دعاوی مطروحه، تمبر قانونی مربوطه را بر اساس خواسته، ابطال کند.

در خصوص مواد ۴۶۰ و ۴۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی جهت تعیین داور توسط دادگاه آیا رسیدگی به درخواست خواهان، مستلزم تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین است؟ آیا تصمیم دادگاه در تعیین داور به صورت رأی است؟ این تصمیم قطعی یا قابل تجدیدنظر است؟

با توجه به مواد ۶۴ و ۴۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه با دستور تعیین وقت و دعوت از طرفین و تشکیل جلسه نسبت به تعیین داور اقدام می‌‌کند. به موجب ماده ۴۷۱ قانون یادشده، در مواردی که داور با قرعه تعیین می‌‌شود، هر یک از طرفین می‌‌توانند پس از اعلام در جلسه در صورت حضور، و در صورت غیبت از تاریخ ابلاغ تا 10 روز داور تعیین‌شده را رد کنند، مگر اینکه موجبات رد بعداً حادث شود که در این صورت ابتدای مدت، روزی است که علت رد حادث شود. دادگاه پس از وصول اعتراض، رسیدگی می‌کند و چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد، داور دیگری تعیین می‌‌کند. در هر حال، تصمیم دادگاه راجع به تعیین داور قابل تجدیدنظرخواهی نخواهد بود.

چه تفاوتی بین مواد ۱۷۴ و ۱۷۵ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ وجود دارد؟ به عبارت دیگر در صورتی که مستند حکم قاضی، شهادت باشد، به کدام یک از موارد فوق باید استناد کرد؟

ماده ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲، در مقام تعریف کلی و عام شهادت است اما ماده ۱۷۵ این قانون در مقام تبیین «شهادت شرعی» است و همان‌گونه که می‌دانیم شهادت شرعی از نظر شرع موضوعیت دارد و شارع و قانون برای آن، حجیّت قائل شده، اعم از اینکه مفید علم باشد یا نباشد. اما درصورتی که علم قاضی با آن منافات داشته باشد، برای قاضی معتبر نیست (ماده ۲۱۲ این قانون) که در این صورت، قاضی باید با ذکر مستندات خود نسبت به جهات ردّ آن، رأی صادر کند.

منبع : روزنامه حمایت