اختلاف مالک و مستاجر درباره سرقفلی چگونه رفع می‌شود؟ اصل بر قرض‌الحسنه بودن ودیعه است

سختی حل‌وفصل اختلافات میان این دو، وقتی بیشتر می‌شود که بدانیم بستگی به اینکه ملک تجاری باشد یا مسکونی و تابع قانون سال 1356 یا 1376، بایدها و نبایدهای حاکم به قرارداد فرق خواهد کرد. تاکنون با بررسی چند پرونده برخی از سناریوهایی را که در اختلافات موجر و مستاجر به وجود می‌آید، تحلیل کردیم؛ این بار قصد داریم در قالب یک پرونده موضوع سرقفلی را در قانون سال 1376 بررسی کنیم.

مالک ملکی تجاری با مستاجر خود اختلاف پیدا و با مراجعه به دادگاه تقاضا می‌کند که دادگاه رای به تخلیه ملک بدهد. مالک در ستون خواهان خواسته خود را «تخلیه ید از عین مستاجره» مطرح می‌کند. مالک در ستون شرح دادخواست به قاضی توضیح می‌دهد: «طبق اجاره‌نامه عادی مورخ 30/2/83 یک باب مغازه به پلاک ثبتی ... برای مدت دو سال به خوانده اجاره داده است و اجاره بهای مقرر ماهانه ... ریال بوده و مبلغ ... ریال نیز به عنوان قرض‌الحسنه از خوانده دریافت کرده است. حال با توجه به پایان مدت اجاره تقاضای تخلیه دارم.» 

 

خوانده یا مستاجر برای رد ادعای خواهان به دادگاه توضیح می‌دهد: «اولا مبلغ مورد اشاره از سوی خواهان بابت سرقفلی بوده نه قرض‌الحسنه؛ اگرچه در اجاره‌نامه از آن به عنوان سرقفلی یاد نشده است ولی در عالم واقع بابت سرقفلی به خواهان پرداخت شده است. ثانیا قرارداد اجاره مطابق مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 تنظیم نشده است؛ زیرا قصد نداشتیم این قانون بر روابط ما حاکم باشد؛ بنابراین صدور حکم تخلیه فاقد وجاهت خواهد بود.»

دادگاه با این استدلال که اولا مطابق ماده 224 قانون مدنی الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه و اینکه اراده طرفین از تنظیم اجاره به شکل مذکور خروج از شمول قانون سال 76 است و در این قانون مقرر شده است که سرقفلی در املاک تجاری به قیمت عادله روز در زمان تخلیه مورد اجاره، باید به مستاجر پرداخت شود؛ بنابراین هرگونه توافق طرفین که نافی این حق باشد مردود است و از آنجا که فعالیت تجاری مستاجر موجب ارزش و رونق تجاری محل شده که محروم کردن او از این حق خلاف دلالت و انصاف قضایی است و حتی اگر طرفین عقد به جای سرقفلی عبارت دیگری مانند قرض‌الحسنه و ودیعه و... استفاده کنند خللی به این حق وارد شده و دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص می‌دهد و حکم به بطلان دعوی صادر می‌کند. با تجدیدنظرخواهی خواهان پرونده به دادگاه تجدید نظر استان فرستاده می‌شود و شعبه دادگاه تجدیدنظر پس از ارجاع امر به کارشناس برای تعیین قیمت عادله سرقفلی و جریان تشریفات مربوط به نقض دادنامه بدوی، حکم به تخلیه عین مستاجره به نفع خواهان در قبال پرداخت مبلغ سرقفلی صادر می‌کند.

 

به طور خلاصه و به زبان ساده دادگاه با این استدلال که در واقع منظور طرفین در قرارداد از قرض‌الحسنه همان سرقفلی بوده است، خواهان یا مالک را محکوم کرده است و حق را به مستاجر یا خوانده داده است. البته بررسی برخی اصطلاحات برای فهم بهتر رای دادگاه ضروری به نظر می‌رسد. یکی از مواد قانونی که در رای دادگاه به آن استناد شده، ماده 224 قانون مدنی است که تاکید می‌کند «الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه». در توضیح باید گفت که از الفاظی که در قرارداد استفاده می‌شود ممکن است معانی مختلفی برداشت شود و این معانی ممکن است در میان حقوقدانان با مردم جامعه متفاوت باشد. بر اساس تاکید ماده 224، الفاظ استفاده شده در قراردادها همان معنی را دارند که در جامعه رواج بیشتری دارد. البته هر یک از دو طرف قرارداد می‌توانند خلاف آن را ثابت کنند؛ مثلا درصورتی که طرفین عقد یا واسطه انعقاد عقد یا تنظیم سند از اهل فن (فقها، وکلا، حقوقدانان، صاحبان دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق... ) باشند الفاظ به‌کار رفته باید بر حقیقت متشرعه و تعریف قانونگذار حمل شود؛ زیرا انتظار می‌رود که اهل فن خواسته طرفین را در قالب تعاریف قانونی و در نبود قانون در قالب تعابیر فقهی تعریف کنند، نه در تعابیر محلی و عامیانه.

 

برای تسلط بیشتر بر این رای، اطلاع از ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376، سرقفلی و ودیعه مفید به نظر می‌رسد.

 

اگر رابطه استیجاری مابین موجر و مستاجر بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون سال 1376 تنظیم شود؛ ولی فاقد شرایط مقرر در ماده 2 این قانون باشد که می‌گوید: «قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به امضای موجر و مستاجر برسد و به وسیله دو نفر از افراد مورد اعتماد طرفین به عنوان شهود گواهی شود. در غیر این حالت روابط آنان تابع مقررات قانون مدنی و شرایط مقرر بین آنان خواهد بود.» ممکن است قرارداد اجاره‌ای بین دو نفر منعقد شود؛ اما تابع قانون موجر و مستاجر سال 1376 نباشد و از مقررات قانون مدنی درباره ودیعه پیروی کند.

به هنگامی که مالک مبلغی به عنوان سرقفلی دریافت می‌کند و قرارداد فاقد شرایط مندرج در ماده 2 قانون موجر و مستاجر باشد؛ در صورت تقدیم دادخواست تخلیه از سوی مالک؛ استحقاق یا عدم استحقاق مستاجر به سرقفلی تابع شرایطی است که طرفین بنا به اصل حاکمیت اراده در قرارداد آورده‌اند. بنابراین چنانچه در قرارداد تخلیه عین مستاجره موکول به استرداد سرقفلی نباشد یا اینکه در خصوص سرقفلی و نحوه استرداد آن ساکت باشد حکم تخلیه بدون لحاظ این امر انشا و صادر می‌شود؛ گرچه مستاجر حق دارد با تقدیم دادخواست تقابل یا طرح دعوای مستقل ادعای خود را مطرح کند.

اگر موجر مبلغی تحت عنوان قرض‌الحسنه از مستاجر گرفته باشد که هنگام تخلیه مسترد کند و از طرفی قرارداد اجاره مطابق مقررات قانون سال 1376 تنظیم شده باشد، مشمول ماده 4 قانون مذکور می‌شود که می‌گوید: «در صورتی که موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین تخلیه یا قرض‌الحسنه یا سند تعهدآور و مشابه آن از مستاجر دریافت کرده باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر، موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستاجر و یا سپردن آن به دایره اجرا است، موجر فقط همان مبلغی را که به عنوان ودیعه یا قرض‌الحسنه دریافت داشته باید به مستاجر بازگرداند و لا غیر. »

اگر در اجاره‌نامه عادی که نسبت به محل تجاری تنظیم شده است، مبلغی از طرف مستاجر در اختیار موجر قرار بگیرد؛ ولی عنوان آن مشخص نشود که سرقفلی است یا قرض‌الحسنه یا ... و چنانچه پس از پایان مدت اجاره، موجر آن را قرض‌الحسنه و مستاجر آن را سرقفلی بداند، چون مستاجر خلاف اصل صحبت می‌کند در این خصوص مدعی محسوب می‌شود؛ بنابراین مبلغی که مستاجر به موجر داده است، عنوان سرقفلی ندارد و موجر مطابق ماده 4 قانون مرقوم مکلف است هنگام تخلیه همان مبلغ را به مستاجر بازپس دهد و اگر مستاجر مدعی است که مبلغ مبادله شده سرقفلی بوده باید ادعایش را ثابت کند. بنابراین در پرونده‌ای که به طرح آن پرداختیم مستاجر در گام اول باید ثابت می‌کرد که آنچه پرداخته، ودیعه نبوده است و چون در دفاعیات مستاجر و رای دادگاه به چنین اقدامی اشاره نشده است، به نظر می‌رسد که مستاجر استحقاق گرفتن سرقفلی را نداشته است و باید مبلغی که به عنوان ودیعه پرداخت کرده است، بازپس داده شود. با توجه به مراتب مذکور به دست می‌آید که رای صادره از محاکم بدوی و تجدیدنظر صحیح نیست.

درخواست تخلیه مورد اجاره مشمول قانون سال 1376 تنها در صورت پایان مدت اجاره و مراجعه به شوراهای حل اختلاف امکانپذیر است، پس اگر قبل از پایان مدت اجاره، موجر به علت تخلف مستاجر تقاضای تخلیه را مطرح کند باید با تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات مربوط از دادگاه صالح درخواست خود را مطرح کند و دادگاه نیز موظف است بر مبنای قانون مدنی و شرایط مقرر مابین آن عمل کند. 

 

مطابق ماده یک قانون موجر و مستاجر مصوب 1376 رابطه بین موجر و مستاجر تابع اراده آنان است و می‌توانند رابطه استیجاری خود را از شمول این قانون خارج سازند؛ برخلاف قانون سال 1356 که به موجب ماده 30 آن اراده طرفین قادر به ایفای چنین نقشی نیست.

اما در انتها بررسی این سوال مفید خواهد بود که آیا موجر و مستاجر با وجود حاکمیت قانون موجر و مستاجر سال 1376، می‌توانند قراردادی منعقد و رابطه بین خود را تابع قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 کنند؟ در این خصوص گفته شده است: گرچه مطابق ماده یک قانون موجر و مستاجر 1376 روابط بین موجر و مستاجر تابع اراده آنان است و می‌توانند رابطه استیجاری‌شان را از شمول قانون خارج سازند، به این معنی نیست که آنان بتوانند از مقررات قانون سال 1356 استفاده کند؛ زیرا اجرای مقررات قانون از سوی دولت (به معنای وسیع ملی خود یعنی حاکمیت) فقط در زمانی که قانون لازم دانسته، مجاز است و به جهت امری بودن قانون اشخاص نمی‌توانند برخلاف مقررات قانون مورد بحث، توافقی میان خود داشته باشند. با وجود این، موجر و مستاجر می‌توانند بدون آنکه خود را در چارچوب قانون غیرلازم‌الاجرا قرار دهند، در قرارداد اجاره خود هرگونه شرطی را برای تخلیه یا عدم تخلیه مورد اجاره و نحوه پرداخت و استرداد سرقفلی قرار دهند، هرچند شروط مزبور با مقررات قانون روابط موجر و مستاجر همسان نباشد؛ چراکه در این فرض، قرارداد قانون طرفین محسوب می‌شود؛ لکن قانون قرارداد جمعی است که اگر آن قانون امری باشد طرفین قرارداد نمی‌تواند با توافق خود حاکمیت قانون مرقوم را له یا علیه خود مجاز شمارند.