نظریه مشورتی
با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 آیا آرای وحدت‌رویه 696 و 677 در خصوص جرایم ارتشا و فروش مال غیر و عدم تسری مرور زمان به آن هیات عمومی دیوان عالی کشور به قوت خود باقی است یا خیر؟
در ماده 109 قانون مجازات اسلامی جرایمی به شرح بندهای سه‌گانه از شمول مرور زمان خارج شده است. با این استثناء که جرایم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرایم سیزده‌گانه مندرج در تبصره ذیل ماده 36 قانون مرقوم در صورتی از شمول مرور زمان خارج است که میزان مال موضوع جرم ارتکابی یک میلیارد ریال تمام و بالاتر باشد، بنابراین آرای وحدت رویه شماره 677 و696 در خصوص ارتشا و فروش مال غیر از درجه اعتبار ساقط است و در شرایط فعلی کاربردی ندارد.
در قراردادهای چاپی به طور معمول اسقاط کافه خیارات از جمله خیار غبن به صورت مطلق شرط می‌شود. این‌گونه شروط به علت چاپی بودن آن مورد مذاکره واقع نمی‌شود؛ بلکه فقط ذیل آن توسط متعاملین امضا می‌شود. اولا ریشه فقهی خیار غبن از کجا نشأت گرفته است؟
اولا اداره‌کل حقوقی مرجع پاسخگویی به سوالات فقهی نیست؛ با این وجود برای آگاهی از مبانی خیار غبن می‌توانید (به عنوان نمونه) به کتاب مکاسب شیخ انصاری و شروح آن مراجعه فرمایید. ثانیا، اظهارنظر راجع به آرا و دیدگاه‌های فقها و مجتهدان از عهده این اداره‌کل خارج است. ثالثا در فرض سوال که متعاملین ولو در قراردادهای چاپی کافه خیارات از جمله خیار غبن را به نحو مطلق اسقاط کرده‌اند، با عنایت به ماده 448 قانون مدنی، اسقاط حق خیار فاقد منع قانونی است؛ لذا متعاملین پس از انجام معامله نمی‌توانند با استفاده از این خیار فسخ معامله را تقاضا کنند و ادعای درج شرط در قالب فرم چاپی و عدم مطالعه آن مؤثر در مقام نیست؛ مگر آن که طرف مدعی ثابت کند این میزان از غبن مدنظر و مقصود متعاملین نبوده است. در هر صورت تشخیص موضوع بر عهده مقام قضایی رسیدگی‌کننده است.
در خصوص تبصره 2 ماده 278 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، چنانچه مجازات تعزیری تعیین شود، ملاک و معیار برای تعیین درجه آن چیست؟
مجازات‌های تعزیری در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 تصریح شده و در اجرای قسمت اخیر تبصره 2 ماده 278 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 که ناظر به بند «پ» این ماده و سایر حبس‌هایی که مشمول عنوان تعزیر نیست و مرتکب حین اجرای مجازات توبه می‌کند، با توجه به قسمت اخیر تبصره مذکور، مقام معظم رهبری اختیار دارند که مجازات مرتکب را به مجازات تعزیری تبدیل کنند و مجازات تعیین‌شده از سوی ایشان از هر درجه و نوعی که باشد، قابل اجراست.
منظور قانونگذار از تعزیرات منصوص شرعی مندرج در تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی 1392 چه جرایمی است؟
تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته می‌شود که در شرع مقدس اسلام، برای یک عمل معین نوع و مقدار کیفر مشخص شده باشد، بنابراین مواردی که به موجب روایات یا هر دلیل شرعی دیگر، به طور کلی و مطلق برای عملی تعزیر مقرر شده اما نوع و مقدار آن معین نشده است، تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی‌شود.
منبع : روزنامه حمایت
حقوق زوجه در جدایی از زوج مجهول المکان آیاصدای ضبط شده در جلسات دادگاه دلیل قانونی است؟
پست های مرتبط
عفو راه رهایی از حبس ابد است
قانون مجازات اسلامی سال 1392 بالاترین میزان حبس را 25سال مقرر کرده است این درحالی است که قانون پیشین [...]
کاهش مجازات حبس مرتکبان مواد مخدر برای بار اول
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای مقرر کردند میزان حداقل و حداکثر مجازات مرتکبان حمل و نگهداری [...]
ملک مشاع چیست و چگونه به فروش می رود؟
قانون درباره ملک مشاع صحبت کرده است اما فروش این نوع از املاک نیازمند طی شدن مراحل قانونی مخصوص به خ [...]
بررسی تحلیلی ماده 62 قانون احکام دائمی در قانون و رویه قضایی
قانونگذار از دیرباز برای اسناد رسمی، اهمیت ویژه‌ای قائل بوده است از جمله این موارد می‌توان به ماده ۴ [...]
