رای شماره 3164 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ٣١۶۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ١ ماده ٣٠ تعرفھ عوارض محلی سال ١٣٩٣ شورای اسلامی شھر ھمدان
١٣/١٢/١٣٩٨ ٩٧٠٣٩٨٣شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٣١۶۴ مورخ ١٣٩/١١/١۵ ٨ با موضوع: «ابطال بند ١ ماده ٣٠ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٣ شورای اسلامی شھر ھمدان» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال
می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩٨/١١/١۵ شماره دادنامه: ٣١۶۴ شماره پرونده: ٩٧٠٣٩٨٣
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مجید نیک نام
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ١ ماده ٣٠ دفترچه تعرفه عوارض سال ١٣٩٣ شورای اسلامی شھر ھمدان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ١ ماده ٣٠ دفترچه تعرفه عوارض سال ١٣٩٣ شورای اسلامی شھر ھمدان را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که :
شورای اسلامی شھر ھمدان به موجب مصوبه مورد شکایت اقدام به وضع عوارض بابت نقل و انتقال املاک تعیین نموده و این در حالی است که :
اولاً: مطابق مواد ۴٩ـ ۵٢ قانون مالیاتھای مستقیم برای نقل و انتقال قطعی حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده که متولی دریافت آن ادارات امور مالیاتی می باشند .
ثانیاً: به موجب ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده بر قراری ھر گونه عوارض تحت ھر عنوان مازاد بر درآمدھای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع می باشد .
ثالثاً: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از جمله رأی شماره ١٨١٠ـ١٣٩٣/١١/٢٧ و ٧٩٩ـ١٣٩١/١١/٢ حکم به ابطال مصوبات شوراھای اسلامی مبنی بر اخذ عوارض بابت نقل و انتقال املاک صادر نموده است. لذا با توجه به مغایرت مصوبه مورد شکایت با قوانین فوق الذکر ابطال آن مورد استدعاست.
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است :
«ماده ٣٠ :عوارض بر انجام معاملات غیرمنقول اراضی و املاک واقع در محدوده قانونی و حریم مصوب شھر به شرح ذیل محاسبه و وصول گردد .
١ـ ٢ %از ارزش معاملاتی ملک مورد معامله با کاربری مسکونی و عرصه تجاری بر اساس ارزش منطقه ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتھای مستقیم محاسبه و وصول گردد .
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر ھمدان به موجب لایحه شماره ٢١٣٩٨١٢ـ١٣٩٨/۶/١٣ توضیح داده است که:
١ـ شورای اسلامی شھر ھمدان به موجب ماده ٧ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراھای اسلامی شھر مصوب ھیأت وزیران مورخ ١٣٨٧/٧/٧ موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧۵ می باشد .
٢ـ عوارض معترض عنه از جمله موارد احصاء شده و ممنوعه موضوع ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧ نمی باشد .
ـ عوارض تصویب شده ناظر به واگذاری نقل و انتقال ملک تجاری به غیرمی باشد و مرتبط به ماده ۵٢ قانون مالیات مستقیم (مورد استناد شاکی) که موضوع مالیات بر درآمد بوده نمی باشد .
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/١١/١۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است .
رأی ھیأت عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی با کاربری مسکونی، تجاری، سرقفلی و غیره در تمام اشکال آن در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شھر ھمدان در بند ١ ماده ٣٠ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٣ به دلایل مندرج در رأی شماره ٢۴٣ـ ١٣٩۵/۴/١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود .
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
منبع : روزنامه رسمی
کانون سردفتران هیچیک از ردیف های تعرفه ابلاغ شده همخوانی با حداقل تورم یک سال ندارد درخواست طلاق زوجه به دلیل عسر و حرج
پست های مرتبط
رای شماره 2815 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ٢٨١۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامھ شماره ٩۵ ٢٨٧١٣ ـ ١٣٩۵ ٢ ١۵ معاونت [...]
ملک مشاع چیست و چگونه به فروش می رود؟
قانون درباره ملک مشاع صحبت کرده است اما فروش این نوع از املاک نیازمند طی شدن مراحل قانونی مخصوص به خ [...]
نظریه مشورتی
طبق بند یک ماده 656 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا ب [...]
اقدامات قانونی در صورت مفقود شدن دسته چک
هر فردی ممکن است دسته‌چک یا یک برگه از چک خود را گم کند یا دیگران به هر طریقی اعم از سرقت یا کلاهبرد [...]
