نظریه مشورتی
با عنایت به ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی، رسیدگی به دعاوی اعتراض ثالث اجرایی باید توسط دادرس اجرای احکام صورت پذیرد یا دادگاه مجری و صادرکننده حکم؟ با توجه به مواد 43 و 44 قانون اجرای احکام مدنی، در فرض صدور حکم بر خلع‌ید سرپرست خانواده، امکان اجرای حکم نسبت به افراد تحت تکفل نامبرده میسور است؟
به موجب ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب سال 1398 ریاست قوه‌قضاییه، «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم، عهده‌دار کلیه امور اجرای احکام ازجمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1394، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجراست، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نیست.» بنابراین رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی، برعهده دادرس علی‌البدل اجرای احکام است. همچنین با توجه به ارجاع امور قضایی مربوط به اجرا به مقام قضایی یادشده، موجبی برای مداخله مستقیم دادگاهی که حکم زیرنظر آن اجرا می‌شود در امور مذکور در حوزه‌های قضایی که واحد متمرکز اجرای احکام ایجاد شده و دارای دادرس علی‌البدل اجرای حکم بوده، نیست و موجب نقض غرض است. حکم خلع‌ید که پس از معاینه محل، تحقیق محلی و احراز مالکیت خواهان و تصرفات غاصبانه و غیرمأذون خوانده صادر می‌شود، درصورت قطعیت علیه هرکسی که متصرف ملک است اجرا می‌شود؛ به همین جهت مقنن طبق ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی، تصرف افراد دیگر غیر از محکوم‌علیه را در عین محکوم‌به مانع اقدامات اجرایی ندانسته و اگر متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن باشد مشمول مقررات قسمت اخیر ماده مذکور است. لذا در فرض سؤال با توجه به اینکه نه‌تنها تصرفات همسر و فرزندان محکوم‌علیه در عین محکوم‌به، به طور مستقل نیست؛ بلکه تصرفات آنها به اعتبار تصرفات سرپرست خانواده است لذا چنانچه سرپرست خانواده محکوم به خلع‌ید شده، اجرای این حکم علیه وی و افراد تحت تکفلش فاقد منع قانونی است. طبق نص ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی حکم خلع‌ید علیه متصرف ملک مشاع نسبت به کل ملک اجرا می‌شود؛ اما تصرف شرکا تابع مقررات راجع به اموال مشاع است. به عبارت دیگر، حکم دادگاه ناظر به خلع‌ید از متصرف است. نه نحوه تصرف شرکا؛ و تصرف شرکا طبق مقررات قانونی صورت می‌گیرد و اجرای احکام در نحوه تصرف آنها دخالت نمی‌کند و امکان خلع‌ید سایر شرکای متصرف وجود ندارد.
چنانچه متهم در جلسه دادگاه شرکت نکند و قبل از جلسه دادگاه لایحه‌ای از طرف اداره پست به دادگاه ارایه شود و انتساب امضا و ارسال آن توسط متهم محل شبهه باشد، آیا دادگاه مکلف به قبول لایحه و ثبت آن است یا اینکه صرفا ضم پرونده شده و به عنوان لایحه به آن استناد نمی‌شود؟
تقدیم لوایح به مراجع قضایی علی‌الاصول باید به صورت حضوری یا از طریق دفاتر خدمات الکترونیک (در صورت فراهم شدن مقدمات آن) باشد تا مرجع قضایی بتواند هویت فرد منتسب‌الیه را احراز کند. با این حال، لوایحی که از طریق پست ارسال می‌شود، هرگاه حسب مورد در تشریح دعوا یا مفید دفاع باشد و با تشخیص دادگاه مخل حقوق شخص منتسب‌الیه نباشد، قابل ترتیب‌اثر است.
منبع : روزنامه حمایت
بررسی تحلیلی ماده 62 قانون احکام دائمی در قانون و رویه قضایی بررسی تحلیلی ماده 62 قانون احکام دائمی در قانون و رویه قضایی
