نظریه مشورتی
به موجب ماده 110 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 اشخاص حقوقی را می‌توان به عنوان عضو هیأت مدیره شرکتها انتخاب کرد. تبعاً در زمان انتخاب شخص حقوقی فردی نیز به عنوان نماینده معرفی و بدواً آگهی می‌شود. وفق ذیل همین ماده شخص حقوقی می‌تواند نماینده خود را مشروط بر اینکه در همان موقع جانشین وی را کتباً معرفی کند، عزل کند.
در غیر این صورت غایب محسوب می‌شود. با توجه به این حکم و نیز احکام مذکور مواد 195 به بعد قانون تجارت در باب لزوم ثبت تغییرات و آگهی‌های مربوطه، آیا پس از ثبت اولیه تغییرات مدیران و انتخاب آنان چنانچه عضو حقوقی هیات مدیره بخواهد مکرراً نماینده خود را تغییر دهد، الزامی وجود دارد که آگهی تغییر تمام نمایندگان بعدی در روزنامه رسمی گواهی و منتشر شود؟ یا پس از مرحله اول و مطابق مفاد مندرج در ماده 110 فوق‌الذکر و دیگر مستندات مورد اشاره تغییر نماینده به وسیله صدور معرفی‌نامه یا گواهی ممهور به مهر و امضای شخص حقوقی عضو هیات‌مدیره صورت می‌پذیرد؟
برابر مواد 106 و 110 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347، شخص حقوقی را می‌توان به مدیریت شرکت انتخاب کرد؛ از طرفی تغییر نماینده‌ای که شخص حقوقی اعلام می‌کند به معنی تغییر عضو هیأت مدیره نیست. بنابراین چنانچه شخص حقوقی عضو هیأت‌مدیره، فرد دیگری را به شرکت معرفی کند، لزومی به اعلام مراتب به اداره ثبت شرکتها و نشر آگهی نیست.
آیا در اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، خلاف شرع بین بودن، با لحاظ اوضاع و شرایط و دلایل حین صدور رأی است یا اینکه اگر بعد از صدور رأی دلایلی بر خلاف‌شرع بودن رأی پیدا شود با اینکه رأی قاضی در زمان صدور فاقد اشکال بوده می‌توان رأی را خلاف شرع بین اعلام کرد؟ به عنوان مثال، حکم برائت متهم از اتهام قتل عمدی یا غیر عمدی صادر می‌شود. پس از قطعیت حکم، اولیای دم با ارایه فیلم دوربین مدار بسته در خیابان محل قتل که متعلق به مرجع دولتی (نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و ...) و غیر قابل مونتاژ است و در آن مشخص است که قاتل آقای ... است، درخواست اعمال ماده 477 را می‌کنند. در صورتی که پاسخ منفی باشد، چه باید کرد؟ آیا حکم قطعی شعبه دوم که پس از حکم شعبه اول صادر می‌شود، می‌تواند مبنای بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 قرار گیرد؟
اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 منوط به آن است که رییس قوه‌قضاییه آرای قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد. نحوه تشخیص و شرایط آن در حیطه اختیارات رییس قوه‌قضاییه است. بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 ناظر به مواردی است که اسناد و مدارک در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است و شامل مواردی که پس از صدور حکم (مورد اعاده دادرسی) حکم دیگری صادر می‌شود، نخواهد بود.
منبع : روزنامه حمایت
اقسام اقامتگاه از نگاه قانونی گذشت از قصاص یا توافق بر دیه
پست های مرتبط
چه کسانی ممنوع الخروج می شوند؟
قانون برای مقابله با بسیاری از مجرمان ممنوع الخروجی را وضع کرده که بر اساس آن ۵ گروه ممنوع الخروج می [...]
ملک مشاع چیست و چگونه به فروش می رود؟
قانون درباره ملک مشاع صحبت کرده است اما فروش این نوع از املاک نیازمند طی شدن مراحل قانونی مخصوص به خ [...]
نظریه مشورتی
طبق بند یک ماده 656 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا ب [...]
نظریه مشورتی
در پرونده‌ای با موضوع قتل عمدی، پس از وصول استیذان و با توجه به دعوت از اولیای دم جهت اخذ درخواست نه [...]
تشکیلات اجرای احکام مدنی
تشکیلات، جمع واژه تشکیل و در لغت به معنی ساختن و سازماندهی کردن است واژه احکام نیز جمع واژه حکم ا [...]
اقدامات قانونی در صورت مفقود شدن دسته چک
هر فردی ممکن است دسته‌چک یا یک برگه از چک خود را گم کند یا دیگران به هر طریقی اعم از سرقت یا کلاهبرد [...]
