نظریه مشورتی
با توجه به تبصره ۲ ماده ۵ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی آیا صدور اجراییه در خصوص اسناد رهنی بانکی منوط به تعیین صریح و بی‌قید و شرط رقم میزان بدهی گیرنده تسهیلات در سند رهنی و در تاریخ تنظیم آن ممکن است؟
با توجه به اینکه مطابق تبصره ۲ ماده ۵ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی رییس قوه‌قضاییه ورقه اجرایی را فقط نسبت به تعهداتی می‌توان صادر کرد که در سند منجزا قید شده باشد و مطابق ماده ۹۲ قانون ثبت، اسناد رسمی راجع به دیون و اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم عدلیه لازم‌الاجراست لذا در فرض سوال صدور اجراییه در خصوص اسناد رهنی بانک موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا نسبت به تعهدات منجز که شامل مبلغ تعیین‌شده به اضافه جریمه مقرر در قرارداد می‌شود بلااشکال است ولی نسبت به تعهدات مشروط یا مجمل و مبهم، امکان صدور اجراییه ثبتی وجود ندارد.
چنانچه چکی بدون امضای صاحب حساب (عمداً یا سهواً) به دیگری منتقل شود، آیا بانک محال‌علیه مجاز به صدور گواهی عدم پرداخت است؟ در فرض صدور گواهی مذکور توسط بانک آیا چک دارای ارزش و اعتبار حقوقی است و می‌توان آن را بهعنوان چک بلامحل تلقی کرد؟
ضرورت امضا به عنوان رکن اصلی سند از قوانین گوناگون استنباط می‌شود؛ از جمله ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی به این شرح «...... سند مزبور در صورتی که دارای امضا یا مهر طرف باشد عادی است» و ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی به این شرح «امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضا‌کننده دلیل است» همچنین مواد ۱۳۰۲ و ۱۳۰۳ همین قانون و مواد ۲۲۳، ۳۰۷ و ۳۱۱ قانون تجارت راجع به اسناد تجاری (برات، سفته و چک) و مواد ۲۷۸ و ۲۷۹ قانون امور حسبی در مورد وصیت‌نامه و مواد ۶۳ و ۶۵ قانون ثبت، که با ملاحظه مواد فوق و تکرار این نوع احکام، هیچ تردیدی در لزوم و اهمیت امضای سند به وجود نمی‌آید. بنابراین نوشته منتسب به اشخاص، فقط در صورتی قابل استناد است که امضا شده باشد؛ زیرا امضا نشان تأیید مندرجات سند است و سند فاقد آن، ناقص بوده و مهمترین رکن اعتبار را ندارد. در فرض سؤال، بانک نمی‌تواند چک فاقد امضا را «صادرشده» تلقی و عدم پرداخت آن را گواهی کند. همچنین صدور چنین گواهی از سوی بانک باعث نمی‌شود چک مزبور اعتبار یافته یا مصداق صدور چک بلامحل شود.
با توجه به اینکه در دعاوی مطالبات بانکی خواسته مطروحه با تفکیک اصل سود خسارت تأخیر تا تاریخ تقدیم دادخواست و سپس خسارت تأخیر روزانه پس از آن تعیین می‌شود، آیا هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی وکالت در خصوص مبلغ ذکرشده تحت عنوان خسارت تأخیر، تا تاریخ تقدیم دادخواست نیز باید ابطال شود یا به دلیل متفرعات بودن خسارت تأخیر، ضرورتی به ابطال هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی وکالت خسارت تأخیر حال‌شده نیست؟
سود متعلق به اخذ وام از بانک و نیز وجه التزام یا جریمه دیرکرد مربوط، اگرچه باید مطابق مقررات بانکی باشد، منشا قراردادی دارد و متفاوت از خسارت تأخیر تأدیه مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی است، بنابراین خواهان باید مبالغ هر یک را در دادخواست خود معین و بر اساس آن تمبر مربوط به هزینه دادرسی را ابطال کند و وکیل نیز بر همین اساس تمبر مالیاتی را اطال کند.
منبع : روزنامه حمایت
جرم انگاری انتقال مال غیر در قوانین زن باید بخشش مهریه خود را به صورت قانونی ثبت کند
پست های مرتبط
اتاق شیشه ای برای مفسدان اقتصادی
چندی قبل همزمان باافتتاح مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی از سامانه شفافیت آرای این مجتمع به آدرس [...]
چه کسانی ممنوع الخروج می شوند؟
قانون برای مقابله با بسیاری از مجرمان ممنوع الخروجی را وضع کرده که بر اساس آن ۵ گروه ممنوع الخروج می [...]
ملک مشاع چیست و چگونه به فروش می رود؟
قانون درباره ملک مشاع صحبت کرده است اما فروش این نوع از املاک نیازمند طی شدن مراحل قانونی مخصوص به خ [...]
نظریه مشورتی
طبق بند یک ماده 656 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا ب [...]
نظریه مشورتی
چکی خارج از مهلت 15 روز به صدور گواهی عدم پرداخت منجر شده و خارج از مهلت یک ساله، دارنده مبادرت به ا [...]
وکالت در مراجع دادگستری
برابر قانون اساسی، در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر نداشته باشند [...]
