حدود صلاحیت مراجع حل اختلاف کار و تامین اجتماعی
دادسرا و دادگاههای دادگستری با شکایت طرفین قرارداد کار در موضوعات و جرایمی که حتماً باید در مراجع قضایی رسیدگی شود، تحقیق را آغاز و براساس آیین دادرسی کیفری، نسبت به صدور قرار یا رأی مقتضی اقدام خواهند کرد. بهعنوان نمونه در حوادث ناشی از کار که به علت قصور صورت گرفته باشد ارایه دلایل انتساب تقصیر یا قصور بر عهده مدعی بوده و در صورت اثبات، محکومعلیه به پرداخت دیه و خسارت محکوم خواهد شد.
هیأت تشـخیص
مرجع بدوی جهت رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما، هیأت تشخیص است. براساس قانون کار ترکیب هیأت مزبور متشکل از یکنفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی، یکنفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان و یکنفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمنهای صنعتی کارفرمایان استان است. البته وزارت کار می‌تواند حسب نیاز و در صورت لزوم نسبت به تشکیل چند هیأت تشخیص درسطح هر استان اقدام کند.
در خصوص وظایف هیأت تشخیص باید توجه داشت هم شامل موارد فردی و هم جمعی است. در واقع بر اساس ماده یک آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حلاختلاف موضوع ماده 164 قانون کار مصوب سال 1380 وظایف هیأت عبارتند از رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص دعاوی و اختلافات (اعم از فردی یا جمعی) بین کارفرما و کارگر ناشی از اجرای مقررات قانون کار و سایر مقررات مربوط، رسیدگی و اتخاذ تصمیم درخصوص دعاوی و اختلافات ناشی از اجرای قرارداد، موافقت نامه‌های کارگاهی و پیمانهای دسته جمعی و رسیدگی و اتخاذ تصمیم درخصوص دعاوی و اختلافات بین کارفرما و کارآموز ناشی از قانون کار و سایر مقررات مربوط، رسیدگی و اتخاذ تصمیم درخصوص دعاوی و اختلافات ناشی از قرارداد کارآموزی است.
جلسات هیأتهای تشخیص با حضور هر سه نفر اعضا به ریاست نماینده وزارت کار در ساعات اداری و عنداللزوم خارج از وقت اداری در واحد کار و امور اجتماعی تشکیل می‌شود.
هیأت حــل اختـــلاف
هیأتهای حل اختلاف عمدتاً در مراکز استانها و برخی از شهرستانها بنا به ضرورت و به تشخیص وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل می‌شود.
با شرایط مذکور نقش هیأت حلاختلاف عمدتاً رسیدگی به اعتراضات هریک از طرفین اختلاف از آراء هیأت تشخیص و به عبارت دیگر مرجع تجدید نظر است اما در مواردی از قبیل اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل می‌تواند رسیدگی نخستین کند.
چنانچه بهلحاظ اموری مانند ایجاد مزاحمت یا آلودگی زیست محیطی یا عدم رعایت مقررات ایمنی و بهداشتی بهحکم قانون یا مراجع صلاحیت دار کارگاه تعطیل شود، عللی برای اخراج تلقی نمیشود مگر اینکه بهموجب رأی مراجع حلاختلاف امکان راه اندازی مجدد آن میسر نباشد که در این موارد اخراج کارگر موجه تلقی و به قرارداد کار خاتمه داده می‌شود. در غیر اینصورت چنانچه در تبصره ماده 165 قانون کار مقرر شده، اگر اخراج کارگر در مراجع حلاختلاف غیرموجه تشخیص و رأی به اعاده به کار وی و پرداخت حقوق ایام بلاتکلیفی او صادر شود و یا کارگر تمایل به بازگشت به کار سابق نداشته باشد، کارفرما مکلف است بهموجب تبصره ماده فوق و بر اساس سابقه کار به نسبت هر سال 45 روز مزد بهعنوان حق سنوات بپردازد.
در خصوص حق سنوات تجزیه و تحلیل از سه مورد دیگر نیز ضروری به نظر میرسد که شایسته است حسب مورد، در احکام مراجع حل اختلاف ملحوظ واقع شود:
اول اینکه: به موجب ماده 27 قانون کار این مزایا حتی برای کارگرانی که اخراج آنان حاصل قصور و نقض آئیننامههای انضباطی است نیز می‌شود. بدین توضیح که در فرض مزبور و در صورت تذکرات کتبی و اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار، کارفرما حق دارد علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را بهعنوان حق سنوات به وی پرداخته و قرارداد را فسخ کند.
بنابراین چنانچه ملاحظه می شود در صورتیکه کارگر حتی در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آییننامههای انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض کند، کارفرما مکلف شده علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه در ازای هر سال سابقه کار معادل یکماه آخرین حقوق کارگر بهعنوان حق سنوات به وی پرداخته، سپس قرارداد کار را فسخ کند. بهعلاوه در صورت ترک کار توسط کارگر حتی در مواردیکه زیانهایی را نیز به دنبال داشته باشد، کارفرما مکلف است کلیه حقوق ناشی از قرارداد را به وی یا وراث او پرداخت کند.
دوم این که: به موجب قانون کار هرگاه خاتمه قرارداد کار در اثر از کارافتادگی کلی و یا بازنشستگی کارگر باشد، وی به نسبت هر سال سابقه خدمت استحقاق دریافت یکماه آخرین حقوق را دارد. لیکن چنانچه کاهش تواناییهای جسمی و فکری وی، به تأیید کمیسیون پزشکی ناشی از کار باشد میزان آن دو ماه آخرین حقوق به ازاء هر سال سابقه اشتغال خواهد بود.
سوم اینکه: در خصوص مزایای پایان کار کارگرانی که در قراردادهای کار معین و یا قراردادهای موقت به کار گرفته میشوند، پرداخت حق سنوات بر اساس تبصره 4 ماده 41 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب 1/2/94، به نسبت مدت کارکرد به مأخذ هر سال یک ماه آخرین مزد به کارگر پرداخت می شود.
هیأتهای بـــــدوی و تجدیـدنظر تشخیـــص مطالبات سازمـان تأمین اجتماعی
بر اساس ماده 28 قانون تأمین اجتماعی کارفرما وظیفه دارد حق بیمه کارگر را به سازمان تامین اجتماعی بپردازد، حق بیمه کارگر 30 درصد حقوق اوست که 3 درصد آن به عهده دولت و از مابقی 7 درصد به عهده کارگر و 20 درصد را کارفرما می پردازد، در مشاغل سخت و زیان آور حق بیمه 4 درصد بیش از مشاغل عادی تعیین شده که پرداخت آن نیز در سهم کارفرما قرار دارد.
به استثناء 3 درصد سهم دولت که بطور یک جا و سالانه از طرف دولت پرداخت می شود، کارفرما وظیفه دارد 7 درصد حق بیمه که به عهده کارگر است را همه ماهه از حقوق او کسر و به اضافه 20 درصد ( یا 24 درصد در مورد مشاغل سخت و زیان آور) سهم خود بابت بیمه کارگر به سازمان تامین اجتماعی حواله کند و حتی اگر سهم کارگر را از حقوق او کسر نکند، تادیه آن به عهده کارفرما است. مضافاً اینکه بنا به تشخیص کمیته کارهای سخت و زیانآور استان، 4 درصد بیمه مشاغل سخت و زیان آور به حساب تأمین اجتماعی واریز می‌شود.
علاوه بر موارد اشاره شده، به موجب ماده 5 قانون بیمه بیکاری 3 درصد نیز بهعنوان حق بیمه بیکاری اضافه شده که پرداخت آن نیز به عهده کارفرماست.
حق بیمه هر ماه باید حداکثر تا آخرین روز ماه بعد پرداخت شود. همچنین کارفرما وظیفه دارد لیست حقوق یا مزد کارگران را به سازمان تأمین اجتماعی ارسال کند.
در مواردیکه حق بیمه به علل مذکور توسط سازمان مذکور تعیین می‌شود باید به کارفرما ابلاغ شود، کارفرما چنانچه آن را بپذیرد وظیفه دارد حق بیمه تعیین شده را به سازمان بپردازد. در غیر این صورت از تاریخ ابلاغ 30 روز فرصت دارد تا به آن اعتراض کند. چنانچه ظرف 30 روز به آن اعتراض ننماید، تشخیص سازمان قطعی شده و از طرف سازمان وصول می‌شود.
به موجب ماده 50 قانون تامین اجتماعی مطالبات سازمان تأمین اجتماعی در حکم اسناد لازمالاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله مأمورین اجرای سازمان قابل وصول است.
بر اساس مقررات جاری چنانچه کارفرما ظرف 48 ساعت از تاریخ ابلاغ اخطار، حق بیمه قطعی شده مذکور را نپردازد یا ترتیبی برای پرداخت آن فراهم نکند، سازمان اقدام به صدور اجرائیه خواهد نمود. و بدهکار یک ماه از تاریخ ابلاغ اجراییه فرصت دارد آنرا پرداخته یا ترتیبی برای پرداخت بدهد یا مالی معرفی کند پس از ابلاغ و قبل از انقضاء مهلت یکماهه نیز دایره اجرا سازمان می‌تواند معادل مبلغ اجرائیه را به اضافه 30 درصد آن توقیف کند و برای توقیف اموال مورد نظر چنانچه ورود به محل لازم باشد و بدهکار مانع شود انجام توقیف اموال با حضور نماینده مرجع قضایی یا نماینده نیروی انتظامی یا دهبان بهعمل میآید.
پس از توقیف اموال، ارزیابی و مزایده بهعمل آمده و اموال توقیف شده به فروش میرسد. در ضمن حق اجرای عملیات اجرایی نیمعشر مبلغ مندرج در اجراییه است و چنانچه بدهکار ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ اجراییه ترتیب پرداخت بدهی را بدهد نصف آن وصول خواهد شد.
اما چنانچه کارفرما ظرف مهلت قانونی اعلام شده به تشخیص سازمان تأمین اجتماعی نسبت به میزان حق بیمه اعتراض نماید، اعتراض مطروحه در هیأت بدوی تشخیص مطالبات سازمان مطرح می‌شود.
بدیهی است رأی صادره باید به کارفرما و سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ شود. چنانچه رأی صادره تا مبلغ یک میلیون و 500 هزار ریال و کمتر باشد و یا اینکه تا 20 روز پس از ابلاغ مورد اعتراض کارفرما یا سازمان تأمین اجتماعی قرار نگیرد قطعی و لازمالاجرا خواهد بود و به ترتیبی که در رابطه با وصول مطالبات قطعی سازمان تأمین اجتماعی اشاره شد از کارفرما وصول می‌شود. لیکن چنانچه رای صادره بیش از یک میلیون و 500 هزار ریال باشد و در فرجه قانونی 20 روزه مورد اعتراض یکی از طرفین (کارفرما- سازمان تامین اجتماعی) واقع شود به هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی ارجاع می‌شود.
منبع : روزنامه حمایت
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظریه مشورتی
پست های مرتبط
اتاق شیشه ای برای مفسدان اقتصادی
چندی قبل همزمان باافتتاح مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی از سامانه شفافیت آرای این مجتمع به آدرس [...]
چه کسانی ممنوع الخروج می شوند؟
قانون برای مقابله با بسیاری از مجرمان ممنوع الخروجی را وضع کرده که بر اساس آن ۵ گروه ممنوع الخروج می [...]
ملک مشاع چیست و چگونه به فروش می رود؟
قانون درباره ملک مشاع صحبت کرده است اما فروش این نوع از املاک نیازمند طی شدن مراحل قانونی مخصوص به خ [...]
نظریه مشورتی
طبق بند یک ماده 656 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا ب [...]
رای وحدت رویه شماره 343-342 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی وحدت‌رویه شماره ۳۴۳- ۳۴۲ مورخ ۱۳۹۹ ۲ ۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری [...]
تشکیلات اجرای احکام مدنی
تشکیلات، جمع واژه تشکیل و در لغت به معنی ساختن و سازماندهی کردن است واژه احکام نیز جمع واژه حکم ا [...]
اقدامات قانونی در صورت مفقود شدن دسته چک
هر فردی ممکن است دسته‌چک یا یک برگه از چک خود را گم کند یا دیگران به هر طریقی اعم از سرقت یا کلاهبرد [...]
نظریه مشورتی
نظر به این که در ماده 25 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28 [...]
