خسارت خوانده دعوا در دادرسی
محمود اخوان ـ وکیل پایه یک دادگستری - بخش اول
اقامه دعوا و دفاع از دعاوی در محاکم دادگستری، محتاج به تحمل مخارجی است که به هزینه دادرسی تعبیر می‌شود. هزینه دادرسی به معنای اخص طبق تعریف ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی عبارت است از: ۱٫ هزینه برگ‌هایی که به دادگاه تقدیم می‌شود.
۲٫ هزینه قرارها و احکام دادگاه‌ها. اما مخارجی که اصحاب دعوا برای اقامه دعوا و دفاع از دعاونی متحمل می‌شوند فقط شامل دو مورد فوق نیست. بلکه تحمل مخارجی مانند انتخاب وکیل و پرداخت دستمزد کارشناس (ماده ۲۵۹ ق.آ.د.م) و هزینه معاینه و تحقیقات محلی (ماده ۲۵۶ ق.آ.د.م) یا هزینه ایاب و ذهاب شهود (ماده ۲۴۷ ق.آ.د.م) هزینه‌های دفتر خدمات الکترونیک قضایی نیز جزء هزینه‌های دادرسی است که به عنوان هزینه دادرسی به معنای اعم نامیده می‌شود. قانون‌گذار برای مطالبه خسارت ناشی از هزینه‌های دادرسی در ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی آورده است: خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارده شده یا خواهد شد، همچنین اجرت‌المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می‌تواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید.
در این ماده دو شرط اساسی یکی برای خسارت ناشی از دادرسی برای خواهان، دیگری برای خوانده پیش‌بینی شده است. در مورد تقصیر خوانده، عدم انجام تعهد بدون عذر موجه را می‌توان قرینه تقصیر تلقی کرد. اما در خسارت خوانده ناشی از هزینه دادرسی برای دفاع از دعوا، شرط علم خواهان به غیر محق بودن در دادرسی تعبیر کشداری است که باعث تسامح و تساهل در جبران خسارت ناشی از دادرسی برای خوانده می‌گردد. لازم است نسبت به آن از باب اجرای عدالت تأملی بیشتری صورت گیرد.
در دعاوی مطروحه از سوی دادخواهان در محاکم حقوق قوه قضاییه چنان‌چه خواهان جزئاً یا کلاً محکوم به بی‌حقی یا بطلان دعوا شود غالباً محاسبه و تعیین تکلیف به پرداخت خسارت ناشی از دادرسی به خوانده دعوا مورد غفلت قرار می‌گیرد و خواندگان چنین دعوای از سرخوشی محکومیت خواهان غالباً خسارت وارد به خود را پیگیری نمی‌کنند. این رویه باعث شده تا برخی از محاکم در صورت محکومیت خواهان با وصف درخواست خوانده حین دادرسی آن را مسکوت گذاشته و یا در مقام پاسخ به اعتراض خوانده یا وکیل او بعضاً اظهار می‌دارند خوانده محق در مطالبه نیست و یا اظهارنظر در این موارد در رویه دادگاه‌ها معمول نمی‌باشد یا خواهان در اقامه دعوا علم به بی‌حقی نداشته است. در این نوشتار کوشش شده که نظر قانون‌گذار و رویه قضایی در گذشته و حال مورد تحلیل قرار گیرد و معلوم شود آیا غفلت از خسارت وارده به خوانده در دعاوی منطبق با قانون و عدالت می‌باشد یا خیر؟ یا این‌که ابهام شروط مندرج در ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی باعث این قضیه گردیده است.
دادخواهی و هزینه دادرسی
۱٫ دادخواهی
طبق اصل سی و چهارم قانون اساسی «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید، همه افراد ملت حق دارند این‌گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌تواند از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد» و طبق اصل چهلم قانون اساسی: «هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر و یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.» بنابراین برقراری توازن در این دو اصل در مقام قضاء محتاج به دقت و دوراندیشی و عدالت‌ورزی است. در کتاب و سنت برای نفی اضرار به غیر به اندازه کافی مدرک وجود دارد.(۱) از جمله حدیث لاضرر به قدری شفاف است و به آن پرداخته شده که نیازی به واکاوی آن در این مقاله نیست و بیش از این و پیش از این اهل قلم در حوزه حقوق و وفقه به اندازه کافی به آن پرداخته‌اند. در فصل یازدهم قانون اساسی در وظایف قوه قضاییه آمده است: «رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات و حل و فصل دعاوی و رفع خصومات جزء وظایف قوه قضاییه است». در بند دوم اصل صد و پنجاه و هشتم قانون اساسی تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی نیز جزء وظایف رئیس قوه قضاییه تعریف شده است. قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای مطالبه خسارت دادرسی توسط خواهان و خوانده شروط جدیدی مقرر کرده که در قانون اصول محاکمات حقوقی سال ۱۳۲۹ قمری و قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۹۸ نبوده است.
۲٫ هزینه دادرسی
عبارت است از مخارجی که دادخواهان برای دادخواهی به معنای اخص یعنی اقامه دعوا و شکایت باید بپردازند. «تحمل مخارج دادرسی از سوی محکوم علیه سابقه تاریخی دارد، چنان‌که در کتاب Digesle مسطور است این قاعده در حقوق روم جاری بوده و از آنجا به حقوق کلیسای مسیحی وکشورهایی که دارای قانون مدون بودند منتقل گردیده لکن در کشورهایی که تابع رسوم (حقوق عادی) بودند مدت‌ها معمول بود که محکوم علیه به جزاهای نقدی سنگینی محکوم می‌شد تا این‌که در سده سیزدهم میلادی در آن کشورها نیز قاعده توجه مخارج دادگستری به محکوم‌علیه برقرار گردید. در کشور فرانسه در سال ۱۶۶۷ میلادی فرمان پادشاهی این قانون را تنفیذ کرد و پس از انقلاب فرانسه نیز آیین دادرسی مدنی آن را تأیید کرد.» (۲) طبق اصول کلی مسئولیت مدنی و از باب قاعده ضمان در صورت اثبات ادعا و محکوم‌له می‌توانند آن را مطالبه کرده و از زیان زننده دریافت کنند.
۳٫ نظریات مختلف در باب هزینه دادرسی:
الف) بر اساس مقررات شرعی و احکام فقهی قضاوت یک وجوب شرعی است که نمی‌توان برای آن حق‌الزحمه گرفت و از نظر عرفی نیز با توجه به این‌که دولت از مردم مالیات می‌گیرد تا به آن‌ها خدمات بدهد اساساً نباید در قبال فصل خصومت هزینه‌ای را بر طرفین دعوا تحمیل کند. بنابراین می‌توان گفت اصل بر مجانی بودن دادرسی است. اما قوانین موضوعه ظاهرا‌ً اصل را بر مجانی نبودن دادرسی قرار داده‌اند و ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی هزینه دادرسی را شامل هزینه قضاوت، حق‌الوکاله، هزینه تحقیقات و اقدامات دادرسی دانسته است. پرداخت هزینه دادرسی شرط قبول دعواست.(۳)
ب) بدیهی است که مجانی بودن دادرسی به همان اندازه قابل انتقاد است که گران‌بودن هزینه مذکور، چرا که تالی فاسد مجانی‌بودن دادرسی افزایش دعاوی بیهوده و بی‌اساس و ضایع، تباه‌کردن اوقات دادگاه‌هاست که باید صرف رسیدگی به دعاوی مهم و اساسی مردم شود. گران‌بودن هزینه دادرسی نیز موجب می‌شود بسیاری از مردم نتوانند برای احقاق حق به مراجع قضایی راجعه کنند. این امر موجب می‌شود که مردم از تظلم در دادگستری محروم شوند.
بنابراین بین تز «مجانی‌بودن دادرسی» و آنتی تز «گران‌بودن دادرسی» باید به یک سنتز معتقد بود و آن اخذ هزینه دادرسی معقول و متعادل است. به نحوی که هم از طرح دعاوی بیهوده و بی‌اساس جلوگیری کند و هم موجب محرومیت مردم از تظلم به دادگستری به علت گرانی فوق‌العاده هزینه دادرسی دفتر نشود.(۴)
۴٫ سابقه مطالبه خسارت خوانده در قانون آیین دادرسی
۴ـ۱٫ در مواد ۸۰۶ و ۸۰۷ قانون اصول محاکمات حقوقی سال ۱۳۲۹ قمری مقرر شده بود: هرگاه طرفین یا یکی از آنان در ضمن عقد لازم ملتزم شده باشد در صورت محکوم‌علیه‌شدن مخارج عدلیه و خسارت محکوم‌له را تأدیه نماید، دادگاه محکوم علیه را به تأدیه خسارت مزبور الزام می‌نماید. در صورتی که چنین التزامی در بین نباشد مخارج عدلیه را درخواست‌کننده هر اقدام قضایی تأدیه می‌نماید. چه خواهان باشد چه خوانده. ولی محکوم‌له حق دارد تأدیه مخارج عدلیه و خساراتی را که بر او وارد شده پس از صدور حکم قطعی از محکوم علیه بخواهد و دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت خسارت و تعیین مقدار آن حکم آن را می‌دهد.
۴ـ۲٫ ماده ۷۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ می‌گوید: مدعی حق دارد در ضمن دادخواست یا در اثناء دادرسی جبران خسارتی که به سبب دادرسی یا به جهت تأخیر ادعاء دین یا انجام تعهد و یا تسلیم خواسته به او وارد شده و یا خواهد شد از طرف دعوی بخواهد و نیز مدعی علیه می‌تواند خساراتی که به سبب دادرسی به او وارد شده است قبل از اعلام ختم دادرسی از مدعی مطالبه نماید در این صورت دادگاه ضمن حکم راجع به اصل دعوی یا به موجب حکم علی حده محکوم علیه را به تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود مگر در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد که در این صورت مطابق قرارداد رفتار خواهد شد.
۵٫ نظریه شورای نگهبان در مورد جبران خسارت دادرسی
پرداخت خسارت ناشی از هزینه دادرسی از سوی محکوم علیه به محکوم‌له چه خواهان باشد چه خوانده پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی و برقراری قوانین و مقررات اسلامی مورد تردید واقع گردید. مراجع قضایی در صدور رأی حتی قبل از نسخ ماده ۷۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی دچار تشتت آرا شده و برخی خسارات را برای محکوم‌له منظور می‌‌نمودند و برخی از محاکم آن را غیرشرعی می‌دانستند و تطور این نظریات در مقالات متعدد مشروحاً تشریح شده است. (۵) اما مهم‌ترین عامل تزلزل بنیان ماده ۷۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ نظریه مورخ ۱۱ر۰۹ر۱۳۶۹ فقهای شورای نگهبان قانون اساسی است. در نظریه فوق اعلام شده: «الزام محکوم‌علیه به پرداخت هزینه دادرسی در مواردی که با علم و عمد موجب تضییع حق طرف دعوا شده باشد با موازین شرع مغایر نیست. ولی در غیر مورد محکوم نمودن وی به پرداخت خسارت با موازین شرع مغایر می‌باشد.
بنابراین اطلاق ماده ۷۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد خسارت مربوط به دادرسی مخالف موازین شرع تشخیص داده می‌شود. بر این اساس علم و عمد طرفین دعوا در تضییع حق، شرط اساسی در این نظریه برای محکوم شدن به خسارت تلقی شده است و به بیان دیگر مقصر بودن محکوم علیه شرط جبران خسارت تلقی گردیده که به اعتبار همین نظریه در ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی شرایط خاصی برای خسارت دادرسی خواهان و خوانده در نظر گرفته شده که در مقررات سابق نبوده است و لازم است که مورد واکاوی قرار گیرد. با این که به نظر می‌رسد برای خواهان و خوانده یک موضوع مبنا قرار گرفته ولی تدوین‌کنندگان قانون جدید شرایط را به‌نحوی تدوین کرده‌اند که مطالبه خسارت خوانده از دادرسی به مراتب دشوارتر از جبران خسارت خواهان ناشی از دادرسی است.
۶ـ شرایط مطالبه خسارت ناشی از هزینه دادرسی خواهان و خوانده در قانون جدید
با مقایسه ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ با ماده ۷۱۲ قانون آیین‌دادرسی مدنی ۱۳۱۸ و قانون اصول محاکمات حقوقی ۱۳۲۹ قمری مشاهده می‌شود که در مقررات گذشته در باب جبران خسارت خواهان و خوانده، قیود تقصیر خوانده در دادرسی و علم خواهان به غیرمحق بودن در اقامه دعوا برای خسارت خوانده پیش‌بینی نشده بود. برای این که به منظور قانون‌گذار پی ببریم لازم است دو شرط را جداگنه بررسی تا عیب و فایده آن مشخص گردد و در اصلاحات احتمالی قانون مورد
توجه قرار گیرد.
۷ـ جبران خسارت خواهان ناشی از دادرسی
جبران خسارت وارده به خواهان برای اقامه دعوا و دادرسی در ماده ۱۵ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی آمده است: خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی یا به طور مستقل جبران خسارت ناشی از دادرسی را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداری حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه کند. قانون‌گذار در ماده فوق ضمن بیان زمان درخواست خسارت ناشی از دادرسی از سوی خواهان شرط اصلی و حکم آن را بیان کرده است. اگرچه ضابطه‌ای که قانون‌گذار برای جبران خسارت خواهان تعیین کرده در مقابل ضابطه‌ای که برای جبران خسارت خوانده معین کرده صریح‌تر و مشخص‌تر است با این وصف به علت کلی بودن این ضابطه خالی از اشکال نیست. در مورد زمان درخواست جبران خسارت فرصت موسع به خواهان داده شده که ضمن دادخواست یا در اثنای دادرسی یا پس از پایان دادرسی چنین درخواستی را مطرح نماید. چنان چه دعوای مطروحه منجر به محکومیت خوانده گردد. در صورتی که خوانده را مقصر در این دعوا تشخیص دهد به تقاضای خواهان باید او را به جبران خسارت ناشی از دادرسی در حق خواهان محکوم نماید. واژه تقصیر از جهت مفهوم حقوقی و چگونگی احراز آن و تشخیص ارکان آن محتاج به بحث و بررسی است. دکتر جعفری لنگرودی در تعریف تقصیر در ترمینولوژی حقوق نوشته‌اند: تقصیر در لغت خودداری از انجام عملی با وجود توانایی صورت دادن آن عمل را گویند. در فقه غالباً به همین معنا به کار رفته است. و مقابل آن قصور است که خودداری از انجام کاری با عجز از انجام آن کار را گویند. مناسب این معنا اصطلاح جهل تقصیری و جهل قصوری است. در اصطلاح جدید تقصیر را ترک عملی که شخص ملزم به کردن آن است یا ارتکاب عملی که از انجام دادن آن منع شده است قسمت نخست را تفریط و قسمت دوم را تعدی نامند. تقصیر اعم از تعدی و تفریط است. (ماده ۹۵۳ قانون مدنی). علامت تقصیر در حقوق مدنی این است که ضمانت اجرای آن جبران خسارت است.(۶).
پی نوشت
۱ـ آیات ۲۳۱ ـ۳۳۳ ـ ۲۸۲ سوریه بقره و آیه ۱۲ سوره ق. رر ۲ ـ متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، مجد، تهران، ۱۳۹۱، ص۳۱٫ رر ۳ـ زراعت، عباس، محشای قانون آیین دادرسی مدنی، ققنوس، تهران، ۱۳۸۹، ص۹۶۹٫ رر ۴ ـ واحدی، قدرت‌الله، بایسته‌های آیین دادرسی مدنی، میزان، تهران۱۳۸۴، ص۳۹۲٫ رر ۵ ـ فضل علی، محمدهادی، مقاله خسارت دادرسی بررسی تحولات قوانین و رویه قضایی، مجله دادرسی شماره۵۸، تهران، ۱۳۸۵٫ رر ۶ـ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، تهران چاپ ۲۵ ام، ۱۳۹۲، ص۱۷۵٫
منبع : اطلاعات
اقامتگاه اشخاص حقیقی و حقوقی درصورت تصادف با خودروهای لاکچری خسارت چگونه پرداخت می شود ؟
