هیات عمومی دیوان عدالت اداری قوه قضاییه را محکوم نکرد!

هیات عمومی دیوان عدالت اداری قوه قضاییه را محکوم نکرد!

• 4,253 مشاهده
• زمان مطالعه : 3:30
• دیوان عدالت اداری

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با رفع تعارض از آرای صادره از سوی شعب خود، رد شکایت علیه اداره کل امور اداری و استخدامی کارمندان قوه قضاییه به خواسته برقراری مزایای شغلی بر اساس لحاظ کردن واحدهای درسی آموزشکده پلیس قضایی را موافق قوانین و مقررات دانست.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بر اساس گردش کار این پرونده، آرای متعارض شعب دیوان عدالت اداری و متعاقب آن رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است:

الف. شعبه 23 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 23/ 86/ 402 با موضوع دادخواست یک شاکی خصوصی به طرفیت اداره کل امور اداری و استخدامی کارمندان قوه قضاییه و به خواسته لحاظ کردن مدرک تحصیلی فوق دیپلم داخلی پلیس قضایی، به موجب دادنامه شماره 171 28/ 1/ 1387، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:

« در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت خوانده مبنی بر لحاظ کردن مدرک تحصیلی فوق دیپلم بر اساس گذراندن واحدهای درسی به میزان 72 واحد درسی در مقطع کارشناسی داخلی رشته علوم قضایی در پلیس قضایی سابق مشتکی‌عنه در لایحه جوابیه ثبت شده به شماره فوق اعلام کرده است، واحدهای مورد نظر شاکی در مراجع ذی‌صلاح رسمی تحت عنوان دیپلم تایید نشده است، النهایه عنایتاً به مراتب و این که شاکی مدرک معتبر قانونی مبنی بر کسب معادل فوق دیپلم یا مدرک فوق دیپلم ارائه نکرده است و یک برگ نامه پلیس قضایی سابق دایر بر تایید گذراندن واحدهای درسی مدرک تحصیلی تلقی نمی‌شود. علی‌هذا در خصوص شکایت مطروح از سوی خوانده نقض قوانین و مقررات مربوطه صورت نگرفته است و اقدامات اداره طرف شکایت در قلمرو قوانین ملحوظ است و مستنداً به مادتین 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری دادخواست یاد شده غیر موجه تشخیص و به رد آن حکم صادر و اعلام می‌دارد. به دلالت ماده 7 قانون مذکور این رای قطعی است. بدیهی است شاکی می‌تواند بدوا از طریق مراجع ذی‌صلاح در مورد اخذ مدرک فوق دیپلم یا معادل اقدام سپس لحاظ کردن مدرک مزبور را تقاضا کند.»

ب. شعبه 8 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 82/ 8/ 393 با موضوع دادخواست شاکی خصوصی دیگر به طرفیت اداره کل کارگزینی کارکنان اداری قوه‌ قضاییه و به خواسته لحاظ کردن مدرک تحصیلی فوق دیپلم داخلی پلیس قضایی، به‌ موجب دادنامه شماره 1543 9/ 6/ 1384، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:

« با عنایت به این که بر اساس گواهی شماره 25071005‌ 18/ 9/ 1370 پلیس قضایی جمهوری اسلامی ایران مشارالیه معادل 72 واحد درسی در مقطع کارشناسی داخلی (رشته علوم قضایی) گذرانده است و طی احکام صادر شده از سوی نیروی انتظامی و دادگستری جمهوری اسلامی ایران این دوره معادل فوق‌دیپلم ارزیابی و در احکام کارگزینی و نیز مدرک تحصیلی وی فوق‌دیپلم قید شده است و مدت متمادی حقوق و مزایای وی بر مبنای مدرک تحصیلی فوق‌دیپلم پرداخت شده است و این امر، حق مکتسب شاکی است. لذا اقدام بعدی طرف شکایت نسبت به حذف مدرک تحصیلی فوق‌دیپلم از حکم کارگزینی وی با تمسک به عدم پذیرش سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تنزل گروه وی از 10 به 9 وجهه قانونی ندارد. لذا در این خصوص با رد دفاعیات غیر موجه مشتکی‌عنه حکم به الزام اداره کل کارگزینی کارکنان اداری قوه‌ قضاییه نسبت به اصلاح حکم کارگزینی و درج مجدد مدرک تحصیلی فوق‌دیپلم در حکم کارگزینی و اعطای گروه 10 به شاکی صادر و اعلام می‌دارد. رای صادر شده ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان است.

رای مذکور به موجب دادنامه شماره 2083 28/ 10/ 1384 شعبه 2 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به قطعیت رسیده است.»

متن رای شماره 41 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:

«با توجه به این که آموزشکده محل تحصیل شکات مورد تایید وزارت فرهنگ و آموزش عالی علوم، تحقیقات و فناوری نبوده است و در مورد مشابه دفتر آموزش و بهسازی نیروی انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور طی نامه شماره 27965/04ط 26/ 5/ 1379 اعلام کرده است که گواهی تحصیلی مبنی بر گذراندن معادل 72 واحد درسی در مقطع کارشناسی داخلی فاقد هرگونه ارزش استخدامی برای کارمندان مشمول قانون استخدام کشوری است، بنابراین دادنامه شماره 171‌ 28/ 1/ 1387 شعبه 23 دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود.

این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»

منبع : ایسنا

سروش سلامیان

سروش سلامیان وکیل پایه یک دادگسترى ، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل ، دعاوى ملکى تجارى، شرکتها و قرارداد ها ، حقوق دریایى و کشتیرانى

• 02122225808
• 09121860361

دکتر علی رفیعی

دکتر علی رفیعی وکیل پایه یک دادگستری، دکتری حقوق دانشگاه تهران، مدرس، قبول وکالت در دعاوی حقوقی، خانواده،کیفری،علایم و طرح، الووکیل،اپلیکیشن حقوقی

• 02186044219
• 09124447724

پاسخ مجلس به سوالی درباره مشاغل سخت و زیان آور     نگاهی بر آخرین تغییرات قانون مجازات اسلامی

پست های مرتبط

آشنایی با تنظیم قرارداد اجاره اماکن مسکونی

• 1,391 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:2

چه موجر و چه مستاجر دارای حقوق و وظایفی اند که بعد از تنظیم قرارداد اجاره برای آنها به وجود می آید ا [...]

استفتا از مقام معظم رهبری درباره اجاره دو ساله مسکن

• 1,391 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:10

اجاره دو ساله مسکن که اخیرا در مورد آن تشکیک شرعی مطرح شده توسط خبرگزاری خلیج فارس مورد استفتای مقام [...]

اجاره و تخلیه واحدهای مسکونی در قراردادها

• 1,391 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:35

یکی از قراردادهایی که اشخاص در جامعه تنظیم می کنند قرارداد اجاره است که قوانین مربوط به آن هر از چند [...]

آگاهی‌های عمومی دشمن قانون گریزی

• 1,392 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:24

به طور طبیعی هر کسی یا حداقل هر زن و شوهری مجبورند برای تامین سرپناهی برای خود مکانی را خریداری کنند [...]

بررسی روند رسیدگی به یک پرونده حقوقی بی‌فرجام؛ وقت دادگاه را نگیرید!

• 1,392 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:11

در پرونده‌ای که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم، خواهید دید چطور چند نفر از اصحاب دعوا زمان زیادی را [...]

دعاوی روابط موجر و مستاجر را بشناسیم

• 1,392 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:30

رابطه موجر ومستاجر هنگامی که طرفین حاضر به انجام تعهدات قراردادی یا قانونی خود نیستندیا هنگامیکه با [...]

بسته حقوقی برای مالکان و مستاجرانی که با هم اختلاف دارند؛ آشنایی با تفاوت‌های 2 قانون حاکم بر اجاره

• 1,392 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:18

اختلافات میان مالک و مستاجر یکی از موضوعات رایج در دادگستری است به دلیل وجود چند قانون مختلف در این [...]

رای شماره 1998 الی 2001 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ضریب 2 1 موضوع ضوابط اجرایی تبصره 5 ماده واحده قانون

• 1,394 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:42

رأی شماره 1998 الی 2001 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ضریب 2 1 موضوع ضوابط اجرایی تبصر [...]