ابطال بخشنامه سازمان تامین اجتماعی از سوی دیوان عدالت اداری

ابطال-بخشنامه-سازمان-تامین-اجتماعی-از-سوی-دیوان-عدالت-اداری

ابطال بخشنامه سازمان تامین اجتماعی از سوی دیوان عدالت اداری

هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان سازمان تامین اجتماعی به میزان یک ماه آخرین حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های مبتنی بر احکام کارگزینی، با توجه به ماده 67 آیین‌نامه قانونی نیست.

به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، در گردشکار دادنامه شماره 119 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به خواسته ابطال دستور اداری شماره 167692 مورخ 2/ 9/ 1387 معاونت اداری و مالی سازمان مرکزی تامین اجتماعی، آمده است:

شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است:

1ـ حسب ماده 7 قانون اصلاح پاره‎ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل، خانواده‎ها و سایر کارکنان مصوب 1379، محاسبه پرداخت پاداش خدمت بر اساس یک ماه آخرین حقوق و فوق‎العاده‎های دریافتی مشمول کسر بازنشستگی به ازای هر سال خدمت، تعیین تکلیف گردیده است.

2ـ دادنامه‎های شماره 478 الی 500 مورخ 27/ 9/ 1384 و شماره 291 مورخ 31/ 4/ 1386 و شماره 60 مورخ 8/ 2/ 1387 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در رابطه با سازمان تامین اجتماعی اصدار یافته است، موید این موضوع می‎باشند.

3ـ ماده 67 آیین‎نامه استخدامی سازمان تامین ‌اجتماعی مصوب 28/ 12/ 1386، مقرر می‎دارد "مستخدمینی که بازنشسته، از کار افتاده کلی یا فوت می‎شوند، علاوه بر وجوه مرخصی‎های استحقاقی استفاده نشده، به ازای هر سال سابقه خدمت آنان معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق‎العاده‎های مشمول کسر حقوق بیمه به عنوان پاداش خدمت پرداخت خواهد شد" ولیکن مسئولان سازمان با صدور دستورالعمل اداری شماره 167692 مورخ 2/ 9/ 1387 و در بند (الف) دستورالعمل، پاداش پایان خدمت کارکنان سازمان را مبتنی بر احکام کارگزینی دانسته که عملا مخالف نص صریح قانون مذکور، آیین‎نامه استخدامی سازمان و آرای وحدت رویه صادره از دیوان عدالت اداری می‎باشد. ضمنا مزایایی از قبیل کارانه، بهره‎وری، پرکیس پزشکان شاغل در سازمان و همکاران آنها که مشمول کسر حق بیمه بوده و حق بیمه آنها کسر می‎شود، در احکام کارگزینی درج و قید نمی‎گردند. بـا عنایت به مراتب فوق‎الذکر هرگونه اقدامی از طرف سازمان نظیر انحصار حقوق و فوق‌العاده‎ها بر مبنای احکام کارگزینی بر خلاف هدف و حکم قانونگذار و خارج از حدود اختیارات سازمان می‎باشد و لذا مستندا به بند 4 ماده36 قانون دیوان‌عدالت‌اداری متقاضی ابطال دستورالعمل‌ فوق‎الذکر می‎باشم.

دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت شاکی، طی لایحه شماره 30114/ 7100، مورخ 22 /10/ 1387، اعلام داشته است:

1ـ شاکی به استناد بند 4 ماده 36 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال دستور اداری معترض‎عنه را نموده است، در حالی که ماده 36 قانون مزبور وظایف دادرس اجرای احکام را احصاء نموده و بند مزبور ناظر به مواردی است که حکمی در خصوص اشخاص صادر شده و در اجرای آن شاکی مدعی مغایرت تصمیمات متخذه محکوم‌علیه در جهت اجرای حکم با رای صادره می‌باشد. لازم به توضیح است که نامبرده مبادرت به طرح دعوی به خواسته اجرای دادنامه شماره 60 مورخ 8/ 2/ 1387 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و لحاظ نمودن بهره‎وری و کارانه در پرداخت سنوات خدمت به طرفیت این سازمان نموده که منتهی به دادنامه شماره 547 مورخ 16/ 3/ 1388 و اصلاحیه شماره 1263 مورخ 9/ 6/ 1388 شعبه 16 دیوان عدالت اداری گردیده است.

لذا چنانچه شاکی معترض اجرای دادنامه موصوف باشد، می‌بایستی تقاضای خود را به عنوان اجرای احکام ارائه نماید و از این حیث تقاضای وی قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمی‎باشد. 2ـ بخشنامه معترض‎عنه مطابق قانون و حدود اختیارات سازمان تامین اجتماعی و در جهت اجرای رای هیات عمومی به شماره دادنامه 291 مورخ 31/ 4/ 1386 مبنی بر ابطال ردیف 6 بند (ب) دستورالعمل شماره 25929/ 2020 مورخ 27/ 2/ 1384 و رای به شماره دادنامه 60 مورخ 8/ 2/ 1387 مبنی بر ابطال بند یک دستورالعمل شماره 9778/ 2020 مورخ 10/ 2/ 1385 سازمان و با عنایت به ماده 67 آیین‎نامه استخدامی سازمان مصوب 28/ 12/ 1386 شورای عالی تامین اجتماعی در مورد پاداش پایان خدمت همکاران وضع گردیده است. 3ـ مستند شاکی ماده 7 قانون اصلاح پاره‎ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‎ها و سایر کارکنان نظام هماهنگ بازنشستگی و وظیفه و تبصره‎های آن مصوب 1373 هجری می‎باشد، در حالی که کارکنان سازمان تامین اجتماعی به دلیل دارا بودن آیین‎نامه استخدامی خاص مشمول قانون یاد شده نبوده و مقررات مزبور از تاریخ تصویب آیین‎نامه استخدامی سازمـان مـورخ 28/ 12/ 1386، قابل تعمیم و تسری به کارکنان سازمان نمی‎باشد.

در این ارتباط پاداش پایان خدمت کارکنان سازمان تامین اجتماعی در ماده 67 آیین‎نامه استخدامی پیش‎بینی شده که به موجب آن مقرر گردیده «به مستخدمینی که بازنشسته، از کار افتاده یا فوت می‎شوند علاوه بر وجوه مرخصی‎های استحقاقی استفاده نشده، به ازای هر سال سابقه خدمت آنان معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق‎العاده‎های مشمول کسر حق بیمه به عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت خواهد شد.» بنابراین، دستور اداری معترض‎عنه بر مبنای آن تنظیم و منطبق با آن می‎باشد، لذا با وجود آیین‎نامه استخدامی خاص سازمان تامین اجتماعی، استناد شاکی به قانون و مقرراتی که سازمان الزام و تکلیفی به انجام آن نداشته و مشمول آن نمی‎باشد، وجاهت قانونی نداشته و از این حیث خواسته شاکی قابل رد می‎باشد. 4ـ از مفاد دستورالعمل مزبور پیداست که در جهت اجرای ماده 7 قانون اصلاح پاره‎ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ... مصوب 13/ 2/ 1379 مجلس شورای اسلامی صادر گردیده است. ماده 7 قانون مذکور مقرر می‎دارد:

ماده یک و بند یک ماده 3 قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‎های ضروری به کارکنان دولت مصوب 26/ 2/ 1375 و اصلاحیـه آن مصوب 16/ 8/ 1376، به ترتیب زیر اصلاح می‎گردد: ـ به کارکنان شاغل مذکور در قوانین فوق‌الاشاره هنگام بازنشستگی، ازکارافتادگی یا فوت در مقابل کلیه سوابق خدمت دولتی به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق‌العاده‎های دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است به عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت می‎شود.

ـ کمک هزینه ازدواج در مورد ازدواج دائم خود و فرزندان مستخدمین شاغل، بازنشسته، ازکارافتاده و متوفی فقط یک بار حسب‌ مورد، مفاد ماده 7 مذکور مقرر می‎دارد: به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق‎العاده‎های دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است به عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت می‎شود. بنابر مراتب مذکور، اساسا ماده 7 در صدد برقراری حق سنوات به نحو مورد ادعای شاکی نسبت به کارکنان سازمان تامین اجتماعی نبوده و منظور قانونگذار آخرین حقوق و فوق‎العاده‎های دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی قرار گرفته می‎باشد، نه حقوق و مزایایی که مشمول کسر حق بیمه نبوده و سازمان نیز در طول خدمت حق‌بیمه‎ای بابت آن از کارکنان خود کسر ننموده است. بنابراین محاسبه میزان پاداش سنوات به حقوق و مزایایی که بر مبنای آن حق بیمه کسر گردیده نسبت مستقیم دارد. قابل ذکر است بند (ب) دستورالعمل معترض‎عنه نه تنها از ماده 7 قانون یاد شده عدول نکرده، بلکه فراتر از آن از مزایای خارج از احکام کارکنان را در پرداخت سنوات خدمت برای آنان در نظر گرفته است. بنابراین بخشنامه معترض‌عنه وفق قانون و مقررات جاری سازمان تنظیم گردیده و هیچ‌گونه مغایرتی با نصوص مواد قانون و مقررات جاری سازمان نداشته است و تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.

به گزارش ایسنا، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه‌ای با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا رایی به این شرح صادر کرد: «نظر به اینکه مطابق ماده 67 آیین‎نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی مصوب 28/ 12/ 1386، به مستخدمینی که بازنشسته، از کارافتاده کلی یا فوت می‎شوند، علاوه بر وجوه مرخصی‎های استحقاقی استفاده نشده، به ازای هر سال سابقه خدمت، معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق‎العاده‎های مشمول کسر حق بیمه به عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت خواهد شد و بخشنامه شماره 167692 مورخ 1/ 9/ 1387 معاون اداری مالی سازمان تامین اجتماعی که پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان سازمان را به میزان یک ماه آخرین حقوق، مزایا و فوق‎العاده‎های مبتنی بر احکام کارگزینی تجویز کرده است، به لحاظ مقید نمودن چگونگی پرداخت پاداش پایان خدمت به اموری غیر از آنچه که در ماده 67 آیین‎نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی مقرر داشته، خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده است، بنابراین به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.»

گفتنی است این رای پس از امضای حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری رییس دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی انتشار یافته است.

    

پست های مرتبط

رای-شماره-1311-مورخ-1398-06-26-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رای شماره 1311 مورخ 1398-06-26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 1311 مورخ 1398-06-26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری [...]

رای-شماره2360-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رای شماره2360 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ٢٣6٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندھای الف و ج بخشنامھ شماره ١٧٣45 ص ١٣66 [...]

کوچ-دنباله-دار-قضات-از-قضاوت-به-وکالت

کوچ دنباله دار قضات از قضاوت به وکالت

کانون وکلای دادگستری مرکز فهرست جدید متقاضیان صدور پروانه وکالت را بر اساس بندهای مختلف ماده هشتم لا [...]

بررسی-تحلیلی-ماده-62-قانون-احکام-دائمی-در-قانون-و-رویه-قضایی

بررسی تحلیلی ماده 62 قانون احکام دائمی در قانون و رویه قضایی

قانونگذار از دیرباز برای اسناد رسمی، اهمیت ویژه‌ای قائل بوده است از جمله این موارد می‌توان به ماده ۴ [...]

نظرات (1)

محتوای مطلب
5
4.5 نظرات عالی از 1 نظر

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.