اساساً جرائم ارتکابی به دو دسته مهم تقسیم می‌شوند: برخی از آنها مانند سرقت، خیانت در امانت و کلاهبرداری واجد هر دو جنبه عمومی و خصوصی هستند، یعنی علاوه بر شخص بزه دیده جامعه نیز از آن متضرر می‌شود. جنبه عمومی جرم یعنی اینکه جرمی که به وقوع پیوسته است وجدان عمومی را جریحه دار کرده است.
امابرخی از جرائم مانند ترک انفاق صرفاً جنبه خصوصی داشته و لذا در دسته جرائم قابل گذشت قرار می‌گیرد، یعنی با شکایت همسر شروع و با گذشت وی خاتمه می‌یابد.
از آنجایی که بدنبال ارتکاب بسیاری از جرائم نظم عمومی نیز دچار اختلال می‌شود، و بنابراین یک طرف آن جامعه است لذا دادسرا به نمایندگی از جامعه ،متهم را مورد تعقیب قرار می‌دهد. حتی اگر شاکی از حق خود گذشت نماید، بهمین دلیل جرائم غیر قابل گذشت لقب دارد. این امر به این دلیل است که وقتی بزه و جرمی اتفاق می‌افتد جامعه را دچار مشکل می‌کند. با این توصیف، رسیدگی به جنبه عمومی جرم موضوع اصلی و رسیدگی به جنبه خصوصی آن موضوع تبعی یا فرعی دادرسی کیفری است.
به همین جهت است که آشنایی شهروندان با سازمان و صلاحیّت مراجع کیفری، بررسی نحوه تحقیق، تعقیب و اثبات جرم، چگونگی اجرای مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی، و همچنین راه های شکایت از اَحکام صادره از اهمیت خاصی برخوردار است. علاوه به این لحاظ دعوای خصوصیِ ناشی از جرم اگر در دادگاه جزایی اقامه شود در قلمرو آیین دادرسی کیفری قرار می‌گیرد.
تعریف جرم عمومی
بسیاری از ما در تیتر خبرها و روزنامه‌ها عبارت «جنبه عمومی جرم» را شنیده‌ایم. جنبه عمومی جرم یعنی اینکه جرمی که به وقوع پیوسته است وجدان عمومی را جریحه دار کرده است. در واقع در این دسته از جرایم، عمومیت جرم بر بُعد خصوصی آن برتری دارد. زیرا همانطور که گفته شد با وقوع آنها نظم و امنیت عمومی جامعه به خطر می‌افتد. از این رو قانون گذار درباره این جرائم سخت گیری بیشتری کرده است به این صورت که حتی با گذشت شاکی، تعقیب این جرائم متوقف نمی‌شود. از انواع جرائم غیر قابل گذشت می‌توان جرم قتل، جرم کلاهبرداری، جرم رابطه نامشروع، جرم جعل و جرم حمل مواد مخدررا نام برد.
جرم عمومی و گذشت شاکی
حال می‌خواهیم بدانیم سرنوشت یک جرم عمومی در صورت گذشت شاکی چیست؟ در این باره باید گفت جرائم عمومی یا شاکی خصوصی دارند یا ندارند. در صورتی که جرم عمومی، شاکی خصوصی داشته باشد با شکایت او رسیدگی به جرم آغاز می‌شود اما با گذشت او خاتمه نمی‌یابد و تا تعیین تکلیف پرونده رسیدگی ادامه می‌یابد. در صورتی هم که شاکی خصوصی نداشته باشد و توسط ضابطان دادگستری و ماموران انتظامی مورد شکایت واقع شود،پیگیری آن تا حصول نتیجه و صدور رای در دادگاه ادامه می‌یابد. در واقع به همین دلیل به جرم عمومی، جرم غیر قابل گذشت نیز گفته می‌شود.
* درخواست تعقیب جرم عمومی
درخواست تعقیب جرم عمومی می‌تواند از طرف افراد زیر صورت بگیرد:
۱ـ بزه دیده
۲ـ دادستان که مدعی العموم است
۳ـ ضابطان دادگستری مثل نیروهای بسیج
۴ـ هر کسی که شاهد وقوع جرم باشد حتی اگر ذینفع نباشد می‌تواند از جرائم با جنبه عمومی شکایت کند. مثلا اگر کسی وقوع جرم سرقت یا کلاهبرداری باشد می‌تواند از آن شکایت کند و در خواست تعقیب آن را نماید.
* جرم قابل گذشت
در حقوق ما هر جرم دارای دو جنبه است: جنبه خصوصی و جنبه عمومی. این دسته بندی از بابت میزان و نحوه ورود آسیب ناشی از جرم به جامعه وفرد است. گاهی به لحاظ اینکه بعضی از جرایم از بعد عمومی اهمیت کمی دارند و بیشتر در جنبه خصوصی بروز می‌کنند شرایط متفاوتی دارند با زمانی که جرم وجدان عمومی جامعه را جریحه دار می‌کند. از این رو قانون گذار جرایم را به دو دسته جرایم قابل گذشت و جرایم غیر قابل گذشت تقسیم کرده است. این دو دسته از جرایم در شاکی، شیوه رسیدگی و.. با یکدیگر تفاوت دارند. قانون گذار جرایم را به
گونه ای تنظیم کرده است که در صورتی که جنبه خصوصی جرم غالب باشد شاکی بتواند از آن گذشت کند.
* جرم قابل گذشت چه نوع جرمی است؟
جرم قابل گذشت، جرمی است که با شکایت شاکی یا متضرر از جرم آغاز می‌شود یعنی شکایت شاکی شرط ابتدایی برای رسیدگی به این جرایم است ؛ اما شاکی حق این را دارد که مرتکب جرم را ببخشد و در واقع می‌تواند از حقی که برای تعقیب دعوی دارد صرف نظر کند. دلیل اینکه قانون گذار بعضی از جرایم را قابل گذشت در نظر گرفته این است که جنبه خصوصی این جرایم بر جنبه عمومی آنها غالب است و قانون گذار برای حفظ روابط میان افراد این اجازه را به شاکی داده است تا از حق خود نسبت به پیگیری یک جرم که به او آسیب زده است، صرف نظر کند. گذشت شاکی خصوصی باعث می‌شود پرونده در هر مرحله‌ای که از رسیدگی قرار دارد متوقف شود و در مراجع قضایی اعم از دادسرا یا دادگاه پرونده مختومه شود. اختتام پرونده با صدور قرار موقوفی تعقیب انجام می‌شود.
گذشت شاکی از جرم قابل گذشت دارای شرایطی است، از جمله:
ـ گذشت شاکی از جرم باید صریح و واضح باشد و نشان دهنده قصد شاکی از گذشتن از جرم باشد. عباراتی مانند گذشت کردم، دیگر شکایتی ندارم و…
ـ برای گذشت کردن باید از فعلی استفاده کرد که دلالت بر گذشته نزدیک کند، مثل صیغه ماضی یا مضارع مانند رضایت می‌دهم.
ـ گذشت از جرم قابل گذشت نباید مشروط باشد. برای مثال نمی‌توان گفت از جرم عدم پرداخت نفقه می‌گذرم به شرطی که همسرم خانه را به نام من بزند. گذشت مشروط پذیرفته نمی‌شود.
ـ گذشت می‌تواند شفاهی باشد. گذشت شفاهی در صورت مجلس نوشته می‌شود و به امضا یا اثر انگشتِ گذشت کننده می‌رسد.
ـ گذشت می‌تواند کتبی باشد. گذشت کتبی هم می‌تواند رسمی باشد و هم می‌تواند غیر رسمی باشد. گذشت کتبی رسمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی یا در کلانتری توسط مامور کلانتری یا در مرجع قضایی تنظیم می‌شود.
* نحوه گذشت شاکی از جرم قابل گذشت
در مورد نحوه گذشت شاکی از شکایت نکاتی مطرح شده است، از جمله اینکه در قانون برای گذشت از جرم قابل گذشت مهلت خاصی در نظر گرفته نشده است و شاکی خصوصی می‌تواند در هر مرحله‌ای از جمله شکایت در کلانتری، در دادسرا و دادگاه و حتی بعد از صدور حکم قطعی، اعلام گذشت کند. گذشت شاکی باید شرایطی را که در بالا ذکر کردیم داشته باشد. علاوه بر این در صورتی که گذشت بعد از صدور حکم باشد، ادامه مجازات متهم لغو می‌شود. قاضی رسیدگی کننده به پرونده بعد از دریافت گذشت نامه اعم از رسمی و غیر رسمی، اعتبار آن را بررسی می‌کند. البته این بررسی در صورتی که گذشت نامه غیر رسمی باشد با حساسیت بیشتری صورت می‌گیرد.
اگر تعداد متضرران از جرم متعدد باشند، تنها با شکایت یکی از آنها تعقیب جرم آغاز می‌شود. اما برای گذشتن از جرم باید همه آنها رضایت خود را به گذشت اعلام کنند تا گذشت نسبت به متهم اعمال شود. برای مثال اگر متهم ۳ شاکی داشته باشد و فقط یک نفر شکایت کرده باشد، با شکایت همان یک نفر پیگیری جرم آغاز می‌شود. اما در صورتی که شاکیان قصد بخشش داشته باشند، رضایت هر سه نفر برای گذشت از جرم لازم است.
نکته دیگری که می‌توان ذکر کرد این است که در صورتی که متضرر از جرم فوت کند، حق گذشت از جرم به ورثه او منتقل می‌شود و در صورتی که همه وراث برای گذشت موافق باشند، رسیدگی به جرم در هر مرحله‌ای که باشد متوقف می‌شود.
یکی از مهم ترین نکات، در گذشت شاکی از جرم این است که گذشت از جرم قابل گذشت تنها جنبه کیفری را متوقف می‌کند. این موضوع مانع این نیست که اگر جرم قابلیت پیگیری حقوقی دارد، شاکی از آن محروم شود. برای مثال در صورتی که شکایتی بابت جرم ترک انفاق مطرح شده باشد و شاکی از این جرم صرف نظر کند، باز هم می‌تواند خسارت مالی خود را از طریق حقوقی پیگیری کند. گذشت از جرم از دلایل مخففه جرم است و قاضی می‌تواند گذشت شاکی را تنها به اندازه تخفیف در مجازات لحاظ کند و نه توقف کامل مجازات. مقنن گاهی به لحاظ کم اهمیت بودن حیثیت عمومی جرم و گاهی به علت رعایت مصالح و منافع خانوادگی و جلوگیری از لکه دار شدن حیثیت و شئون افراد و بالاخره در بعضی موارد بنا به ملاحظات سیاسی و اقتصادی تعقیب دعوای عمومی را مبتنی بر مطالبه متضرر از جرم منوط می‌کند و به مراجع کیفری اجازه نمی‌دهد که بدون تقاضای متضرر از جرم،متهم را تحت تعقیب قرار دهند.
قانونگذار ایران از بدو تصویب قوانین کیفری به تأثیر از حقوق فرانسه، اصل را بر غیر قابل گذشت بودن جرایم قرارداد، اما از جهتی دیگر به لحاظ مواجهه با مفهوم حق الناس در فقه اسلامی وضرورت‌های اجتماعی، درماده ۲۷۷قانون مجازات عمومی، تعدادی از جرایم را قابل گذشت اعلام کرد با پیروزی انقلاب اسلامی وتغییرات بنیادین در حقوق جزا و ورود دو مفهوم حق الله و حق الناس به این حوزه، تعیین جرایم قابل گذشت وغیر قابل گذشت در وضعیت جدیدی قرار گرفت.
به نظر می‌رسد مقنن در ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، مفهوم جرم قابل گذشت را به کلی دگرگون کرده وصبغه قابلیت گذشت جرایم را تا حد زیادی کم رنگ کرده است.بطور کلی به جرمی قابل گذشت گفته می‌شود که با شکایت متضرر از جرم تعقیب آن شروع و با گذشت او تعقیب، رسیدگی و یا اجرای حکم متوقف شود.
مفهوم جرایم قابل گذشت طبق قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲:
در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی قانونگذار به بیان تعریفی من باب جرایم قابل گذشت ارائه داده است این ماده بیان می دارد که:جرائم قابل گذشت، جرائمی هستند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی خصوصی و عدم گذشت وی است.
مدعی خصوصی همان متضرر مستقیم از جرم است که قبلا دعوای کیفری طرح کرده و عنوان شاکی خصوصی یافته است و سپس دادخواست ضرر و زیان به دادگاه تقدیم
می کند. ماده ۱۰ قانون ایین دادرسی کیفری در بیان تعریف شاکی خصوصی و مدعی خصوصی، بیان داشته است که، بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم، متحمل ضرر و زیان شده و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، شاکی و هرگاه جبران ضرر و زیان وارد شده را مطالبه کند، مدعی خصوصی نامیده می شود.
شناخت و آگاهی نسبت به قابل گذشت یا غیرقابل گذشت بودن جرایم از نظر امکان تعقیب مرتکب جرم بدون نیاز به شاکی خصوصی حائز اهمیت است. چه اینکه جرایمی وجود دارند که شکایت شاکی تاثیری در تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات ندارد.
از همین روی ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی به بیان جرایم قابل گذشت پرداخته که برخی ازآنها عبارتند از:حد قذف و حد سرقت،تحصیل سند یا نوشته با سوءاستفاده از ضعف نفس اشخاص،توهین به افراد،سقط جنین ناشی از ضرب و اذیت و آزار عمدی زن حامل،امتناع از دادن طفل سپرده شده،رها کردن طفل یا شخصی که قادر به محافظت از خود نیست در محل خالی از سکنه،ترک انفاق زوجه و افراد واجب النفقه،افشای اسرار حرفه‌ای،تهدید،تحریق اشیای منقول،تخریب عمدی اشیای منقول و غیر منقول،از بین بردن حیوان حلال گوشت دیگری بدون ضرورت یا حیواناتی که شکار آنها توسط دولت ممنوع است،سوزاندن یا اتلاف عمدی اسناد تجاری و غیر تجاری دولتی،چراندن محصول دیگری، تخریب باغ و محصول دیگری،قطع یا از بین بردن اصل نخل خرما بدون مجوز قانونی، تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق،تصرف ملک غیر به قهر و غلبه،ورود به عنف یا تهدید در منزل یا مسکن غیر،افترا،نشر اکاذیب،افترای عملی،هجووصدور چک پرداخت نشدنی…
از طرف دیگر باید بیان داشت در صورت گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت برخلاف قانون سابق باید یا تعقیب موقوف شود و یا چنانچه اجرا در میان باشد موقوف گردد.
تفاوت متهم، مجرم و محکوم
حقوق علمی است که با افراد و حق و حقوق آنها سر و کار دارد. از این رو این علم بسیار پیچیده و حساس است به طوری که اندکی تغییر در کلمات و جملات، می‌تواند اثری بزرگ بر حقوق و تکالیف افراد داشته باشد.یکی از این موارد صفاتی است که در حقوق بر افراد بار می‌شود. از این رو در این مقاله به بررسی اینکه متهم کیست، مجرم کیست و محکوم کیست می‌پردازیم.
متهم
وقتی یک جرم به وقوع می‌پیوندد، دادسرا اقدام به کشف آن جرم و پیدا کردن مرتکب می‌کند. این کار به وسیله بازپرس انجام می‌شود. از جمله وظایف بازپرس این است که مرتکب جرم را پیدا کند. در این حین بازپرس ممکن است به یک یا چند نفر مظنون باشد. به این فرد یا افراد مظنون، متهم گفته می‌شود. مثلا کسی که در خانه اش قتلی رخ داده است با مراجعه به دادسرا می‌گوید، الف دشمن مقتول بوده است و فکر می‌کند ممکن است الف، قاتل باشد. در این حالت « الف» متهم پرونده است و باید بر رعایت حقوق متهم مورد بازجویی قرار بگیرد.
مجرم
حال تصور کنید بازپرس پرونده دلایل کافی به دست بیاورد که بر اساس آن بتواند ثابت کند، الف که متهم است، واقعا جرم قتل را مرتکب شده است. در این حالت مدارک بازپرس شک و تردید‌ها را درباره اینکه آیا جرم واقعا توسط متهم رخ داده است یا نه، از بین می‌برد. به کسی که جرم را مرتکب شده است و دلایل کافی برای نسبت دادن جرم به او وجود دارد، مجرم می‌گویند.
البته همیشه اولین متهم، مجرم نیست. بعد از اینکه دادستان توانست مجرم را پیدا کند، با صدور قرار جلب دادرس، از دادستان می‌خواهد برای ارسال پرونده به دادگاه، کیفرخواست صادر کند.
محکوم
محکوم یک مفهوم عام حقوقی است. محکوم هم در دعاوی حقوقی و هم در دعاوی کیفری به کار می‌رود. به این ترتیب که وقتی کسی در یک دعوای حقوقی، مسئول جبران خسارت است در اصطلاح حقوقی محکوم به جبران خسارت است به همین دلیل او را محکوم می‌نامند. در دعوی کیفری هم کسی که بابت عمل خلافش، باید طبق قانون مجازاتی را تحمل کند، محکوم می‌گویند.
*مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی در قانون مجازات جدید
مجازات‌هایی که در قانون برای جرایم مختلف در نظر گرفته شده است به سه دسته مجازات اصلی، مجازات تکمیلی و مجازات تبعی تقسیم می‌شود. انواع مجازات زیر مجموعه و قواعد منحصر به خود را دارد. یکی از انواع مجازات که تحت عنوان مجازات تکمیلی و تبعی که در قانون به آن اشاره شده است، مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی است. قانون گذار در ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی پرداخته شده است. از این رو در این مقاله به بررسی مصادیق مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و مدت زمان اعمال مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی می‌پردازیم.
مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی یعنی منع شدن از داشتن برخی حقوق برای افراد. این حقوق اجتماعی طبق ماده ۲۶ قانون مجازات از قرار زیر است:
۱- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا
۲ـ عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس‌جمهور
۳ـ تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری
۴- انتخاب شدن یا عضویت در انجمن‌ها، شورا‌ها، احزاب و جمعیت‌ها به موجب قانون یا با رأی مردم
۵ ـ عضویت در هیأت‌های منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف
۶ ـ اشتغال به عنوان مدیر مسئول یا سردبیر رسانه‌های گروهی
۷ – استخدام یا اشتغال در تمامی دستگاه‌های حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آنها، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاه‌های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها
۸ ـ اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری
۹- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام
۱۰ـ انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی
۱۱- استفاده از نشان‌های دولتی و عناوین افتخاری
۱۲- تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکت‌های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی.
مدت زمان اعمال مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی
مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی با توجه به نوع جرم برای مجرم تعیین می‌شود. این مجازات که از ۲ تا ۷ سال را در بر می‌گیرد، بعد از این مدت از بین می‌رود مگر در مورد محرومیت‌هایی مانند داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی، شوراهای اسلامی شهر و روستا، عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس‌جمهوری، تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری که به طور دائمی فرد از آنها محروم می‌شود.
منبع : اطلاعات