اجرای حکم در خصوص اموال منقول و غیرمنقول
اجرا به معنی روان ساختن، جاری کردن، انجام دادن و به جریان انداختن است و در معنای حقوقی اقدام به اعمالی برای مرحله به عمل درآوردن حکم را گویند. اجرای حکم در معنی عام از ابلاغ اجراییه دادگاه تا مرحله تحویل محکوم‌به، به محکوم‌له را گویند و در معنای خاص تحقق بخشیدن مدلول حکم را اجرا می‌نامند که این معنا شامل ابلاغ نمی‌شود.
مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل کرد؛ اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان؛ بهنحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود. (ماده 12 قانون مدنی) اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است. (ماده 19 قانون مدنی)
چگونگی اجرای حکم در اموال منقول و غیرمنقول
برای اجرای هر حکمی باید شرایط زیر احراز شود که شامل قطعی بودن حکم یا صدور قرار اجرای موقت؛ ابلاغ حکم به محکوم‌علیه؛ معین و مشخص بودن موضوع حکم و فاقد ابهام و اجمال بودن آن و نیز تقاضای اجرای حکم توسط محکوم‌له است.
برابر با ماده 19 قانون اجرای احکام مدنی، «اجراییه به وسیله قسمت اجرای دادگاهی که آن را صادر کرده است، به موقع اجرا گذاشته می‌شود.» همین که اجراییه به محکوم‌علیه ابلاغ شد محکوم‌علیه مکلف است ظرف 10 روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم‌به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم‌به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعلام کند. هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضای مهلت مذکور معلوم شود که محکوم‌علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم‌به بوده اما برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارایی خود داده، بهنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجراییه متعسر شده باشد، به حبس جنحه‌ای از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهد شد. تبصره - شخص ثالث نیز می‌تواند به جای محکوم‌علیه برای استیفای محکوم‌به، مالی معرفی کند.
محکوم‌به مال منقول
چنانچه مدت 10 روز از ابلاغ اجراییه سپری شده و محکوم‌علیه مدلول حکم را که تسلیم عین معین منقول است، اجرا کرده و امر اجرا به عهده مأمور اجرا قرار گرفته، در این صورت مأمور اجرا، پس از تحویل مال منقول به محکوم‌له، رسید اخذ می‌کند. البته در مواردی مأموران اجرا نباید مال منقول را به محکوم‌له تحویل بدهند، مثلاً اگر از مرجع دیگری که از محکوم‌له طلبکار است، نامهای به این مضمون به دایره اجرا برسد که «در صورت وصول محکوم‌به از پرداخت آن به محکوم‌له خودداری شود.»
محکوم‌به مال غیرمنقول
در صورتی که محکوم‌به مال غیرمنقول باشد، نیاز به انتقال ملک با ثبت آن در دفتر اسناد رسمی دارد. چنانچه محکوم‌علیه حاضر به تنظیم سند شود، موضوع پایان می‌پذیرد اما اگر محکوم‌علیه حاضر به تنظیم سند انتقال نشود، دادگاهی که نظارت بر اجرای حکم دارد و دستور اجرا را داده است، مأمور اجرا را به نمایندگی از محکوم‌علیه ممتنع، برای تنظیم سند معین می‌کند. در صورتی که برای تنظیم سند انتقال، دفترخانه مفاصا حساب دارایی و شهرداری مطالبه کند و محکوم‌علیه حاضر به پرداخت نباشد، در این صورت طبق ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی باید از اموال محکوم‌علیه به میزانی توقیف شود که معادل محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی باشد و هزینه‌های اجرایی طبق ماده 158 همین قانون شامل مخارج سند انتقال هم می‌شود که باید از محل فروش اموال تأمین شود.
گاهی در مورد تحویل مال غیرمنقول مهلتی لازم است تا امر تخلیه انجام گیرد. در این صورت مأمور اجرا مهلت لازم را به محکوم‌علیه می‌دهد. البته اعطای این مهلت جلب رضایت محکوم‌له ضروری است زیرا اساسا در طول احرا مهلتهای قانونی به محکوم‌علیه داده شده و اعطای مهلت در این مورد جز با رضایت محکوم‌له جایز نیست زیرا دادن مهلت در این مورد نوعی به تعویق انداختن اجرای حکم است.
در مورد اموال غیرمنقولی که مشاع هستند، ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مقرر می‌دارد: «در مواردی که حکم خلعید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می‌شود، ولی تصرف محکوم‌له در ملک خلعید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.» اگر عین معین ملک مشاعی باشد که محکوم به قسمتی از آن ملک است، در این صورت حکم خلعید علیه محکوم‌علیه ملک مشاعی با خلع ید از تمام ملک مشاع اجرا می‌شود زیرا محکوم‌له در تمام اجزای ملک سهیم است و خلع ید از ملک یعنی از تمام ملک. پس از خلع ید از ملک مشاع، این ملک تسلیم محکوم‌له نمی‌شود. زیرا لازمه تصرف محکوم‌له بر ملک، تصرف در سهم سایر شرکای ملک مشاعی نیز است که این تصرف نیاز به اجازه آنها دارد. (مواد 475 و 582 قانون مدنی)
توقیف اموال منقول و غیرمنقول جهت فروش
برابر ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی «در صورتی که محکوم‌علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا نکند یا قراری با محکوم‌له برای اجرای حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تأمین و توقیف نشده باشد محکوم‌له می‌تواند درخواست کند که از اموال محکوم‌علیه معادل محکوم‌به توقیف شود.»
فروش اموال منقول و غیرمنقول توقیفشده جهت اجرای حکم
صدور اجراییه برای وصول محکوم‌به است و با توقیف اموال محکوم‌علیه، محکوم‌له به محکوم‌به نمی‌رسد. بنابراین مأمور اجرا اقدام به فروش مال منقول و غیرمنقول توقیفشده می‌کند.
فروش اموال منقول
فروش اموال منقول از طریق مزایده به عمل می‌آید. (ماده 114 قانون اجرای احکام مدنی) در مورد محل فروش اموال منقول توقیفشده، توافق محکوم‌له و محکوم‌علیه لازم است. در غیر این صورت مأمور اجرا مطابق مواد 115 و 116 قانون اجرای احکام مدنی، محل فروش را معین می‌کند. مدت فروش را نیز مدیر اجرا با توجه به کمیت و کیفیت اموال معین و آن را آگهی می‌کند.( ماده 117 قانون اجرای احکام مدنی) آگهی فروش باید در یکی از روزنامه‌های محلی یک نوبت منتشر شود. (ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی)
در آگهی فروش مال منقول نکات ذیل تصریح می‌شود: نوع و مشخصات اموال توقیفشده؛ روز و ساعت و محل فروش و نیز قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود.
برابر ماده 134 قانون اجرای احکام مدنی، « تسلیم مال فقط بعد از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت.» فروش مال از طریق مزایده بیانگر تحقق عقد بیع است. عقد بیع هم بایع را ملزم به تسلیم مبیع به خریدار می‌کند و هم خریدار را ملزم به تسلیم ثمن. اما در مورد مزایده، قانونگذار چنین مقرر کرده است که مال مورد مزایده فقط پس از پرداخت تمام بهای آن، به خریدار تسلیم شود.
طبق ماده 136 قانون اجرای احکام مدنی «در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می‌شود: هر گاه فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که به موجب آگهی تعیین شده است، به عمل آید؛ هر گاه بدون جهت قانونی مانع از خرید کسی شوند یا بالاترین قیمتی را که خواسته است، رد کنند؛ در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا باشد و نیز در صورتی که خریدار طبق ماده 127 ممنوع از خرید بوده باشد. شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده در موارد مذکور ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده می‌شود و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از‌اتخاذ تصمیم دادگاه (در صورت وصول شکایت) مال به خریدار تسلیم نخواهد شد.»
فروش اموال غیرمنقول
برای فروش اموال غیرمنقول از همان ترتیب و مقررات مربوط به فروش اموال منقول استفاده می‌شود. ( ماده 137 قانون اجرای احکام مدنی) در آگهی فروش مال غیرمنقول باید نکات ذیل تصریح شود: نام و نام خانوادگی صاحب ملک؛ محل وقوع ملک و توصیف اجمالی آن و تعیین این که ملک محل سکونت یا کسب و پیشه یا تجارت یا زراعت و غیره است؛ تعیین اینکه ملک ثبت شده است یا خیر؛ تعیین اینکه ملک در اجاره است یا خیر و اگر در اجاره است؛ مدت و میزان اجاره؛ تصریح به اینکه ملک مشاع است یا مفروز و چه مقدار از آن فروخته می‌شود؛ تعیین حقوقی که اشخاص نسبت به آن ملک تحت هر عنوان دارند؛ قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود و نیز ساعت، روز و محل مزایده. آگهی مزبور در محل ملک الصاق می‌شود.
«هر گاه ملک مشاع باشد فقط سهم محکوم‌علیه به فروش می‌رسد مگر اینکه سایر شرکا فروش تمام ملک را بخواهند. در این صورت طلب محکوم‌له و هزینه‌های اجرایی از حصه محکوم‌علیه پرداخت می‌شود.»
برابر ماده 141 قانون اجرای احکام مدنی، «پس از انجام مزایده صورت‌مجلس تنظیم و در آن نام و نام خانوادگی مالک و خریدار و خصوصیات ملک و قیمتی که به فروش رسیده است، نوشته می‌شود و به ضمیمه پرونده اجرایی به دادگاهی که قسمت اجرای آن دادگاه اقدام به فروش کرده است، تسلیم می‌شود.»
همچنین ماده 143 همین قانون می‌گوید: «دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار می‌دهد و این دستور قطعی است.» در مواردی که ملک خریدار نداشته و محکوم‌له آن را در مقابل طلب خود قبول کند، مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده می‌تواند کلیه بدهی، خسارات و هزینه‌های اجرایی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم‌له شود. دادگاه بعد از انقضای مهلت مزبور دستور انتقال تمام یا قسمتی از ملک را که معادل طلب محکوم‌له باشد، خواهد داد.
هر گاه مالک حاضر به امضای سند انتقال به نام خریدار نشود، نماینده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمی به نام خریدار امضا می‌کند. (ماده 145 قانون اجرای احکام مدنی)
منبع : روزنامه حمایت
