نظریه مشورتی
آیا در پرونده‌هایی که موضوع آن مفاسد اقتصادی است، مانند گزارشات مردمی یا گزارشاتی که از دیگر نهادهای اجرایی یا هر کدام از منابع رسمی یا غیررسمی از قبیل سمنها مبنی بر تضییع حقوق بیت‌المال یا حقوق عمومی مردم به دادستانی رأساً واصل می‌شود
دادستان برای بررسی صحت یا سقم موضوع و جمعآوری ادله و مدارک با وصف آن که گزارش ابتدا به ساکن از اداره‌کل بازرسی استان در آن خصوص واصل نشده است، میتواند به اداره‌کل بازرسی استان تکلیف کند که در موضوع ورود کند و صحت یا سقم تضییع حقوق بیت‌المال در آن نهاد یا اداره دولتی را بررسی کند؟
با توجه به اینکه فرض سؤال ناظر به موردی است که موضوع مفاسد اقتصادی و تضییع حقوق بیت‌المال و حقوق عمومی که دلالت بر وقوع جرم در ادارات دولتی میکند، به دادستان اعلام شده است و در این رابطه از حیث وظایف ذاتی سازمان بازرسی کل کشور موضوع اصل یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وفق ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب سال 1360 با اصلاحات و الحاقات بعدی تکالیفی از حیث نظارت بر حسن جریان امور در ادارات، بر عهده سازمان بازرسی کل کشور محول شده است، اقتضاء دارد دادستان با لحاظ مواد 9، 22، 65 و 72 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 نسبت به ارجاع امر و استعلام از سازمان بازرسی کل کشور اقدام و سازمان یادشده نیز با توجه به تکالیف قانونی باید نسبت به انجام آن اقدام و نتیجه را به دادستان اعلام کند.
آیا خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به مبلغی که کارشناسان به عنوان خسارت ناشی از عدم انجام تعهد تعیین کرده‌اند، تعلق می‌گیرد؟
در فرض سؤال که مبلغ خسارت ناشی از عدم انجام تعهد، مورد ارزیابی کارشناس یا هیأت کارشناسی قرار گرفته و سپس دادگاه آن را به عنوان محکوم‌به مورد حکم قرار داده، در این صورت فقط همین میزان تعیینشده در حکم نسبت به محکومعلیه اجرا می‌شود و این مبلغ مشمول خسارت تأخیر تأدیه نیست، اما متعاقب ابلاغ حکم قطعی و عدم پرداخت محکوم‌به از ناحیه وی با وجود شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ و در پی طرح دعوای مستقل، صدور حکم مبنی بر پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی اولیه امکان‌پذیر است.
در صورتی که سهام دارندگان حق امضاء شرکت سهامی خاص از جانب اشخاص ثالث توقیف شده باشد، آیا تنظیم سند رهنی نسبت به شرکت یادشده و ترهین اموال شرکت نزد بانک امکان‌پذیر است؟
با توجه به استقلال شخصیت حقوقی شرکت از سهامداران دارای حق امضا، اولا با توجه به ماده 583 قانون تجارت مصوب سال 1311، توقیف سهام مستلزم توقیف اموال شرکت نیست. ثانیا، صرف توقیف سهام سهامداران مذکور، خدشهای به حق امضای آنان وارد نمیکند؛ بنابراین مانعی برای ترهین اموال شرکت نیست.
منبع : روزنامه حمایت
مقررات قرارداد حمل و نقل طلاق زن و شوهر ایرانی خارج از کشور چگونه است ؟
پست های مرتبط
زیر و بم قانونی ثبت شرکت های سهامی
از انواع شرکت‌های بازرگانی در عرصه تجارت، شرکت‌های سهامی است که در دو قالب حقوقی مستقل تحت عنوان شرک [...]
اقدامات قانونی در صورت مفقود شدن دسته چک
هر فردی ممکن است دسته‌چک یا یک برگه از چک خود را گم کند یا دیگران به هر طریقی اعم از سرقت یا کلاهبرد [...]
.jpg "منابع آزمون وکالت 1403 کانون های وکلای دادگستری (اسکودا)")
