جهات رد دادرس
هرگاه به جهاتی بیم خروج از بی‌طرفی دادرس دادگاهی رود که دعوا به او ارجاع شده است، هر یک از اصحاب دعوا حق دارند که او را رد کنند تا دادرس دیگری به دعوا رسیدگی کند. حتی در مواردی که ایراد رد دادرس طرح نشده باشد، دادرس مکلف است رأساً به آن توجه کند و تعلل وی در این زمینه تخلف انتظامی محسوب می‌شود.
به موجب ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی، دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع کرده و طرفین دعوا نیز می‌توانند او را رد کنند: قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد؛ دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد؛ دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد؛ دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامهشده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد؛ بین دادرس و یکی از طرفین یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی، دو سال نگذشته باشد؛ دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.
موارد رد دادرس منحصر و محدود به موارد ذکرشده در ماده 91 بوده و به هیچ وجه قابل تسری به سایر موارد نیست. زیرا در صورت تعمیم دادن این موارد به مصادیق مشابه، زمینه سوء استفاده قاضی و اصحاب دعوا فراهم می‌شود. بدین معنا که قاضی با وسعت دادن دامنه ماده مذکور، از رسیدگی به پرونده‌های مهم و سخت شانه خالی کند یا اصحاب دعوا به بهانه‌های واهی پرونده را از شعبه دادگاه به شعبه دیگری منتقل کنند. جهات رد، اختصاص به قضات دادگاه‌های بدوی ندارد و شامل قضات دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور نیز می‌شود.
شیوه رد دادرس و نحوه رسیدگی به ایراد رد
با توجه به حکم عام ماده 87 قانون آیین دادرسی مدنی، مهلت ایراد رد دادرس، همانند دیگر ایرادات، تا پایان نخستین جلسه دادرسی است؛ مگر اینکه سبب ایراد متعاقباً حادث شود و به عنوان مثال وصلتی بین دادرس و یکی از اصحاب دعوا در اثنای دادرسی صورت پذیرد. درخواست ایراد رد شکل ویژه‌ای ندارد و بنابراین اگر شفاهی است در صورتجلسه دادرسی نوشته می‌شود و اگر به موجب لایحه یا ضمن لایحه است، ثبت و پیوست پرونده می‌شود. در صورتی که طرفین دعوا یا یکی از آنها دادرس را رد کند و دادرس ایراد را قبول نکند، با صدور قرار رد ایراد، رسیدگی به دعوا را ادامه می‌دهد. در صورت قبول ایراد یا در مواردی که دادرس رأساً از رسیدگی امتناع می‌کند، باید با ذکر جهت یا جهات رد، قرار امتناع از رسیدگی صادر و رسیدگی به دعوا را به دادرس دیگر محول کند. چنانچه دادگاه فاقد دادرس به اندازه کافی باشد، دادرس پرونده را برای تکمیل دادرسان یا ارجاع به شعبه دیگر نزد رییس شعبه اول ارسال می‌دارد و درصورتی که دادگاه فاقد شعبه دیگر باشد، پرونده را به نزدیک‌ترین دادگاه هم‌عرض ارسال می‌کند. (ماده 92 قانون آیین دادرسی مدنی)
تصمیم دادرس درباره ایراد و قطعی بودن آن
صرف ایراد رد و پذیرش دادرس مربوط کافی است تا دادرس، قرار امتناع از رسیدگی صادر کند و لازم نیست دادرس موافقت دادرس دیگری را جلب کند. درصورتی که دادرس بدون آن که جهت رد محرز باشد، از رسیدگی خودداری کند، مرتکب تخلف انتظامی شده است.
قرار امتناع از رسیدگی قطعی و غیرقابل عدول است. تشخیص صلاحیت هر قاضی با خود اوست. هرگاه دادرس ایراد را قبول و قرار امتناع از رسیدگی صادر کند، دادگاه مرجوع‌الیه یا دادرس یا دادرسان دیگر مکلف به رسیدگی بوده و حق اختلاف در خصوص قبول ایراد را ندارند و نمی‌توانند برای دادرسی که خود را مردود دانسته است، اعلام صلاحیت کنند.
از سوی دیگر اگر دادرس ایراد مطرحشده را وارد ندانسته و آن را رد کند، اعتراض ایرادکننده پذیرفته نمی‌شود. با این وجود، هرگاه یکی از اصحاب دعوا دادرس را رد کند و دادرس علیرغم وجود جهت رد، به رسیدگی ادامه دهد، رأیی که صادر می‌کند به استناد بند (د) ماده 348 و ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی در حدود مقررات مربوط، در مرحله تجدیدنظر یا فرجام، حسب مورد، قابل فسخ یا نقض است.
منبع : روزنامه حمایت
تامین دعوای بی اساس رای شماره 786-785 مورخ 1399-06-18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
پست های مرتبط
نظر کارشناسی چقدر در تصمیم دادگاه موثر است؟
قاضی دادگاه به لحاظ تحصیلاتی در زمینه فقه و حقوق دارای تخصص است و برای همین، در موضوعات فنی از قبیل [...]
