یک رای تفهیم اتهام (کلاهبرداری) به متهم بدون تفهیم دلایل اتهام تخلف است
دادنامه شماره 411ـ 21/9/84 شعبه ... دادگاه عالی انتظامی قضات:
• تفهیم اتهام (کلاهبرداری) به متهم بدون تفهیم دلایل اتهام تخلف است.
جریان امر: آقای... دادیار انتظامی با ملاحظه پرونده موضوع شکایت انتظامی با درج ماحصل آن اظهارنظر نموده اند که آقای... بازپرس شعبه... ناحیه... دادسرای عمومی و انقلاب تهران به شرح زیر مرتکب تخلف انتظامی گردیده است: آقای بازپرس بعد از حضور متهم به نام س ـ س بر خلاف ماده 129 قانون آیین دادرس دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری صرفا موضوع اتهامش دایر بر کلاه برداری را بوی تفهیم و دلایل اتهام بررسی و جمع آوری و تفهیم نشده است و تأمین کفالت اخذ شده از وی قبل از بررسی دلایل و اسباب اتهام بر خلاف ماده 134 قانون مذکور صورت گرفته است. ضمنا در فاصله 24 ساعت بین صدور قرار تأمین کفالت 4/2/84) و صدور قرار قبولی کفالت از متهم (5/2/84) وضعیت متهم از لحاظ چه گونگی آزادی نامشخص است و مغایر با ماده 138 و تبصره ماده 132 قانون موصوف عمل شده است.
با نظریه آقای دادیار انتظامی موافقت شده در نتیجه به شرح کیفرخواست انتظامی شماره ... تقاضای مجازات انتظامی قاضی نام برده باستناد ماده 20 نظام نامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات گردیده است .
پس از ابلاغ کیفرخواست به قاضی موصوف از سوی ایشان لایحه دفاعیه ای واصل شده که هنگام شور قرائت خواهد شد . اینک شعبه ... دادگاه عالی انتظامی قضات فوق تشکیل است پس از قرائت گزارش امر و لایحه دفاعیه با کسب عقیده معاون محترم دادسرای انتظامی قضات مبنی بر (صدور حکم دائر بر تعیین مجازات انتظامی قاضی مشتکی عنه مورد تقاضاست) و انجام مشاوره به شرح آتی رأی صادر می کند:
رأی:
تفهیم اتهام کلاه برداری به متهم پرونده امر بدون تفهیم دلایل این اتهام به او به ترتیب منعکس در گزارش مبنای کیفرخواست تخلف است و دفاع وی در این زمینه مؤثر نیست .
بنابه مراتب آقای ... بازپرس ناحیه ... دادسرای عمومی و انقلاب تهران را بابت تخلف مزبور باستناد صدر ماده 20 نظام نامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات به کسر یک دهم حقوق ماهیانه به مدت چهار ماه محکوم می کند.
نسبت به سایر موارد با توجه به دفاع به عمل آمده تخلفی احراز نگردید . این رأی قطعی است.
دکتر علی اصغر مهابادی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی و وکیل دادگستری تساوی دیه زن و مرد در قانون جدید مجازات اسلامی رد مال در انتقال مال غیر در صورتی که خریدار و صاحب مال هر دو شاکی باشند یا اینکه یک نفر از آنها شاکی باشد چگونه خواهد بود؟
