بازخوانی پرونده طرح اطلاح قانون چک

6,626 مشاهده
زمان مطالعه : 5:45
اخبار

گروه قضایی- مدتی است که زمزمه اصلاح قانون فعلی چک در محافل مختلف به گوش می رسد، طرحی که در صورت تبدیل شدن به قانون می تواند راهکار موثری برای جلوگیری از سونامی چک در ایران باشد و البته بار ورودی به زندان‌ها را هم کاهش دهد.

عضو هیات رییسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در باره وضعیت این طرح می گوید: این طرح بطور مشترک در کمیسیون‌‌های اقتصادی و همچنین حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است.ابوالفضل ابوترابی در گفت‌وگو با «حمایت» تصریح کرد: بررسی دقیق این طرح پس از تصویب لایحه بودجه سال 92 و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در دستور کار این 2 کمیسیون قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه 10 درصد پرونده‌های ورودی به محاکم قضایی را شکایت‌های مربوط به چک‌های بی محل تشکیل می‌دهد، اظهارکرد: چند نوآوری در قانون فعلی چک موردنظر است که در صورت اصلاح، چک‌ها رنگ‌بندی و سقف‌بندی ‌می‌شوند. با این اقدام، سقف مبلغی که می‌توان صادر کرد در گوشه‌ای از چک درج شده است و دارنده دسته چک دیگر نمی‌تواند چک را با هر مبلغی صادر کند.

وی ادامه داد:قرارست با هماهنگی با بانک مرکزی، بانک اطلاعاتی مرکزی با هدف ثبت مشخصه‌های هر فرد تهیه و راه‌اندازی شود تا بر این اساس به دارنده دسته چک، کد اعتباری تخصیص داده شود.

نماینده مردم نجف‌آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بنابراین بانک پشت دسته چک هر فرد را امضا می‌کند و با این امضا درصورت برگشت خوردن چک، مبلغ درج شده در چک را بانک متقبل می‌شود و روند به گونه‌ای پیش می‌رود که انگار شخص به دادگاه مراجعه کرده و رای قطعی گرفته است.

ابوترابی یادآور شد: این موضوع فرآیند دادرسی در برگشت چک را به خودی خود حذف می‌کند و ورودی پرونده‌های قضایی و اطاله فعلی در دادرسی پرونده‌های مرتبط با چک حذف و فرد در کوتاه‌ترین زمان ممکن به پول خود دست خواهد یافت. وی تاکید کرد: در صورت تصویب، این موضوع برای نخستین‌ بار در قانون چک مطرح و در نظر گرفته می‌شود.

عضو هیات رییسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درخصوص صدور چک الکترونیکی نیز اظهار کرد: استفاده از این نوع چک به‌گونه‌ای است که مشخصات افرادی که چک آنان برگشت خورده است در سایتی مشخص، اعلام می‌شود تا افراد قبل از دریافت چک از سوی صادرکننده چک به این سایت مراجعه کنند و از سابقه فرد مطلع شوند. همچنین از خروج خاطیان مربوط به چک از کشور ممانعت می‌شود و از امکانات اجتماعی زیادی محروم خواهند شد.

ابوترابی با اشاره به مزایای اصلاح قانون چک هم تاکید کرد: با تصویب این قانون شاهد نظم‌بخشی اقتصادی و برداشتن موانع موجود در نظم‌دهی به چک‌های بی‌محل در بازار کسب ‌و کار خواهیم بود.

نماینده مجلس نهم با بیان اینکه درحال حاضر 10 درصد از پرونده‌های ورودی به مراجع قضایی مربوط به چک‌های بی‌محل است تاکید کرد: با اصلاح قانون فعلی هر فرد به راحتی صاحب دسته چک نمی‌شود و این موضوع کاهش جمعیت زندان‌ها را به دنبال خواهد داشت.

منبع : روزنامه حمایت