نظریه مشورتی
تعیین و اعمال مجازات در صورت اجتماع جرایم تعزیری درجه 7 و 8 با یکدیگر و نیز اجتماع اینگونه جرایم با سایر جرایم مطابق ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی سال 1399 چگونه است؟
در تعدد جرایم درجه هفت و هشت با درجه 6 و بالاترحسب مورد مطابق بند «ت» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی سال 1399 رفتار می‌شود. به عبارت دیگر، ارتکاب جرایم درجه هفت و هشت با درجه 6 و بالاتر سبب تشدید این جرایم (6 و بالاتر) نمیشود اما بالعکس جرایم درجه 6 و بالاتر در تعیین مجازات جداگانه برای جرایم درجه هفت و هشت (و تشدید آن) حسب مورد بر اساس شاخصهای مقرر در بندهای «ب» و «پ» ماده مذکور، مؤثر است.
نظر به اجرایی شدن قانون اصلاح قانون صدور چک و وصول درخواستهای اجراییه چک به لحاظ اینکه در بخشنامه تعرفه خدمات قضایی در خصوص هزینه دادرسی تقدیم دادخواست صدور اجراییه قیدی وجود ندارد، اخذ هزینه دادرسی موصوف به چه کیفیتی خواهد بود؟
نظر به اینکه وصول هرگونه هزینه دادرسی و خدمات قضایی باید به موجب قانون باشد و قانون در خصوص وصول هزینه درخواست صدور اجراییه چک، ساکت است و جدول شماره 16 تعرفه خدمات قضایی سال 1396 که عیناً در قانون بودجه سال 1399 تکرار شده است، حکمی در این خصوص ندارد و صرفاً ناظر بر دریافت مبلغ 20 هزار ریال بابت بهای برگ اجراییه است، بنابراین در فرض سوال درخواست صدور اجراییه چک به جز هزینه اوراق و تطبیق آن، هزینه دیگری ندارد.
اگر متهم مرتکب چندین فقره سرقت شود که به لحاظ مشابه بودن آن جرایم لزوماً باید یک حکم صادر شود و جمع ارزش اموال مسروقه متجاوز از دویست میلیون ریال، اما در هر یک از سرقتها کمتر از آن نصاب باشد، آیا جرم یا جرایم ارتکابی قابل گذشت تلقی می‌شود؟
در مواردی که قابل گذشت بودن جرم مشروط به نصاب ریالی معینی است، مانند جرم سرقت که در استعلام آمده است، در صورت تعدد جرم، هر یک از جرایم جداگانه مدنظر قرار میگیرد. به عبارت دیگر نصاب مورد نظر برای قابل گذشت بودن جرم سرقت در صورت تعدد، ارزش مال مسروقه در هر سرقت است، نه مجموع ارزش آنها در سرقتهای ارتکابی، مگر اینکه عرفاً یک جرم محسوب شود.
در خصوص زندانیانی که بعد از صدور حکم اعسار به جهت عدم پرداخت پیشقسط یا اقساط معوقه (یا هر دو) در بازداشت به سر میبرند، آیا اخذ تامین به منظور اعطای مرخصی باید متناسب با کل میزان محکوم‌به باشد یا متناسب با پیشقسط و مبلغ اقساط معوقه؟
در مواردی مانند فرض استعلام که دادگاه حکم به تقسیط محکوم‌به با تعیین مبلغی به عنوان پیشقسط صادر می‌کند، در واقع اعسار وی را در حد مبلغ پیشقسط نپذیرفته و رد کرده است؛ بنابراین مقررات ذیل تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 1394 در خصوص اخذ تأمین کفیل یا وثیقه به میزان پیشقسط قابل اعمال است. لذا در صورتی که محکومعلیه به لحاظ عدم تأدیه پیشقسط در اجرای ماده 3 قانون موصوف در بازداشت باشد، اخذ تأمین مناسب برای اعطای مرخصی به وی باید با توجه به همان مبلغ پیش‌پرداخت و اقساط معوق صورت گیرد، نه معادل کل محکوم‌به.
منبع : روزنامه حمایت
مجازات حبس برای پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی آسیب های حقوقی انجام معاملات با وکالت بلاعزل
