از دکتر طیرانیان به نهاد ریاست جمهوری
نهاد ریاست جمهوری
بسمه تعالی
نهاد محترم ریاست جمهوری اسلامی ایران
احتراماً، پیرو نامه مورخ 15/1/1392 به نام مدیران جامعه وکالت دادگستری و ارسال برای ملاحظه آن مقام ارجمند، مراتب زیر را به استحضار می رساند، تقاضای بذل توجه دارد:
بررسی «لایحه جامع وکالت رسمی» پیشنهادی قوه قضائیه، مطروحه در کمسیون های فرعی و اصلی آن نهاد، حتی اگر با تعدیل مواد آن به تصویب برسد و از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه گردد، قطعاً سبب نفی دادرسی عادلانه و نقض دفاع آزاد در مراجع قضائی خواهد شد که حقی بدیهی و اساسی و انسانی و اسلامی ملت ایران است و قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بر آن تأکید دارد. وکلای دادگستری، گرچه اعمال این حقوق را از جانب اصحاب دعوی بر عهده دارند، ولی مجاز به اسقاط آن نمی باشند و به طریق اولی، اشخاصی به نام وکیل دادگستری و یا مدیریت در کانون های وکلای دادگستری نمی توانند با شرکت در کمسیون های فوق از سوی وکلا و مردم، مفاد لایحه مزبور را بپذیرند.
استقلال در دفاع از حق که در استقلال وکالت دادگستری تبلور می یابد متعلق به عموم افراد کشور است و امانت در دست وکلای دادگستری می باشد که وکیل دادگستری، صیانت از آن را وظیفه خود می داند، لذا اینجانب نیز بعنوان وکیل دادگستری تکلیف خود می دانم، عنایت نهاد ریاست جمهوری را به پیشنهادات ذیل جلب نمایم:
یک، چنانچه مقدور باشد این لایحه و بررسی و ارائه آن یه قوه مقننه از برنامه دولت حذف و لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1333، همچنان قوت اجرائی خود را حفظ نماید.
دو، هرگاه دولت خود را به ارائه این لایحه به مجلس قانونگذاری مکلف می بیند، استدعا دارد نکات اساسی زیر در تصویب آن مراعات گردد:
1. کلیه مواد قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت که با استقلال نهاد وکالت در مغایرت است، از جمله تبصره یک ماده 4 آن، در لایحه پیشنهادی دولت نسخ و تصریح گردد: کلیه وکلای واجد شرایط مذکور در ماده 4 آن قانون به تبعیت صلاحیت در وکالت، صلاحیت عضویت در مدیریت کانون ها را دارند.
2. دادسراها و دادگاه های انتظامی مسئول رسیدگی به تخلفات حرفه ای وکلاء، باید از وکلای دادگستری منصوب از طرف مدیران کانون ها تشکیل گردد و مراجع دولتی منحصراً می توانند در مقام اعلام کننده تخلف نقش داشته باشند، نه بیش از آن.
3. با توجه به عدم تجانس جرائم عمومی و تخلفات شغلی وکلاء، دادگاه های انتظامی وکلاء مسئول تشخیص تخلف بوده، تابع تصمیم مراجع دیگر نباشند.
4. تعلیق و ممنوعیت وکالت دادگستری تنها تابع حکم قطعی دادگاه انتظامی وکلاست و هیچ مرجعی حق مداخله در آن را ندارد.
5. تصریح گردد، کانون وکلای دادگستری نهادی است مردمی دارای شخصیت حقوقی و مستقل از دولت به معنای عام آن می باشد.
پیشنهادات فوق به عنوان اصول حاکم بر وکالت دادگستری پذیرفته شود و بر اطلاق و عموم سایر قوانین مربوط به وکالت نیز حاکم باشد و قوانین مغایر با اصول فوق ملغی الاثر اعلام گردد.
اینجانب آمادگی دارم در صورت دعوت درباره پیشنهادات مزبور توضیحات لازم را عرض نمایم.
دکتر غلامرضا طیرانیان
آزمون خطیر قوه قضاییه در برخورد با نورچشمی‌ها-بهمن کشاورز آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات 25 2 1392-PDF
پست های مرتبط
کنگره ملی وکلا دومین اجلاس
شاید قید دومین در بادی امر این مهم را به ذهن متبادر سازد که کاستی های نخستین اجلاس می بایست رفع گردی [...]
متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا
متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا [...]
استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد
وکالت به معنای امروزی آن از حدود سال 1294 شمسی در ایران مطرح شد اما با توجه به تحولات زمانی به ویژه [...]
دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع
مراسم گرامیداشت شصت و یکمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و فرا رسیدن هفتم اسفند - روز وکیل مد [...]
تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت
عضو کمیسیون فرعی بررسی لایحه وکالت رسمی تاکید کرد که در حدود 5 جلسه دیگر بررسی لایحه جامع وکالت در ک [...]
یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است
رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع [...]
برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست
وکیل باید بداند قبل از دفاع حین دفاع و بعد از آن از امنیت کافی برخوردار است وکیل حتی اگر در مقابل ای [...]
رنج‌های وکیل مدافع
رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و [...]
