قتل شبه عمد در قانون جدید مجازات اسلامی
گروه حقوقی- قانون جدید مجازات اسلامی برای اجرا به دولت ابلاغ شده است. این قانون افعال مجرمانه را تعریف می‌کند و مجازات‌هایی که برای آن بیان شده است، را برمی‌شمرد. بنابراین تغییرات این قانون به این دلیل که به جرم و مجازات مربوط می‌شود، از اهمیت زیادی برخوردار است.
برخی از تغییرات این قانون در حوزه قتل اقسام و مجازات‌های آن است. در گفت‌وگو با دکتر علی نجفی توانا حقوقدان و وکیل دادگستری به بررسی این موضوع می‌پردازیم.
قتل شبه عمد در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 دارای چه ویژگی‌هایی است؟
قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 قتل را زمانی شبه عمد تلقی می‌کرد که جانی قصد فعلی را که نوعا سبب جنایت نمی‌شود، داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی‌علیه نداشته باشد؛چنانکه کسی را بدون قصد کشتن به نحوی که نوعا سبب جنایت نمی‌شود، بزند و اتفاقا موجب جنایت شود یا طبیبی، بیماری را به طور متعارف معالجه می‌کند و اتفاقا سبب مرگ او می‌شود. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود در بند «ب» ماده 295 و بسیار دیگری از مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 قانونگذار تحت تاثیر نظر فقها و با استفاده از رساله‌های عملیه آنان، مصداق‌های قتل شبه عمد را مورد اشاره قرار داده است درحالی‌که می‌توانست با پیش‌بینی یک حکم بگوید هرگاه کسی با فعل یا ترک فعل بدون این که عمدی داشته باشد، با تساهل و تغافل یا عدم مهارت یا عدم رعایت نظامات یا بی‌احتیاطی موجب سلب حیات از دیگری شود، مرتکب قتل شبه‌عمد شده است. این نوع تعریف می‌توانست بسیاری از مصادیق را دربر‌‌بگیرد و ما از بیان این مصادیق در قانون مجازات اسلامی خودداری کنیم.
قتل شبه عمد در قانون جدید مجازات اسلامی نسبت به قانون کنونی چه تفاوت‌هایی داشته است؟
خوشبختانه در قانون جدید با تغییر عبارت اندکی این نقیصه برطرف شده است. مثلا در بند الف ماده 291 قانون آمده است جنایت در مواردی شبه‌عمدی محسوب می‌شود که مرتکب نسبت به مجنی‌علیه قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد و رفتارش از مواردی که مشمول جنایت عمدی می‌شود، نباشد؛ مثلا فردی می‌خواهد فرزندش را تنبیه کند، با توجه به اینکه تنبیه حق والدین است با کمربند بچه را تنبیه می‌کند ناگهان قسمت سخت کمربند به سر بچه می‌خورد و و او را می‌کشد. یا با سیلی به صورت بچه می‌زند و او می‌میرد یا در واقع اقداماتی می‌کند که در عرف ما متعارف است. یا طبیبی در حال معالجه است و در اثر فراموشی، میزان دارو را کم و زیاد می‌کند یا دارو را اشتباها تجویز می‌کند این موارد و صدها مورد دیگر می‌تواند موجب قتل شبه‌عمدی شود.
قتل در نتیجه جهل به موضوع موجب شبه‌عمد شدن قتل می‌شود. این حکم قانون جدید مجازات اسلامی به چه معناست؟
در ادامه بند (ب) ماده 291 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: هرگاه مرتکب جهل به موضوع داشته باشد و جنایتی را با اعتقاد به این که موضوع وی شی یا حیوان یا افراد مشمول ماده 302 هستند به مجنی‌علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم شود در این صورت هم قتل شبه عمد است. جانی ممکن است در اقدامی که انجام می‌دهد اشتباه کند. مثلا تیراندازی می‌کند یا می‌خواهد سگی را بزند؛ اما تیر کمانه می‌کند و به رهگذری برخورد می‌کند و او را می‌کشد، در اینجا قتل شبه‌عمد است. علاوه بر این بند (پ) ماده 291 نیز در بیان مصداق دیگر قتل شبه عمد می‌گوید: هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود مشروط بر اینکه جنایت واقع شده و نظیر آن مشمول تعریف قتل عمدی نباشد مصداق قتل شبه عمد خواهد بود. البته من معتقد هستم جمله اخیر یعنی «مشروط بر اینکه مشمول تعریف قتل عمدی نباشد» زاید است و باید حذف می‌شد. از نظر من اگر بند (پ) کمی مبسوط‌تر توضیح داده می‌شد نیازی به بند (الف) و (ب) نبود و می‌توانست آنها را هم پوشش دهد. مثلا می‌گفت هرگاه جنایت به سبب تقصیر و خطای مرتکب واقع شود، شبه عمد است.
قتل خطای محض در قانون مجازات کنونی و قانون جدید چه تغییراتی داشته‌اند؟
در قانون مجازات اسلامی فعلی قانونگذار در چند مورد قتل را خطای محض عنوان کرده بود؛ یکی اینکه نه قصد جنایت نسبت به قربانی وجود داشته باشد و نه قصد فعل نسبت به او. مثلا تیری در بیابان به قصد شکار رها می‌شود و تیر به رهگذری اصابت می‌کند و او را می‌کشد. اینجا چون به صورت کاملا اتفاقی کسی به قتل می‌رسد، خطای محض است. وقتی مست لایعقل کسی را می‌کشد یا طفل نا‌بالغی کسی را می‌کشد از دیگر مصادیق خطای محض است. این در حالی است که در قانون جدید مقنن اینها را به صورت ساده‌تر بیان کرده است. مثلا گفته است جنایت در موارد زیر خطای محض محسوب می‌شود: قتل در حال خواب و بیهوشی و مانند آن. افرادی که در خواب راه می‌روند ممکن است برای کسی ایجاد خطر کنند. بنابراین کسی که در خواب راه می‌رود چون خود فرد نمی‌داند که ممکن است در خواب راه برود و کسی را بکشد این خطای محض است. چنین فردی نه قصد فعل دارد و نه قصد نتیجه و در واقع کار او ارادی نیست. قتلی که توسط صغیر و مجنون اتفاق می‌افتد هم چنین وضعی دارد. البته قانونگذار در اینجا مستی را نیاورده است. به نظر من حتی کشانی که داروی روانگردان مصرف می‌کنند، قصد قتل ندارند و تصادفا مرتکب قتل می‌شوند یا مست لایعقل می‌شوند و اگر خودشان را برای قتل مست نکرده باشند، مشمول این ماده هستند. ولی قانونگذار به دلیل قباحتی که برای شرب، حمل و مصرف مواد مخدر قائل است به آن اشاره نکرده است. همچنین در بند (پ) ماده 291 می‌گوید: جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی‌علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او بدین صورت که تیری را به قصد شکار پرتاب کند و به شخصی برخورد کند که این نیز در بند (الف) ماده 295 سابق بود و در حال حاضر هم قانونگذار به آن اشاره کرده است. همان‌طور که ملاحظه می‌کنید قانونگذار به صورت روشن‌تری موارد شبه‌عمدی و خطای محض را این بار کمتر با تفصیل بلکه با حکم مرتفع کرده است و یک بخش مهمی از مشکلات کارهای قضایی را رفع کرده است.
اشتباه در هویت به چه معناست و قتلی که در نتیجه اشتباه در هویت انجام می‌شود، چه حکمی دارد؟
در خصوص اشتباه در هویت قبلا رویه قضایی صراحت داشت که این قتل عمدی است؛ ولی قضات ما مقاومت می‌کردند و دلیل‌شان این بود که موادی مثل ماده 296 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: اگر شخصی به طرف انسان یا حیوان یا شئی تیراندازی کند و به انسان یا حیوان بی‌گناه دیگری اصابت کند خطای محض است. این در حالی بود که اگر نیروی انتظامی به طرف یک انسان گناهکار شلیک می‌کرد، تیر به انسان بی‌گناه می‌خورد می‌گفتند که این شبه‌عمد است. این تعارض در عمل خیلی ایجاد مشکل می‌کرد. در واقع قانونگذار با این حرکت گفته است هیچ خصوصیتی در هویت شخص قربانی نیست؛ اگر کسی مثل تروریست یا سارق بانکی، ثابت شود که عمدا قصد ارتکاب قتل داشته است قتل عمدی است. این به نوعی نقطه پایان این ایرادی است که در قانون سابق وجود داشت و در اینجا این مشکل رفع شده است.
ارتکاب جرم در حال عدم تعادل ناشی از مصرف مواد روانگردان چه حکمی دارد و نوآوری قانون در این مورد چیست؟
در قانون جدید اشاره‌ای به این ظرافت‌ها نشده است؛ اما این موضوع با توجه به نیازهای روز باید مورد ارزیابی مجدد قرار بگیرد و به روز شود. متاسفانه این نگاه رعایت نشده است. ما هر کسی را که مجنون باشد، مستحق قصاص نمی‌دانیم یا کسی که نابالغ باشد قتل عمد او را مستحق قصاص نمی‌دانیم؛ حال این سوال مطرح است که اگر کسی مست باشد، مثلا یکی از اقلیت‌های دینی که استعمال مسکرات برای آنان حرمت ندارد یا مسلمانی که عادت به مصرف مشروبات الکلی دارد، و مرتکب قتل شود، آیا باید قتل او را قتل عمد بدانیم؟ قطع نظر از قباحت و مذمت و قابل مجازات بودن مصرف چنین موادی، باید پذیرفت که چنین فردی هیچ کنترلی بر رفتار خودش ندارد و در واقع این شخص مسلوب‌الاختیار است. فردی که مواد مصرف می‌کند مانند شیشه، قرص‌های روانگردان و سایر موادی که او را از حالت تعادل خارج می‌کند و هیچ اختیاری بر رفتار خودش ندارد، اصولا نمی‌تواند قاتل مستحق قصاص تلقی شود؛ زیرا ما برای مسئولیت کیفری و مسئول کیفری شناختن اشخاص یا قبول رشد جزایی برای اشخاص باید شرح عامه تکلیف را در مورد این شخص داشته باشیم. عقل، اختیار و قصد هیچ کدام از اینها به ویژه بحث اختیار و قصد در این شخص وجود نداشته باشد. اراده تحت تاثیر مخدرات است بنابراین چگونه می‌توان چنین شخصی را مستحق قتل عمدی بدانیم؟ البته برخی معتقدند که می‌توانیم آن را شبه‌عمد تلقی کنیم، به نظر من این حرف در صورتی درست است که شخص بداند که با مصرف این مواد ممکن است تصادفا کسی را بکشد یا کسی که این مواد را مصرف می‌کند تا عمدا جوهرش زیاد شود و آدم بکشد؛ در این دو مورد بحث نداریم چرا که قتل عمد و شبه‌عمدی است؛ اما در مورد کسی که مثلا در مسافرتی، این عادت زشت را دارد و مواد یا مشروبات الکلی مصرف می‌کند این شخص ناگهان مست می‌شود و از خود بی‌خود می‌شود و مرتکب قتل شود نمی‌داند چه می‌کند و اختیار ندارد. همان‌گونه که شرع مقدس به صراحت اعلام کرده است که از 9 گروه از امت مسئولیت کیفری برداشته شده است که عبارتند از: شخص خواب‌آلود، مست، مجنون، نابالغ، فراموشکار و امثال آن؛ بنابراین بهتر بود که این مطلب پیش‌بینی می‌شد. در لایحه قدیم مجازات اسلامی به این موضوعات اشاره شده است؛ لایحه‌ای که متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت و لایحه جدید فعلی به مجلس برده شد. لایحه جدید جنبه‌های مثبت زیادی دارد؛ ولی نکات منفی فراوانی نیز در آن وجود دارد. در لایحه قدیمی به اختلال روانی که می‌توانست حالت مادون جنون باشد توجه شده بود. چگونه شخصی که در حالت عصبیت متصل به جنون یا قریب به جنون است ولی مجنون نیست، به همان مجازاتی محکوم می‌شود که برای فرد قاتل عاقل خونسرد در نظر گرفته شده است؟ اصولا این امر با مساوات اسلامی هماهنگ نیست.
منبع : روزنامه حمایت
چگونه در برابر شکایت واهی، از خود دفاع کنیم؟ راهکارهای اعاده حیثیت در محاکم کیفری پرونده حقوقی برای کسانی‌که با بدقولی در معامله روبه‌رو می‌شوند؛ چگونگی الزام به تنظیم سند ملکی
پست های مرتبط
ظهرنویسی در قانون جدید چک
یک حقوقدان گفت با استناد به ذیل تبصره یک ماده 21 مکرر قانون جدید صدور چک، قانونگذار تغییرات بنیادینی [...]
سوگند با قسامه چه تفاوت هایی دارد؟
جرایمی که مجازات آنها از نوع حد یا تعزیر باشد، به‌وسیله سوگند نفی یا اثبات نمی‌شود و فقط قصاص، دیه، [...]
مجازات تغییر صدای دیگران چیست ؟
بر اساس قانون تغییر صدای فرد دیگر در فضای مجازی دارای مجازات است [...]
حکم به بطلان دعوای طلاق زوج با استناد به قاعده لاضرر
محسن پارسا دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن با صدور دادنامه‌ای با استناد به اعلامیه جهانی [...]
کوچ دنباله دار قضات از قضاوت به وکالت
کانون وکلای دادگستری مرکز فهرست جدید متقاضیان صدور پروانه وکالت را بر اساس بندهای مختلف ماده هشتم لا [...]
بررسی تحلیلی ماده 62 قانون احکام دائمی در قانون و رویه قضایی
قانونگذار از دیرباز برای اسناد رسمی، اهمیت ویژه‌ای قائل بوده است از جمله این موارد می‌توان به ماده ۴ [...]
