آشنایی با ساختار و تشکیلات قوه قضاییه

آشنایی-با-ساختار-و-تشکیلات-قوه-قضاییه

آشنایی با ساختار و تشکیلات قوه قضاییه

طبق اصل 156 قانون اساسی، «قوه‎قضاییه جمهوری اسلامی ایران، قوه‌ای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت ایران است.» رییس قوه‎قضاییه توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی به مدت ۵ سال به این سمت منصوب می‌شود که باید مجتهدی عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر باشد.  

دادسراها و دادگاه‌ها، دیوان‌ عالی کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، سازمان‌ زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان پزشکی ‌قانونی، از جمله ارکان قوه قضاییه هستند. ارکانی که هر کدام به‌تنهایی جایگاهی خطیر و مهم در نظام جمهوری اسلامی دارند و نگاهی گذرا به این سازمان‌ها و نهادهای مربوطه، گستردگی دستگاه قضا و البته وظایف بسیار سخت آن را نمایان می‌کند.

 وظایف دستگاه قضایی در اصل ۱۵۶ قانون اساسی

آشنایی با ساختار و تشکیلات دستگاه قضایی مستلزم بررسی مواردی است که یکی از آنها، آشنایی با وظایف دستگاه قضایی در اصل ۱۵۶ قانون اساسی و تبیین رویکردهای جدید ریاست قوه‎قضاییه در راستای مردمی‎سازی دستگاه قضایی و حمایت از بزه‎دیدگان خاص است. بر اساس اصل‏ 156 قانون اساسی، قوه‎قضاییه‏ قوه‏‎‏ای‏ مستقل،‏ پشتیبان‏ حقوق‏ فردی‏ و اجتماعی‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشیدن‏ به‏ عدالت بوده‏ و عهده‎دار وظایفی شامل رسیدگی‏ و صدور حکم‏ در مورد تظلمات‏، تعدیات‏، شکایات‏، حل‏ و فصل‏ دعاوی‏ و رفع خصومات‏ و اخذ تصمیم‏ و اقدام‏ لازم‏ در آن‏ قسمت‏ از امور حسبیه‏ که‏ قانون‏ معین‏ می‏‎کد، احیای‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادی‎های‏ مشروع‏، نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ قوانین‏، کشف‏ جرم‏ و تعقیب‏ مجازات‏ و نیز تعزیر مجرمان‏ و اجرای‏ حدود و مقررات‏ مدون جزایی‏ اسلام‏ و اقدام‏ مناسب‏ برای‏ پیشگیری‏ از وقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ مجرمان‏ است. در زمینه مردمی‎سازی قوه‎قضاییه، برنامه‎های تحولی با رویکرد کرامت انسانی در نظر گرفته شده است که از مهمترین آنها می‌توان به سفرهای استانی و ملاقات‌های مردمی رییس دستگاه قضا، افزایش بیش از ۷۵ درصدی پیام‌های مردمی و رشد ۱۰۰ درصدی پیگیری و پاسخگویی به نامه‌های مردمی اشاره کرد. در این خصوص می‌توان به تدوین دستورالعمل نحوه همکاری مردم و تشکل‌های مردم‎نهاد با قوه‎قضاییه در ۵۴ ماده و ۱۸ تبصره و تدوین دستورالعمل حفظ کرامت مردم و ارزش‌های انسانی در ۳۳ ماده و ۸ تبصره نیز اشاره کرد. بر اساس بند «پ» ماده یک دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۲۱۲۷۳۱/۱۰۰ مورخ 6 اسفند سال 1398 ریاست قوه‎قضاییه در خصوص «نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه»، منظور از بزه‎دیدگان خاص، زنان، کودکان، سالمندان، افراد محجور یا مجنون (موضوع مواد ۷۰ و ۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری) یا دارای معلولیت (موضوع بند الف ماده یک قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۱۳۹۷) و افراد تحت پوشش نهادها و مؤسسات حمایتی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده‎اند، است.

 ساختار شورای حل اختلاف

شورای حل اختلاف نهادی قضایی است که به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، تحت نظارت قوه‎قضاییه به وجود آمده است. این شورا در شهرها و در صورت لزوم در روستاها تشکیل می‎شود. البته صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا صرفا صلح و سازش است.

هر شورای حل اختلاف دارای رییس و دو نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‎البدل است. در هر حوزه قضایی یک یا چند نفر قاضی به عنوان قاضی شورا حضور دارند که البته این قضات می‎توانند از قضات بازنشسته باشند. هر قاضی منحصر به یک شورای حل اختلاف نیست، بلکه رییس قوه‎قضاییه می‎تواند یک قاضی را برای چند شورای حل اختلاف تعیین کند.

 ساختار دیوان عدالت اداری

بر اساس اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به‏ منظور رسیدگی‏ به‏ شکایات‏، تظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ مأموران‏ یا واحدها یا آیین‎نامه‏‎های‏ دولتی‏ و احقاق‏ حقوق‏ آنها، دیوانی‏ به‏ نام‏ دیوان‏ عدالت‏ اداری‏ زیر نظر رییس‏ قوه‏قضاییه‏ تأسیس‏ می‌شود که حدود اختیارات‏ و نحوه‏ عمل‏ این‏ دیوان‏ را قانون‏ عادی تعیین‏ می‎کند. در قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ساختار، تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفته است و به موجب ماده 2 این قانون، دیوان عدالت اداری در شهر تهران مستقر است و متشکل از شعب بدوی، شعب تجدیدنظر، هیات عمومی و هیات‎های تخصصی است و علاوه بر این تشکیلات قضایی، تشکیلات اداری و تعداد شعب دیوان عدالت اداری با تصویب رییس قوه‎قضاییه تعیین می‌شود.

 عناصر تشکیل‎دهنده جرم

عناصر سه‎گانه تشکیل‎دهنده جرم که به آن ارکان جرم هم گفته می‏شود شامل عنصر روانی یا معنوی، مادی و قانونی است. عنصر روانی جرم به این معناست که کسی که قصد ارتکاب جرم را دارد، نیت و اراده درونی انجام این کار را داشته، برای انجام آن نقشه کشیده و در ذهنش این موضوع را که قصد انجام عمل مجرمانه را دارد، پرورانده است، بنابراین عمل مجرمانه باید در نتیجه خواست و اراده فرد باشد. عنصر مادی جرم  نیزظهور قصد و نیت فرد (عنصر روانی) در عمل و واقعیت است. آنچه فرد برای انجام عمل مجرمانه در فکر و ذهنش می‏پروراند، تا زمانی که به مرحله عمل نرسد، قابل مجازات نیست. البته عمل انجام‎شده باید دارای عنصر قانونی نیز باشد . در خصوص عنصر قانونی نیز باید گفت که یک عمل هرچند از دیدگاه اجتماعی زشت و ناپسند باشد اما زمانی می‎توان گفت آن عمل مجرمانه است که قانونگذار آن را جرم دانسته و برایش مجازات تعیین کرده است. بنابراین تا زمانی که شرایط تحقق یک جرم و مجازات آن در قانون مشخص نشود، نمی‎توان به آن عمل، عنوان مجرمانه داد . برای اینکه عملی مجرمانه محسوب شود، باید هر سه مورد این عناصر وجود داشته باشد.

 ساختار دادسراها در کشور

در سال ۱۳۷۳ نهاد دادسرا به کلی از نظام دادرسی کیفری ما رخت بربست اما خوشبختانه در سال ۱۳۸۱ با اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که به قانون احیای دادسراها معروف شد، این نهاد مهم تعقیب و تحقیق، مجددا شروع به فعالیت کرد.

در دستگاه قضایی ایران نهادهای مختلفی پیش‌بینی شده است. در بعد کیفری دادسرای عمومی و انقلاب، بخش کشف جرم، تعقیب و تحقیقات مقدماتی از متهمان را برعهده دارد. دادگاه‌های کیفری نیز عهده‌دار رسیدگی قضایی به جرایم هستند. در این میان ساختار دادسرا کمی پیچیده است؛ به نحوی که مقام‌های قضایی مختلف با درجه‌های متنوع عهده‌دار امور دادسرا هستند. این مقام‌های قضایی عبارتند از دادستان، معاون دادستان، بازپرس و دادیار که هر کدام وظایف خاص خود را دارند.

دادستان رییس دادسرا محسوب می‌شود، بازپرس صلاحیت رسیدگی به تمامی جرایم را برعهده دارد، دادیاران در برخی از جرایم با ارجاع دادستان صلاحیت رسیدگی پیدا می‌کنند، معاونان دادسرا نیز به نمایندگی از دادستان برخی کارهای اداری ارجاع‌شده از سوی دادستان را انجام می‌دهند. در ضمن بسته به نوع برخی از جرایم، دادسراهای تخصصی پیش‌بینی شده است. به‌عنوان نمونه می‌توان به دادسرای ویژه جرایم پزشکی، دادسرای ویژه ارشاد و دادسرای ویژه امور اقتصادی اشاره کرد.

 ادله اثبات دعوی در امور حقوقی و کیفری

دعاوی حقوقی دعاوی هستند که در دادگاه عمومی مطرح می‎شوند و بیشتر مربوط به مسایل خسارت و جبران آن است. در واقع در دعوای حقوقی، به جرایم و مجازات‎ها رسیدگی نمی‎شود. در قانون برای اثبات ادعایی که در دادگاه حقوقی مطرح می‎شود، 5 شیوه در نظر گرفته شده است :

اقرار: اقرار در پرونده‎های حقوقی به این معناست که شخص اقرارکننده موضوعی را که به ضرر خودش و به نفع دیگری است، بیان کند. در صورت اقرار شخص به زیان خودش، طرف مقابل دیگر نیازی به ارائه دلیل و مدرک ندارد .

سند: مهمترین دلیل برای اثبات ادعا در دعاوی حقوقی، سند است. سند در ادله اثبات دعوی، هر نوشته‎ای است که قابل استناد باشد و دادگاه آن را به عنوان دلیلی برای اثبات ادعا بپذیرد.

شهادت: اگر به دو روش اقرار و ارائه سند نتوان ادعا را ثابت کرد، می‎توان از شاهدان خواست تا شهادت بدهند. شهادت در امور حقوقی به این معنی است که از کسی که به صورت تصادفی یا غیرتصادفی، درباره موضوع دعوا چیزی شنیده یا دیده است، خواسته شود تا آنچه می‎داند در دادگاه بیان کند .

بازدید محل و تحقیقات محلی: در صورتی که یکی از دو طرف دعوا، به اطلاعات اهل محل استناد کند، حتی اگر نامی از اهالی محل که اطلاعات مورد نظر را دارند، نبرد، دادگاه دستور تحقیق محلی صادر می‎کند تا بازید از محل و تحقیقات محلی صورت بگیرد.

رجوع به کارشناس: در مواردی، هر دو طرف یا یکی از آنها می‎توانند از دادگاه بخواهند تا موضوع از طریق کارشناسی پیگیری شود. البته در مواردی که لازم باشد بدون درخواست طرفین، خود قاضی می‎تواند قرار ارجاع به کارشناس را صادر کند.

دعاوی کیفری نیز شامل جرایم، مجازات‎ها و قوانین جزایی هستند. دعاوی کیفری به آن دسته از دعاوی گفته می‎شود که در ارتباط با جرم، مجرم و مسئولیت کیفری است. منظور از جرم هر نوع رفتار اعم از فعل یا ترک فعلی است که در قوانین موضوعه جرم‎انگاری شده و برای آن مجازات تعیین شده باشد.  اقرار: اقرار در امور کیفری این‎گونه است که شخص ارتکاب جرم از طرف خودش را اعلام می‎کند .

شهادت: شهادت در امور کیفری به این معنی است که کسی غیر از دو طرف دعوی، رخ دادن یا ندادن جرم توسط متهم یا هر موضوع دیگر مرتبط با جرم را در دادگاه بیان کند .

قسم: قسم در امور کیفری به معنای این است که کسی که قسم می‎خورد، خدا را گواه می‎گیرد که حقیقت را می‎گوید. البته ادای قسم در دعاوی کیفری شرایطی دارد که باید رعایت شود.

علم قاضی: علم قاضی یعنی اینکه قاضی بر اساس یکسری مستندات که درباره دعوا مطرح شده است، یقین پیدا می‎کند و می‎تواند براساس آنها حکم دهد. از جمله مواردی که باعث علم قاضی می‏شود، نظر کارشناس، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع و گزارش ضابطان دادگستری مانند پلیس و نیروهای بسیج است. یعنی اطلاعات حاصل از این موارد مانند گزارش بسیج یا نیروهای پلیس، علم قاضی محسوب می‎شود و قاضی می‎تواند بر اساس آن حکم دهد.

منبع : روزنامه حمایت

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.