![نظریه مشورتی نظریه-مشورتی](/userfiles/Images/NewsPic/182553-نظریه-مشورتی.webp)
نظریه مشورتی
همچنان که استحضار دارید در ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، آثار ناشی از محکومیتهای قطعی کیفری تعیین و در ماده 26 این قانون محرومیتهای ناشی از این محکومیتها مشخص شده است.
از سوی دیگر در ماده 10 آییننامه سجل قضایی مصوب سال 1398 ریاست قوهقضاییه مقرر شده است که محکومعلیه و مراجعی که بر اساس قانون، مجاز به استعلام از پیشینه اشخاص هستند، میتوانند درخواست صدور گواهی عدم سوءپیشینه مطرح کنند. با این حال نیروی انتظامی یا اتحادیههای صنفی یا برخی مراجع مشابه دیگر بدون وجود قانون خاص یا به صرف تصریح در مصوبات اجرایی همچون مصوبات هیأت وزیران، درخواست صدور گواهی دارند؛ بهویژه درباره متقاضیان صدور پروانه کسب؛ در حالی که اصولاً در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 محرومیت یا ممنوعیتی برای اشتغال محکومان کیفری از هر نوع و درجه تعیین نشده است؛ در اینگونه موارد تکلیف دادسرای محل چیست؟ آیا مکلف به صدور گواهی داشتن یا نداشتن سوءپیشینه است یا اینکه باید مراتب قانونی را به مرجع درخواستکننده متذکر شده و از صدور گواهی خودداری کند؟
مطابق ماده 10 و تبصره یک این مـاده از آییننامه سـجل قضـایی مـصوب سال 1398 ریاست قوهقضاییه، استعلام پیشینه اشخاص صرفاً در صورت تقاضای محکومعلیه و مراجعی که بر اساس قانون مجاز به استعلام از پیشینه اشخاص باشند، آن هم با ذکر «جهت قانونی درخواسـت» امکانپذیر است؛ در این صورت فقط سوابق محکومیت کیفری مؤثر به آنان داده میشود. بنابراین در غیر از موارد فوق تکلیفی از این حیث متوجه دادسرا نیست. مرجع صادرکننده گواهی در ارتباط با صدور یا عدم صدور گواهی سوءپیشینه، مجاز به مداخله در امور اجرایی دیگر بخشها نیست و موظف به ارائه دادههای موجود در پایگاه اطلاعاتی خود است و اقدام یا عدم اقدام دستگاه اجرایی متقاضی صدور گواهی سوءپیشینه بر اساس مقررات قانونی، باید در فرایند قانـونی و از طریق مرجع قـانونی ذیربط مورد ارزیابی قرار گیرد.
چنانچه در پرونده اجرایی ملکی که پلاک ثبتی دارد، از محکومعلیه شرکت حقوقی توسط محکومعلیه تعرفه و بدون توقیف ثبتی ارزیابی و مزایده گذاشته شد و پس از انجام صحت مزایده شخص ثالث نسبت به توقیف ملک در واحد اجرای ثبت اسناد اقدام و ملک را توقیف کرد، با توجه به مراتب فوقالذکر میتوان انجام مزایده را مقدم به توقیف اجرای ثبت تلقی و نسبت به انتقال ملک به نام خریدار مزایده و نسبت به رفع توقیف اجرای ثبت اسناد اقدام کرد؟
اولا مزایده مال محکومعلیه باید مسبوق به توقیف بوده و ارزیابی آن صورت گیرد؛ اما صرف عدم توقیف ثبتی ملک، در صحت مزایده بهعملآمده اخلالی ایجاد نمیکند. ثانیا با توجه به اینکه پس از مزایده، مال مورد مزایده متعلق حق برنده آن میشود، توقیف بعدی مال از سوی اجرای ثبت اسناد و املاک، مؤثر در مقام نیست. با وجود این، برای رفع توقیف بهعملآمده از سوی ثبت اسناد و املاک، ذینفع میتواند با استناد به محتویات پرونده اجرایی دادگاه، مطابق ماده 169 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب سال 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اعتراض کند.
منبع : روزنامه حمایت
دعوای الزام به انجام تعهد امکان تحویل نسخه کپی برابر اصل یا تصویر مصدق وکالت نامه ایرانیان مقیم خارج از کشور در داخل ایران