نظریه مشورتی
چنانچه قسمتی از موی سر زن در اثر جنایت، دیگر نروید، باید به همان نسبت دیه پرداخت شود و اگر دوباره بروید به همان نسبت مهرالمثل دیه پرداخت می‌شود. حال چنانچه طبق نظر کارشناس میزان مهرالمثل در زمانی که مو روییده بیشتر از دیه آن بر فرض نروییدن مو باشد یعنی دیه با احتساب مهرالمثل با روییدن مو بیشتر از دیه آن با نروییدن مو باشد، تکلیف دادگاه چیست؟
طبق ماده ۵۷۷ قانون مجازات اسلامی، کندن یا از بین بردن تمام موی سر زن، درصورتی که نروید، موجب دیه کامل است و اگر دوباره بروید، موجب مهرالمثل است و چنانچه قسمتی از موی سر زن از بین رفته و دوباره بروید، مطابق قسمت آخر ماده ۵۷۸ قانون مذکور به همان نسبت از مهرالمثل باید دیه پرداخت شود. بنابراین مهرالمثل تعیین‌شده برای قسمتی از موی سر زن نیز با دیه کامل زن سنجیده می‌شود و تا زمانی که بیش از دیه کامل زن نباشد، پرداخت آن لازم است؛ ولی چنانچه مهرالمثل تعیین‌شده (توسط کارشناس) برای قسمتی از موی سر زن بیش از دیه کامل زن باشد، طبق تبصره ماده ۵۷۷ قانون یادشده، فقط به مقدار دیه کامل زن پرداخت می‌شود.
درصورتی که معسر دارای چند حساب بانکی خالی از وجه باشد و بههمین دلیل در زمان طرح دعوای اعسار این حساب‌ها را معرفی نکند ولی شعبه حقوقی استعلام‌های لازم را از بانک به عمل آورده باشد، آیا جرم موضوع ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی محقق شده است؟
مواد 3 و 8 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مدعی اعسار را به ارائه صورت‌حساب همه اموال خود و وجوه نقدی وی که به هر عنوان نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی است، با ذکر شماره این حساب‌ها مکلف کرده است و خودداری وی از اعلام کامل اموال مطابق این مقررات بهمنظور فرار از اجرای حکم طبق ماده 16 قانون مذکور، جرم محسوب می‌شود؛ اما عدم ذکر شماره حساب‌های بانکی فاقد موجودی مشمول ماده 16 قانون مذکور نیست و جرم محسوب نمی‌شود. البته چنانچه از یک سال پیش از طرح دعوای اعسار، نقلوانتقالهایی در آن حساب‌های بانکی صورت گرفته باشد، به تصریح ماده 8 همین قانون مدعی اعسار باید فهرست نقلوانتقالات این حساب‌ها را نیز ضمیمه دادخواست اعسار خود کند و درصورتی که بهمنظور فرار از اجرای حکم، از ضمیمه آن خودداری کند، مشمول مجازات مقرر در ماده 16 است.
پیش از این در نظریات مشورتی تصریح شده بود که چنانچه ضامن تسهیلاتگیرنده تعهد کرده باشد که درهرحال ولو درصورت ورشکستگی مضمون‌عنه، مطالبات بانک بستانکار اعم از اصل و فرع را بپردازد، ورشکستگی بدهکار اصلی مانع رجوع بانک به ضامن و وثیقه‌گذار برای وصول اصل بدهی و متفرعات آن در حدود تعهد انجامیافته نیست و این فرض منصرف از ماده 691 قانون مدنی است. آیا پس از صدور رأی وحدترویه شماره 788 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز امکان درج چنین شروطی در قراردادهای بانکی وجود دارد؟
با توجه به رأی وحدترویه یادشده، متعهد کردن ضامن به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ولو درصورت ورشکستگی مضمون‌عنه در قالب درج شروطی در این خصوص و در قراردادهای بانکی، مخالف صریح رأی وحدترویه مذکور بوده و فاقد اعتبار است و در این خصوص تفاوتی بین ضامن و وثیقه‌گذار نیست.
منبع : روزنامه حمایت
تفاوت های سرقفلی با حق کسب و پیشه و تجارت حکم جلب سیار چیست؟
