![نظریه مشورتی نظریه-مشورتی](/userfiles/Images/NewsPic/182661-نظریه-مشورتی.webp)
نظریه مشورتی
به موجب دادنامه شماره 86 مورخ 27 فروردین سال 1398 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شماره 30562/ت/49128 هیأتوزیران مبنی بر معافیت مسکن مهر از پرداخت مالیات، ابطال شده است. در این راستا سرپرست سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه شماره 200/98/22 مورخ 13 خرداد سال 1398، موضوع ابطال معافیت را به واحدهای مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرده است.
با توجه به ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، آیا ابطال مصوبه هیأتوزیران قابل تسری به پروندههای مالیاتی با تاریخ پیش از ابطال مصوبه هم میشود؟
مطابق ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، «اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیات عمومی است، مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیأت مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب کند». نظر به اینکه دادنامه شماره 86 مورخ 27 فروردین سال 1398 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دایر بر ابطال بند 2 مصوبه شماره 30652/ت 49128 مورخ 15 اردیبهشت سال 1392 هیات وزیران موضوع معافیت مسکن مهر از پرداخت هرگونه مالیات دیگری جز مالیات بر ارزش افزوده، به جهت خلاف قانون بودن این مصوبه بوده و حکایتی از عطف بماسبق شدن ندارد، اثر ابطال، نسبت به بعد از تاریخ دادنامه است؛ بنابراین تمامی مؤدیانی که پیش از تاریخ صدور رأی فوقالذکر از معافیت مالیاتی مصوبه یادشده برخوردار شدهاند، تکلیفی به پرداخت مابهالتفاوت مالیات مربوطه نخواهند داشت و سازمان مالیاتی مجاز به مطالبه مابهالتفاوت مزبور نیست.
در تصادفات منجر به جرح با شرایط مقرر در ماده 718 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 وقتی که میزان دیه کمتر از یکدهم دیه کامل باشد، حسب تبصره مذکور نمیتوان به بند یک ماده 3 قانون وصول، مبنی بر تبدیل حبس به جزای نقدی استناد کرد. در این فرض آیا رأی صادره قابل تجدیدنظر است؟
با توجه به تصریح ماده 429 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، در مواردی که رأی دادگاه توأم با محکومیت به پرداخت دیه باشد، هرگاه یکی از جنبههای مزبور قابل تجدیدنظر یا فرجام باشد، جنبه دیگر رأی نیز به تبع آن حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است. بنابراین در فرض استعلام نیز که میزان دیه کمتر از یکدهم دیه کامل است، با توجه به اینکه جنبه دیگر رأی (به لحاظ درجه 7 بودن جرم تعزیری مذکور در فرض استعلام) قابل تجدیدنظر است، رأی به محکومیت به پرداخت دیه نیز قابل تجدیدنظر است.
مجازات بزه حمل یا نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره بر اساس ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 یا بر اساس قانون ممنوعیت بهکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره است؟
اولاً ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 ناظر به تعیین مجازات قاچاق کالای ممنوع و نیز نگهداری، حمل و فروش چنین کالایی است. لذا در خصوص نگهداری حتی یک دستگاه تجهیزات دریافت از ماهواره در صورتی که جنبه قاچاق داشته، یعنی به صورت غیرقانونی از خارج از کشور وارد شده باشد، از حیث مجازات قانونی مشمول ماده فوقالذکر است.
منبع : روزنامه حمایت
حق برقراری ارتباط کودک با والدین و خویشاوندان آیا ضامن پس از پرداخت پول به بانک می تواند پول خود را از وام گیرنده پس بگیرد؟