![نظریه مشورتی نظریه-مشورتی](/userfiles/Images/NewsPic/182695-نظریه-مشورتی.webp)
نظریه مشورتی
چنانچه در دعوی، دادگاه مبادرت به صدور حکم کند اما دادگاه تجدیدنظر دعوی مطروحه را وارد ندانسته و دادگاه عالی قرار عدم استماع دعوی صادر کند، حال مجددا خواهان دعوی، دادخواست دیگری در این خصوص با وحدت اصحاب و موضوع مطرح کند، آیا دادرس دادگاه نخستین مجاز به رسیدگی به این دعوی خواهد بود و از موارد رد دادرس مصرحه در ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی نیست؟
در فرض استعلام که دادگاه بدوی رأی (حکم) صادر کرده و دادگاه تجدیدنظر به جهت شکلی رأی تجدیدنظرخواسته را نقض و با قرار عدم استماع پرونده را مختومه کرده است و خواهان مجدداً با رفع نقص اعلامی، دادخواست دیگری با وحدت اصحاب دعوی و موضوع تقدیم کند که به همان شعبه و قاضی صادرکننده رأی منقوض ارجاع شده است، به نظر میرسد موضوع با بند «د» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 و از موارد امتناع دادرس از رسیدگی است. با این حال تشخیص مصداق بر عهده قاضی مرجوعالیه است.
شخصی برخی دروس را در حوزه تدریس میکند و شاگرد وی مطالب درس را مکتوب کرده است و استاد به واسطه این دستنوشتهها اقدام به چاپ کتاب میکند. وضعیت حقوقی شاگرد چیست؟ مولف است یا با استاد مشترکا مولف هستند؟ اساسا اگر اختلاف در تالیف باشد، آیا میتوان به طور کلی یک اثر را در جزء جزء مطالب حاصل تالیف دو شخص دانست؟
مطابق ماده یک قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348 با اصلاحات و الحاقات بعدی، «از نظر این قانون به مؤلف، مصنف و هنرمند «پدیدآورنده» و به آنچه از راه دانش یا هنر یا ابتکار آنان پدید میآید، بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان یا ظهور یا ایجاد آن به کار رفته است، «اثر» اطلاق میشود». بنابراین در تولید یک اثر علمی، دانش و در تولید یک اثر هنری یا فنی و مانند آن، هنر و ابتکار پدیدآورنده دخالت دارد. لذا در فرض استعلام که دانشجو صرفاً بیانات و مطالب استاد در حین تدریس را مکتوب کرده است، عنوان پدیدآورنده (مؤلف) به نحو انفراد یا اشتراک با مدرس بر وی اطلاق نمیشود.
احتراما در صورتی که ملکی دارای حق عینی بوده و سپس تقاضای ثبت ملک شود و مالک بدون رعایت حق عینی نسبت به ملک اقدام کند، آیا امکان اصلاح سند میسر است یا خیر؟ مرجع رسیدگی به این موضوع دادگستری است یا خیر؟
چنانچه منظور از حقوق عینی، حقوق ارتفاقی یا انتفاعی باشد، در صورتی که در آگهی تحدید حدود، مقررات قانونی از جمله مقررات ماده 14 قانون ثبت رعایت شده باشد، بر اساس ماده 20 این قانون بعد از انقضای مهلت یک ماهه چنانچه اعتراض نشده و اگر اعتراض شده، ظرف یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست لازم به دادگاه عمومی حقوقی داده نشده باشد، مورد مشمول مواد 22 و 24 قانون ثبت بوده و اصلاح سند منتفی است. اما اگر منظور استعلامکننده از حقوق عینی، مجرای آب یا چاه قنات اعم از دایر یا بایر باشد، به این حقوق به هیچ عنوان و به هیچ صورت خللی وارد نشده و ثبت ملک تاثیری در حقوق مزبور نخواهد داشت.
منبع : روزنامه حمایت
آخرین شرایط انحصار وراثت و مالیات بر ارث هر یک از کلمات حقوقی در دادگاه ها چه معانی دارد ؟