لحاظ سقف سنی برای متقاضیان عضویت در صندوق بیمه اجتماعی روستاییان غیرقانونی است
هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: ایجاد محدودیت و لحاظ سقف سنی برای متقاضیان عضویت در صندوق بیمه اجتماعی روستاییان غیرقانونی است.
به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، در گردشکار رای شماره ٩١٢ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به خواسته اعمال ماده 5٣ قانون آیین دادرسی دیوان نسبت به دادنامه شماره ١4١4 مورخ ٣٠/١١/٨6 ، آمده است: «شکات به شرح لایحه تقدیمی اعلام داشتهاند، دادخواستی در تاریخ ١١/ 6/ ١٣٨6 در خصوص ابطال دستور اداری شماره ١١٠٨٣ مورخ ٢٨/ ١/ ١٣٨6 مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر وابسته به وزارت رفاه و تامین اجتماعی که بر اساس آن اجازه داده نمیشود مردان بالاتر از 55 سال و زنان بالاتر از 5٠ سال تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی روستاییان قرار گیرند، به دیوان عدالت اداری تقدیم میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ١4١4 مورخ ٣٠/ ١١/ ١٣٨6 به شرح آتی انشای رای میکند: "به موجب قسمت دوم اصل ١٧٠ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ١٩ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٨5، تصویبنامهها و آییننامهها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در قانون، قابل اعتراض و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است.
نظر به اینکه بخشنامه شماره ١١٠٨ مورخ ٢٨/ ١/ ١٣٨6، مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر، در جهت تبیین مفاد آییننامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر، تهیه و تنظیم و صادر شده است و فینفسه متضمن وضع قاعده آمره مستقلی نیست؛ بنابراین از مصادیق مقررات و نظامات دولتی موضوع قانون محسوب نمیشود و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض نسبت به آن در هیات عمومی دیوان موردی ندارد." علیهذا بنا به دلایل و مستندات ذیل دستور اداری مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر به لحاظ ایجاد محدودیت سنی برای بیمهشدگان روستایی و عشایری مغایر با قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و همچنین آییننامه بیمه اجتماعی صندوق روستاییان و عشایر میباشد و فینفسه متضمن وضع قاعده آمره مستقلی است و به نظر میرسد از مصادیق مقررات و نظامات دولتی موضوع قانون محسوب میشود.
هیات وزیران در جلسه مورخ ١4/ ١١/ ١٣٨٣ اولین آییننامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر را تصویب و به شماره 65٨46/ت٣٢١٨٠/هـ مورخ ١٢/ ١١/ ١٣٨٣، به وزارت رفاه و تامین اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ میکند. در ماده ٣ این آییننامه که موضوع بحث در این دادنامه بوده است محدودیت سنی برای بیمهشدگان روستائی قائل شده است. در اجرای اصول ٨5 و ١٣٨ قانون اساسی، نسخهای از تصویبنامه مورخ ١4/ ١١ /١٣٨٣ هیات وزیران به شماره 65٨46/ت٣٢١٨٠ هـ مورخ ١٢/ ١١/ ١٣٨٣، ضمن ابلاغ به دستگاههای ذیربط اجرایی، برای ریاست مجلس شورای اسلامی نیز ارسال میگردد. ریاست مجلس شورای اسلامی در چارچوب وظایف و اختیارات تعیین شده براساس اصول ٨5 و ١٣٨ قانون اساسی طی نامهای نظرات هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات عمومی کشور را در خصوص اعلام مغایرت موادی از مصوبه هیات وزیران در خصوص آییننامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر خطاب به ریاست جمهوری وقت ابلاغ مینماید.
در نامه مذکور در ٧ بند مغایرتهای آیین بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر مصوب هیات وزیران جهت اصلاح به رئیس جمهور ابلاغ گردیده است که بندهای ٢ و ٣ نامه مذکور به صراحت، برقراری محدودیت سنی و همچنین تدریجی بیمه کردن آنها را مغایر با تبصره ٢ ماده ٣ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی که دولت را مکلف به تحت پوشش بیمه قراردادن اقشار مختلف از جمله روستاییان شده، دانسته است. در نتیجه در اجرای دستور ریاست مجلس شورای اسلامی مجددا هیات وزیران اصلاح مواد مورد نظر مجلس را در دستور کار قرار میدهد و نهایتا در جلسه مورخ ١٢/ 4/ ١٣٨4، مجموعه ایرادات مورد نظر مجلس را رفع و اصلاح مینماید. در مصوبه جدید هیات وزیران، ماده ٣ آییننامه قبلی که محدویت سنی برای بیـمهشدگان روستـایی و عشایری ایجاد کرده بود به منظور تامین نظر ریاست محترم مجلس شورای اسلامی حذف شد.
در خصوص دفاعیه معاون امور مناطق، حقوقی و پشتیبانی وزارت رفاه و تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور که در متن دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد، پاسخهای ذیل را معروض میدارد: اولا، با نظریه هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات کشور که در چارچوب اصول ٨5 و ١٣٨ قانون اساسی انجام وظیفه مینماید بنا به شرح مبسوطی که به استحضار رسید در خصوص ایجاد محدودیت سنی برای بیمهشدگان مغایرت صریح دارد. براساس قسمت آخر بند ٢ این نظریه، تبصره ٢ ماده ٣ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی دولت مکلف به تحت پوشش بیمه قراردادن اقشار مختلف از جمله روستاییان شده و در این خصوص هیچ گونه قیدی در قانون مشاهده نمیشود؛ لذا ایجاد محدودیت سنی مغایرت صریح با قانون اعلام گردیده است. ثانیا استناد به بند (ط) ماده ٣ و بند (ج) ماده ٧ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی فاقد وجاهت قانونی میباشد.
بنابراین صدور دستورالعمل شماره ١١٠٣٨ مورخ ١٨/ ١/ ١٣٨6، مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر که به موجب آن علیرغم اصلاحیه صورت گرفته هیات وزیران مجددا محدودیت سنی برقرار میکند، دقیقا برخلاف قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و آییننامه اصلاحی مورخ ١٢/ ٢/ ١٣٨4 بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر هیات وزیران بوده و به هیچ عنوان مطابق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در جهت تبیین مفاد آییننامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر نبوده و برعکس متضمن وضع قاعده آمره مستقلی است و این امر علاوه بر مغایرت با قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، موجب محروم شدن روستاییان و عشایر گردیده است که نزدیک به چهل سال فقط در مورد آنها صحبت شده و جوانی خود را سپری نموده و تا سال ١٣٨٣ هیچ گونه اقدام عملی در تحت پوشش قرار دادن بیمههای آنها صورت نگرفته است. علیهذا با توجه به موارد پیشگفته از آن مقام محترم و عالی استدعا دارد در اجرای ماده 5٣ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع مجددا در هیات عمومی مطرح گردد.»
به گزارش ایسنا، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از برگزاری جلسهای با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا، رایی به این شرح صادر کرد: «به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١4١4 مورخ ٣٠/ ١١/ ١٣٨6، مصوبه شماره ١١٠٨٣ مورخ ٢٨/ ١/ ١٣٨6 مدیر عامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر با این استدلال کـه فینفسه متضمن وضع قاعده آمره مستقل نیست و از مصادیق مقررات و نظامات دولتی محسوب نمیشود، ابطال نشده است. با امعان نظر در رای مذکور و با عنایت به اینکه طبق تبصره ٢ ماده ٣ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب ٢١/ ٢/ ١٣٨٣، دولت مکلف شده ظرف مدت دو سال از تاریخ ابلاغ قانون، امکان تحت پوشش بیمه قرار گرفتن اقشار مختلف جامعه از جمله روستاییان، عشایر، شاغلین فصلی را فراهم نماید، ایجاد محدودیت و لحاظ سقف سنی برای متقاضیان عضویت در صندوق بیمه اجتماعی روستاییان که در بخشنامه فوقالذکر پیشبینی گردیده، مغایر اطلاق قانون مـذکور میباشد، از این جهت با اختیار حاصل از ماده 5٣ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، به دلالت استدلال مارالذکر، رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١4١4 مورخ ٣٠/ ١١/ ١٣٨6 نقض و به استناد بند یک ماده ١٩ و مواد ٢٠ و 4٢ قانون دیوان عدالت اداری، بخشنامه فوق الاشعار که مغایر قانون است، از تاریخ صدور ابطال میشود.»
گفتنی است این رای پس از امضا از سوی حجتالاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری رییس دیوان عدالت اداری، در روزنامه رسمی انتشار یافته است.
قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران حضور فعال سازمان پزشکی قانونی کشور در کمیسیون ملی یونسکو در ایران
پست های مرتبط
نکاح با هویت مجعول
نکاح با هویت مجعول [...]
قابل توجه متقاضیان سند مالکیت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
http www khoshyaran com articles 9688 %D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3 [...]
تلاش برای برون رفت از سونامی ورشکستگی صندوق های بازنشستگی
اواسط مهرماه گذشته بود که حجت میرزایی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد؛ اگر امروز به [...]
پروونده یسنی خارج از نوبت رسیدگی می شود
رئیسکل دادگستری استان هرمزگان گفت که به پرونده کودکآزاری یسنی دختر دوساله در حاجیآباد خارج از نوب [...]
حکم دیوان عدالت اداری به دائمی شدن قرارداد کارگزاران مخابرات روستایی
دیوان عدالت اداری با تایید بخشنامه دائمی شدن قرارداد کارگزاران مخابرات روستایی صادره ازسوی وزارت تعا [...]
مرکز مشاوران قوه قضاییه از متقاضیان پروانه مشاوره خانواده ثبت نام می کند
مرکز امور مشاوران، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه به منظور اعطای «پروانه مشاوره خانواده» در حوزههای رو [...]
محکومیت صندوق حمایت از وکلا و کارگشایان بر لغو عضویت اجباری یک وکیل
پایگاه خبری اختبار- دادگاه تجدید نظر استان تهران با صدور دادنامهای به لغو عضویت اجباری یک وکیل در ص [...]
رای شماره 1841 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ١٨4١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامھ شماره ١٨٠ ٣٨٠٨٨ م ٩5 ـ ١٣٩5 ١٢ ١٨ [...]