سند تحول قضایی ویژگی ها ، راهبردها و اهداف
قوه قضائیه به عنوان یکی از ارکان مهم نظام، نقش بی بدیلی در افزایش رضایتمندی مردم، مبارزه با مفاسد اقتصادی، کاهش آسیب های اجتماعی و ارتقای وجهه بین المللی کشورمان دارد و برهمین اساس پیشرفت دستگاه قضا از اهمیت بسزایی برخوردار است، لذا تحول در دستگاه قضا در دستور کار قرار گرفته است.
مسیر تحول دستگاه قضایی براساس سندی است که آیت الله سیدابراهیم رئیسی رئیس دستگاه قضا با موافقت رهبر معظم انقلاب آن را در قوه قضائیه اجرایی و سبب تحولات جدید ،پویا ،سازنده و کارآمدی در سیستم قضایی کشورمان شده است.
طی یک سال و ۸ ماه گذشته از ریاست آیت الله رئیسی در دستگاه قضا، بر اساس تجربه های مدیریتی، اقتضائات اجرایی و همچنین مشاوره‌هایی که از متخصصان و کارشناسان داخل و خارج از بدنه دستگاه قضایی گرفته شده است، این برنامه تحولی ارتقاء یافته و اکنون نسخه ویرایش شده آن توسط رئیس دستگاه قضا و تحت عنوان «سند تحول قضایی» ابلاغ شده است.
نظر به اهمیت اجرای سند تحول قضایی در پی ابلاغ آن متن سند یاد شده از امروز طی چند شماره منتشر میشود.
***
«إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ» [۱]
دیباچه
صدور بیانیه «گام دوم انقلاب»، مطالبه صریح رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظلهالعالی) مبنی بر انجام تحول قضائی به‌عنوان آورده دوره جدید و نیز انتظارات روزافزون مردم، موقعیتی ویژه و تاریخی پدید آورده و تحول قضائی را در همترازی با گام دوم انقلاب، به اولویت انکارناپذیر قوه قضائیه تبدیل نموده است.
جایگاه امروز دستگاه قضائی مرهون تلاش طیف گسترده و گمنامی از قضات شریف و کارکنان خدوم است. لذا لازم است از همه این عزیزان به ویژه رؤسای پیشین قوه قضائیه که در طول دوره مسئولیت خود، سعی وافری برای بهبود امور معمول داشتهاند، یاد نمود و برای درگذشتگان از آنها، شهید بزرگوار آیت‌الله بهشتی، مرحوم آیت‌الله موسوی اردبیلی، مرحوم آیت‌الله یزدی و مرحوم آیت‌الله هاشمی شاهرودی طلب غفران و برای آیت‌الله آملی لاریجانی از خداوند متعال آرزوی توفیق نمایم.
با این‌همه و علیرغم تلاش همه دلسوزان، میان وضع موجود و وضع مطلوب قوه قضائیه فاصله زیادی وجود دارد. استقرار عدالت در جمهوری اسلامی ایران باید به نحوی باشد که حتی‌الامکان هیچ حقی از مردم عزیزمان تضییع نشود و در موارد خاص نیز قوه قضائیه با اقتدار، استقلال و بی طرفی و در کمال دقت، سرعت و همراه با حفظ کرامت ارباب‌رجوع، موضوعات را حل‌وفصل و احقاق حق نماید. با این دیدگاه، «سند تحول قضائی» به‌عنوان برنامه ۵ ساله قوه قضائیه تدوین و پس از تقدیم به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظلهالعالی) و تأیید ایشان، اجرای آن از ابتدای دوره جدید در دستورکار قرار گرفت.
امروز، پس از گذشت یک سال و نیم از آغاز اجرای سند و ابلاغ برنامه‌های اجرائی به دادگستری و سازمانهای تابعه، با محوریت «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، «سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴»، «سیاستهای کلی نظام» به‌ویژه «سیاستهای کلی امنیت قضائی» و «سیاستهای کلی قضائی»، «بیانات حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظلهالعالی)»، اسناد و مطالعات انجام‌شده در زمینه تحولات راهبردی قوه قضائیه، اخذ نظرات صاحبنظران درون و بیرون قوه قضائیه و با توجه به بازخوردها و نتایج حاصل از اجرای آن، «نسخه ارتقاءیافته سند تحول قضائی» تدوین شد.
حال که رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظلهالعالی) امر به ابلاغ «نسخه ارتقاءیافته سند تحول قضائی» نمودهاند، اجرای این سند را با همتی مضاعف پیگیری نموده و با ابلاغ و انتشار آن از ملت عزیز ایران؛ به‌ویژه مدیران، قضات و کارکنان قوه قضائیه، حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها، اندیشکده‌ها، پژوهشکده‌ها، مؤسسات دانش‌بنیان، تشکل‌های دانشجویی، نهادهای مردمی، اصناف، نخبگان، اهالی فرهنگ و هنر، خبرنگاران، روزنامه‌نگاران، فعالان فضای مجازی و همه دلسوزان انقلاب اسلامی دعوت میشود با تمام توان خود در این مسیر مشارکت فعال نمایند و با استفاده از نظارت همگانی مردمی بر مبنای اصل امر به معروف و نهی از منکر، راه تحقق این سند را هموار کنند. همچنین با توجه به اینکه ارتقاء فرایندی دائمی و بی پایان است، قوه قضائیه همواره پذیرای پیشنهادهای اصلاحی برای ارتقاء سند تحول خواهد بود.
در تدوین این سند گروهی مرکب از همکاران قوه قضائیه و صاحبنظران باتجربه حوزه و دانشگاه در عرصه‌های قضائی، حقوقی، انتظامی، مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی، روانشناسی و تربیتی درکنار نخبگان جوان انقلابی، متخصص در علوم بین‌رشته‌ای و متمرکز بر مسائل قضائی مشارکت نمودهاند؛ از همه این عزیزان تشکر می‌نمایم و دوام توفیقات روزافزون ایشان در راه خدمت خالصانه و مجاهدانه به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را از خداوند منان خواستارم.
در پایان، قوه قضائیه آمادگی کامل برای همکاری با قوای محترم مقننه، مجریه و دیگر نهادهای حاکمیتی، نهادهای عمومی غیردولتی و همچنین شوراهای عالی و کمیسیون‌ها در جهت اجرای این سند را اعلام و برای نیل به موفقیت در پیشبرد این تکلیف دشوار، دست نیاز به درگاه احدیت بلند کرده و از پیشگاه حضرت ولی‌عصر(عجل الله تعالی فرجه الشریف) طلب دعا و استمداد می‌نمایم.
و ما توفیقی اِلّا بِالله العلیِ العَظیم
سید ابراهیم رئیسی
مقدمه
قوه قضائیه به‌عنوان یکی از ارکان نظام، نقشی اساسی در تحقق اهداف عالیه جمهوری اسلامی ایران دارد و عمل در بستری منسجم و یکپارچه و همچنین نقش آفرینی متعامل با سایر ارکان نظام، ضامن موفقیت آن در این مسیر است. لذا استفاده از تمامی ظرفیتهای نظام برای تحول در قوه قضائیه و فعال‌سازی ظرفیتهای قانونی این قوه برای کمک به حل مؤثر چالش‌های کشور، مورد اهتمام این سند بوده است.
همانگونه که بر اساس اصل یک‌صد و پنجاه و شش قانون اساسی، قوه قضائیه به‌عنوان «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» معرفی شده است، در این سند سعی شد که با نگاه به تمام ظرفیتهای نظام اعم از ظرفیتهای حاکمیتی و مردمی، راهکارهایی اتخاذ گردد که علاوه بر تحقق مأموریت‌ها، پشتیبانی کننده حقوق فردی و اجتماعی و مقوّم و مؤثر بر گسترش حداکثری عدالت در جامعه باشد. البته وظایف بخشهای مختلف دستگاه قضایی محدود به تکالیف این سند نیست؛ بلکه در این سند صرفاً راهکارها و اقدامات تحولی آن بر اساس اصل اولویت بندی و محدودیت منابع، ارائه شده است.
معاونتها، واحدهای قضائی ملی، سازمانهای تابعه، دادگستری استانها و سایر واحدهای تابعه قوه قضائیه موظف‌اند علاوه بر توجه به انجام دقیق و باکیفیت وظایف و مسئولیتهای مصرح خود در قوانین و مقررات، در کنار اجرای مسئولیتهای محول شده در این سند، در انجام سایر راهکارها و اقدامات سند نیز حداکثر همکاری و هماهنگی را با دیگر بخشهای درون و بیرون قوه قضائیه داشته باشند.
بعلاوه در تنظیم سند، نظر به اهمیت وافر موضوعات مقابله با فساد و تحقق کارآمدی به‌عنوان دو اولویت کشور، و با توجه به فرابخشی بودن و درهم تنیدگی دو موضوع یاد شده با مأموریتهای قوه قضائیه، تلاش گردید از تمامی ظرفیتهای قانونی این قوه بهره گرفته و این دو موضوع در قالب دو محور اساسی در سند تحول پیگیری شود. شایان ذکر است، بر اساس مفاد قانون اساسی، منویات امامین انقلاب و انتظارات مردم، پیامد نهایی تحول در قوه قضائیه دستیابی به «عدالت» و «رضایتمندی مردم» است. بر این اساس، سند تحول به نحوی تدوین شده است که بر اثر اجرای آن، این دو پیامد محقق شود.
فصل اول: کلیات
فصل نخست با عنوان «کلیات» از سه مبحث تشکیل شده است؛ مبحث اول با عنوان «تعاریف و اختصارات» به تبیین مفاهیم اصلی سند می پردازد. در مبحث دوم با عنوان «روششناسی و فرایند تدوین»، مبانی محتوایی و فرایند تدوین سند تبیین میشود. مبحث سوم با عنوان«چرخش‌های تحول‌آفرین»، فهرست مهم‌ترین تغییرات در جهت‌گیری‌های کلان قوه قضائیه با هدف جاری نمودن تحول، ارائه می‌گردد.
مبحث اول- تعاریف
اصطلاحات و اختصارات مندرج در این سند در معانی مشروح زیر به‌کار می‌روند:
قوه قضائیه: واحدهای زیر نظر ریاست قوه قضائیه اعم از معاونتها، واحدهای قضائی، سازمانها، مراکز و واحدهای تابعه؛
سازمانهای تابعه: سازمان بازرسی کل کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان پزشکی قانونی کشور؛
واحدهای تابعه: دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری، پژوهشگاه قوه قضائیه، روزنامه رسمی، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و سایر ساختارهای وابسته به قوه قضائیه؛
سند تحول: نسخه ارتقاءیافته سند تحول قضائی‌مشتمل بر چهار فصل «کلیات»، «برنامه تحول»، «نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول»، و «نظام راهبری و پایش»؛
چرخش تحول‌آفرین: تغییر در جهت‌گیری کلان قوه قضائیه و چارچوب اصلی تعیین راهبردها؛
مأموریت: رسالت قوه قضائیه مبتنی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای کلی نظام؛
چالش: مسئله کلیدی نشانگر ابعاد مختلف عدم تحقق کامل مأموریتهای قوه قضائیه؛
عامل: علّت ریشهای اولویتدار پدیدآورنده چالش یا استمراردهنده آن؛
راهبرد: مسیر اصلی اصلاح یا رفع عامل؛
راهکار: راه حلی مشخص به منظور اجرای راهبردها؛
اقدام: عمل ضروری برای تأمین زیرساختهای مدیریتی تحقق برنامه تحول؛
شاخص: نشانگر میزان اصلاح یا معیاری برای رفع عامل ریشهای یا چالش یا تحقق پیامد مورد انتظار؛
برنامه تحول: نظام تحولی اجرای مأموریتهای قوه قضائیه مشتمل بر شناسایی چالشها، عوامل، راهبردها و راهکارهای تحولی برای رفع یا اصلاح عوامل؛
نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول: نظام مشتمل بر تعیین اقدامات لازم برای تأمین هر کدام از زیرساختهای مدیریتی اعم از برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی، منابع انسانی، منابع مالی، منابع فیزیکی و تجهیزات، قوانین و مقررات، فناوری، نوآوری و پیشنهادها، گفتمانسازی، ارتباطات مردمی و رعایت کرامت ارباب‌رجوع؛ نظام راهبری و پایش: ساختار و سازوکار لازم برای راهبری، پیگیری مستمر، بازخورد، اصلاح و ارتقاء سند تحول؛ ستادراهبری:ستادراهبری اجرای سند تحول قضائی.
مبحث دوم- روششناسی و فرایند تدوین
روششناسی و فرایند تدوین سند تحول مشتمل بر چهار مرحله به شرح زیر است:
مرحله اول- تدوین مبانی محتوایی اندیشه تحول قضائی
گام ۱- تحلیل محتوای اسناد بالادستی و بیانات حضرت امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظلهالعالی)
در گام نخست، «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، «سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴»، سیاستهای کلی نظام به‌ویژه «سیاستهای کلی قضائی»، بیانات حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظلهالعالی) در موضوعات مرتبط با قوه قضائیه، «قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» و «چشم انداز قوه قضائیه در افق ۱۴۰۴» در دو سطح راهبردی و عملیاتی تحلیل محتوا گردید و از ماحصل آن به‌عنوان ارکان محتواساز در مراحل تدوین سند استفاده شد.
گام ۲- احصاء چرخش‌های تحول‌آفرین
چرخش‌های تحول‌آفرین با توجه به ارکان محتواساز، ماهیت مأموریتهای قوه قضائیه و نحوه نقش‌آفرینی در تحقق این ماموریت‌ها تعیین گردید. احصاء این چرخش‌ها در سطح راهبردی و با توجه به رویکردهای نوین حکمرانی انجام پذیرفته است.
مرحله دوم- تدوین برنامه تحول
گام ۱- احصاء مأموریت‌ها و شناسایی مؤلفه‌های نشانگر وضعیت مطلوب
در این گام ابتدا مأموریتهای قوه قضائیه از «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و سیاستهای کلی نظام احصاء شد. سپس مبتنی بر نتایج مرحله اول و همچنین بررسی برنامه‌های توسعه، اسناد تحولی، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های قوه قضائیه و پژوهش‌های انجام‌شده مرتبط با نظام قضائی مطلوب، مؤلفه‌های نشانگر وضعیت مطلوب تعیین شد.
گام ۲- تعیین چالشها
در گام دوم با شناخت وضع موجود قوه قضائیه در تحقق مأموریت‌ها و تحلیل چرایی فاصله آن تا وضع مطلوب، موانع کلیدی در مسیر تحقق کامل برخی از مأموریت‌ها یا همان «چالشها» شناسایی شد. اصلاح یا رفع این چالشها، اهداف کیفی کلان سند تحول است. بهمنظور شناسایی این چالشها از نتایج مرحله اول، وضعیت شاخص‌های ارزیابی عملکرد قوه قضائیه، نتایج نظرسنجی‌ها و ثبت انتقادات و شکایات مردمی و نظرات تعدادی از افراد خبره قوه قضائیه استفاده شد.
گام ۳- احصاء عوامل بروز چالشها
تجویز راهکارهای مؤثر بر رفع چالشها نیازمند شناخت عوامل به وجود آورنده آنها است. در شناخت عوامل نیز باید تا حد امکان از علّتهای روبنایی عبور کرده و به علّتهای ریشهای دست یافت. لذا در این گام متناظر با هر یک از مأموریت‌ها، زنجیره علّی بروز چالشها با استفاده از نتایج پژوهش‌های انجام‌شده و بررسی اسناد برنامه‌های پیشین قوه قضائیه به صورت «کاربرگ مسئله‌شناسی» تدوین شد و پس از تکمیل کاربرگهای مذکور توسط تعدادی از افراد خبره قوه قضائیه و صاحبنظران باتجربه حوزه و دانشگاه در عرصه‌های قضائی، حقوقی، انتظامی، مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی، روانشناسی و تربیتی و تحلیل دقیق و جامع آن، علّتهای ریشهای احصاء شد.
گام ۴- انتخاب عوامل
در بروز یک چالش، مجموعه عوامل متعدد و با درجه اهمیت متفاوت نقش دارند. استفاده بهینه از توان تحولی قوه قضائیه ایجاب می‌نماید که از توجه هم‌زمان و همسان به تمامی عوامل اجتناب و بر عواملی تمرکز شود که نقش اساسی در بروز و همچنین اصلاح چالشها دارند. این عوامل، نقش اهرمی و محرک برای سایر عوامل را دارند و انتظار می‌رود با اصلاح یا رفع آنها، وضعیت یک یا چند چالش به شکل معناداری بهبود یابد. بنابراین در این گام، عوامل با سه شاخص «تکرار» (اثرگذار در بروز چالش‌های متفاوت)، «تأثیرگذاری» (میزان اثرگذاری در بروز چالش) و «سهولت تغییر» (وجود مقاومت کمتر در برابر تغییر آن) انتخاب شدند. اصلاح یا رفع این عوامل، اهداف کیفی خُرد سند تحول به شمار می‌آیند.
گام ۵- تدوین راهبردها
راهبردها، مسیر اصلی اصلاح یا رفع عوامل هستند که به فراخور برای رفع هر یک از عوامل و با توجه به چرخش‌های تحول‌آفرین تدوین گردید. در این گام، راهبردها بر اساس نتایج حاصل از مرحله اول، مبانی نظری، مطالعات تطبیقی و نظرات تعدادی از افراد خبره قوه قضائیه و صاحبنظران تدوین شد.
گام ۶- تدوین راهکارها
در این گام بهمنظور تحقق راهبردهای تحولی، راهکارهایی انتخاب شد که علاوه بر دارا بودن ماهیت تحولی، بتواند عوامل را به صورت پایدار رفع و یا بطور معنادار اصلاح نماید. راهکارهای منتخب باید بتواند سازگار با نگرشی نظام‌مند، بازخوردهای محیطی و تغییرات احتمالی برآمده از اجرا در مناسبات افراد و نهادها را مدنظر قرار دهد و وضعیت تعادلی جدیدی در جامعه به وجود آورد که موجب برگشت‌ناپذیری عوامل شود. بهمنظور تدوین راهکارها از بررسی اسناد برنامه‌های پیشین قوه قضائیه، مطالعات تطبیقی، مصاحبه‌های تفصیلی و جلسات هم‌اندیشی و طوفان فکری با تعدادی از افراد خبره قوه قضائیه و صاحبنظران استفاده شد.
گام ۷- نگاشت نهادی و تعیین زمان‌بندی اجرا
تحقق راهکارها مستلزم تعیین متولی مشخص و زمان‌بندی اجرا است. لذا در این گام بعد از پایش سازمانی و مصاحبه با برخی از مدیران ارشد قوه قضائیه، برای هر یک از راهکارها، واحد سازمانی مسئول، واحد سازمانی همکار و زمان‌بندی اجرا در سه دوره زمانی «کوتاه‌مدت» (تا تیرماه سال ۱۴۰۰)، «میان‌مدت» (تا تیرماه سال ۱۴۰۱) و «بلندمدت» (تا پایان سال ۱۴۰۲) تعیین شد.
مرحله سوم- تدوین نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول
گام ۱- شناسایی زیرساختهای مدیریتی لازم برای تحقق برنامه تحول
در این گام، باتوجه به نتایج مرحله اول، برنامه‌های توسعه، اسناد تحولی، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های قوه قضائیه و نظرات تعدادی از افراد خبره این قوه و صاحبنظران؛ فهرست زیرساختهای مدیریتی که به تناسب، تأمین آنها برای اجرای راهکارهای برنامه تحول لازم است، تهیه و در ۱۱ مبحث طبقه‌بندی شد که عبارت‌اند از: ۱) برنامه‌ریزی، ۲) سازمان‌دهی، ۳) منابع انسانی، ۴) منابع مالی، ۵) منابع فیزیکی و تجهیزات، ۶) قوانین و مقررات، ۷) فناوری، ۸) نوآوری و پیشنهادها، ۹) گفتمانسازی، ۱۰) ارتباطات مردمی و ۱۱) رعایت کرامت ارباب‌رجوع، طبقه‌بندی گردید. تأمین برخی از موضوعات زیرساختی فوق الذکر از قبیل برنامه ریزی و گفتمانسازی برای اجرای تمامی راهکارها ضروری است و تمهید برخی دیگر از موضوعات زیرساختی از جمله منابع انسانی، منابع مالی و قوانین و مقررات صرفاً برای اجرای برخی از راهکارها لازم می‌باشد.
گام ۲- بررسی و تحلیل زیرساختهای مدیریتی موجود
در گام دوم با استفاده از نتایج پژوهش‌های انجام‌شده و نظرات تعدادی از افراد خبره و مدیران ارشد قوه قضائیه، وضع موجود زیرساختهای مدیریتی قوه قضائیه شناسایی گردید و سپس چرایی عدم تأمین یا تأمین نامناسب و نامتناسب این زیرساختها تاکنون مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.
گام ۳- تدوین اقدامات لازم برای تأمین زیرساختهای مدیریتی
در این گام با استفاده از نتایج مطالعات تطبیقی، مصاحبه‌های تفصیلی و جلسات هم‌اندیشی با تعدادی از افراد خبره قوه قضائیه و صاحبنظران باتجربه حوزه و دانشگاه به ویژه در عرصه‌های قضائی، حقوقی، مدیریتی و اقتصادی، اقداماتی انتخاب شد که علاوه بر دارا بودن ماهیت تحولی، با استفاده کامل از ظرفیتهای زیرساختی موجود و صرفاً با تغییر برخی از قواعد مبنا، بتواند زیرساختهای مدیریتی لازم را تأمین نماید.
گام ۴- نگاشت نهادی و تعیین زمان‌بندی اجرا
در این گام بعد از پایش سازمانی و مصاحبه با برخی از مدیران ارشد قوه قضائیه، برای هر یک از اقدامات، واحد یا واحدهای سازمانی مسئول، واحد سازمانی همکار و زمان‌بندی اجرا در سه دوره زمانی «کوتاه‌مدت» (تا تیرماه سال ۱۴۰۰)، «میان‌مدت» (تا تیرماه سال ۱۴۰۱) و «بلندمدت» (تا پایان سال ۱۴۰۲) تعیین شد.
مرحله چهارم- تدوین نظام راهبری و پایش
در این مرحله با استفاده از جلسات هم‌اندیشی با تعدادی از افراد خبره و مدیران ارشد قوه قضائیه، سازوکارهای موجود قوه قضائیه برای راهبری و پایش اسناد فعلی مورد تحلیل قرار گرفت. سپس با استفاده از نتایج مطالعات تطبیقی و نظرات صاحبنظران باتجربه حوزه و دانشگاه به ویژه در عرصه‌های قضائی، مدیریتی و اجتماعی؛ ساختار و سازوکاری لازم برای راهبری، پیگیری مستمر، بازخورد و ارتقاء سند تحول تعیین شد.
مبحث سوم- چرخش‌های تحول‌آفرین
چرخش‌های تحول‌آفرین، تغییرات در جهت‌گیری‌های کلان قوه قضائیه است که چارچوب اصلی تعیین راهبردها را تشکیل می‌دهند. این چرخش‌ها عبارت‌اند از:
از نگاهِ بخشی به قوه قضائیه به همکاری و هم‌افزایی سازنده و مؤثر با سایر قوا برای دستیابی به آرمانهای متعالی نظام جمهوری اسلامی ایران و تحقق عدالت برای شکل‌گیری تمدن اسلامی- ایرانی
از مواجهه منفعل و پسینی در حکمرانی قضائی به مواجهه فعال و ایجابی
از اکتفا به انجام حداقلی وظایف به استفاده حداکثری از تمامی ظرفیتهای قوه قضائیه
از غلبه رویکرد دادخواست محور به غلبه رویکرد گسترش‌دهنده عدل و حامی حقوق عمومی و آزادیهای مشروع
از نگرش قدیمی، غیرپاسخگو و غیرشفاف به نگرش هوشمند، پاسخگو و شفاف
از مدیریت متمرکز و اکتفا به ظرفیتهای درون سازمانی به مدیریت مشارکت‌جو و مردم محور
از غلبه محافظه‌کاری و مصلحت‌اندیشی به غلبه قاطعیت و تصمیمات انقلابی
از اکتفا به مشهورات و پیش‌فرض‌های ذهنی رایج به بهره‌گیری از نگرش‌های بدیع برخوردار از عقلانیت
از تهدیدنگری مبارزه با فساد درون قوه قضائیه به فرصتی برای صیانت از منابع انسانی خدوم و ارتقاء سرمایه اجتماعی
از اکتفا به مقابله با مفسدین به شناسایی و حذف بسترهای فسادزا
از نظارتهای گذشته‌نگر، موردی، انسان پایه و متمرکز به نظارتهای مستمر، همه جانبه، هوشمند و همگانی
از اکتفا به نظارتهای عملکرد محور به نظارتهای همه‌جانبه و مأموریت محور
از رویکرد منفعل و تدافعی در حوزه حقوق بشر به رویکرد پیشرو و تهاجمی
از اکتفا به دانش حقوقی و قضائی به بهره‌مندی از دانش‌های نو، بین‌رشته‌ای و تجارب جدید بشری
فصل دوم: برنامه تحول
در این فصل ذیل هر یک از مأموریتهای قوه قضائیه، چالش‌های پیشروی تحقق آن، عوامل ریشهای اولویتدار در بروز چالشها، راهبردها و راهکارهای تحولی ارائه شده است. همچنین برای هر یک از راهکارها، واحد سازمانی مسئول – مشخص شده با خط زیرین- واحد یا واحدهای سازمانی همکار و زمان‌بندی اجرا شامل «کوتاه‌مدت» (تا تیرماه سال ۱۴۰۰)، «میان‌مدت» (تا تیرماه سال ۱۴۰۱) و «بلندمدت» (تا پایان سال ۱۴۰۲) مشخص شده است.
مبتنی بر روششناسی مندرج در فصل «کلیات»، از میان «۴۸ چالش» احصاء شده، «۲۰ چالش» انتخاب شد. همچنین پس از تدوین زنجیره علّی هر یک از چالشها و شناسایی عوامل ریشهای، «۱۲۰ عامل ریشه ای» احصاء و بر اساس سه شاخص «تکرار»، «تأثیرگذاری» و «سهولت تغییر» – که در گام چهارم فرایند تدوین برنامه تحول به آن اشاره شده است – بر «۴۷ عامل ریشهای اولویتدار» تمرکز شد.
تحول قضائی وابسته به مداخله مؤثر و تغییر بنیادین «۴۷ عامل
ریشه ای اولویتدار» است. از این‌رو متناظر با هر عامل، مجموعه‌ای از راهکارها به نحوی تدوین شده است که اجرای توأمان آنها بتواند عامل مذکور را رفع و یا اصلاح نماید. بنابراین در مقام اجرا زمانی می‌توان انتظار تغییر در عوامل را داشت که هر یک از بسته‌های راهکاری ۴۷ گانه به صورت جامع و در ارتباط موضوعی با هم، اجرا شوند.
شایان ذکر است، مأموریتهای قوه قضائیه در عین برخورداری از قلمرو مشخص، از یکدیگر منفک نیست و میان آنها ارتباط متقابل وجود دارد. به همین دلیل، عمده راهکارها علاوه بر مأموریتی که ذیل آن جانمایی شده است، در اجرای برخی از مأموریتهای دیگر نیز مؤثر هستند. به‌عنوان نمونه اگر راهکاری به اجرای صحیح مأموریت «پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی» منجر شود، حجم پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه و بار اجرایی محاکم کاهش یافته و در نتیجه وضعیت تحقق مأموریت «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومات» بهبود خواهد یافت و بالعکس اگر راهکاری به اجرای صحیح مأموریت «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومات» منتج شود، هزینه ارتکاب جرم را افزایش داده و متأثر از این اثر بازدارنده، وضعیت تحقق مأموریت «پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی» ارتقاء خواهد یافت. با این وجود بهمنظور جلوگیری از تکرار، هر راهکار تنها ذیل مأموریتی آمده است که مبتنی بر زنجیره علّی بروز چالشها، بیشترین ارتباط را با آن مأموریت دارد
مأموریت ۱- «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومات[۲]»
چالش ۱: غیرمتقن بودن برخی از آراء و تصمیمات قضائی
عامل ۱: تعارض، ابهام و نقص قوانینو مقررات
راهبرد ۱: شناسایی هوشمند آراء متعارض و قوانین و مقررات متعارض، مبهم و ناقص
راهکارها:
جمع‌سپاری ثبت مصادیق آراء متعارض و داده‌کاوی اطلاعات «سامانه مدیریت پرونده» بهمنظور افزایش صدور آراء وحدت رویه با ایجاد «سامانه آراء متعارض»(دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان‌مدت)
شناسایی قوانین و مقررات متعارض، مبهم و ناقص با داده‌کاوی اطلاعات «سامانه آراء متعارض» با تمرکز بر قوانین مرتبط با ۱۰ عنوان اولویتدار جرائم و دعاوی از طریق پیگیری تنقیح و اصلاح قوانین مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور- بلندمدت)
عامل ۲: نقص در زیرساختهای مؤثر برای صدور آراء و تصمیمات متقن
راهبرد ۱: تخصصی نمودن فرایندهای رسیدگی
راهکارها:
تدوین و پیگیری تصویب آیینهای دادرسی تخصصی با اولویت آیین دادرسی تجاری و آیین دادرسی خانواده (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز توسعه حل اختلاف، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم- بلندمدت)
ایجاد شعب تخصصی رسیدگی با ساختارهای متناسب با اولویت دعاوی خانواده و دعاوی تجاری (معاونت اول، معاونت راهبردی، مرکز توسعه حل اختلاف، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی، دادگستری استانها- میان‌مدت)
راهبرد ۲: بهره گیری از ظرفیت متخصصان در صدور آراء و تصمیمات متقن
راهکار:
شناسایی متخصصان مبتنی بر صلاحیت سنجی عمومی، علمی، حرفه ای و ضوابط انتخاب اصلح، ایجاد امکان اخذ مشاوره تخصصی از متخصصان با تشکیل هیئت های تخصصی مشاوره در پرونده های مهم و خاص با اولویت دعاوی مرتبط با موضوعات اقتصادی و خانواده با اصلاح قوانین و مقررات مربوط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استانها- بلندمدت)
راهبرد ۳: استفاده از فناوریهای هوشمند در فرایند صدور آراء و تصمیمات قضائی
راهکار:
ایجاد «دستیار هوشمند قضائی» بهمنظور دسترسی یکپارچه قضات در فرایند رسیدگی به اطلاعات مورد نیاز نظیر قوانین، آراء وحدت رویه، اصراری، نظریه‌های مشورتی، پرونده‌های مشابه، پرونده شخصیت متهم و ارائه پیش‌نویس دادنامه با قابلیت اتصال به «سامانه مدیریت پرونده» (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادستانی کل کشور- میان مدت)
راهبرد ۴: ایجاد شفافیت در فرایند رسیدگی و صدور آرای قضائی
راهکارها:
اعلام عمومی اوقات رسیدگی جلسات علنی دادگاه و ضرورت اعلام دلایل عدم برگزاری علنی دادگاه در دادنامه با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استانها- میان‌مدت)
انتشار عمومی و برخط آرای قضائی با حفظ محرمانگی اطلاعات اشخاص دخیل در پرونده از طریق ایجاد «سامانه آراء قضائی» با امکان تحلیل و ارزیابی عمومی و ترغیب اشخاص از جمله نخبگان و نهادهای تخصصی به مشارکت در ارزیابی آراء به کمک طراحی نظام انگیزشی مناسب (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری- میان‌مدت)
ضبط صدا و تصویر مراحل رسیدگی در دادسراها و دادگاه‌ها و فراهم‌سازی دسترسی برخط دادگاه‌ها، دیوان عالی کشور و مراجع نظارتی قوه قضائیه به آن (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادسرای انتظامی قضات، دادگاه عالی انتظامی قضات، دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضائی نیروهای مسلح، مرکز حفاظت اطلاعات، دادگستری استانها- بلندمدت)
عامل ۳: خطای برخی از نظرات کارشناسی
راهبرد ۱: حذف مداخلات انسانی در ارجاع و ارائه نظرات کارشناسی
راهکارها:
ارجاع کارشناسی به صورت تخصصی و هوشمند و بدون مداخله عامل انسانی به کارشناسان و دریافت سیستمی نظرات (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون کارشناسان رسمی، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده- میان مدت)
استفاده حداکثری از فناوریهای نوین و هوش مصنوعی به منظور ارائه برخی از نظرات کارشناسی به‌جای ارجاع به کارشناس با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون کارشناسان رسمی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس- بلندمدت)
راهبرد ۲: پیشگیری از صدور نظرات کارشناسی نادرست
راهکارها:
ایجاد سامانه برخط و کاربرگهای استاندارد با قابلیت اتصال به «سامانه مدیریت پرونده» برای تبادل اطلاعات و ارائه نظرات پزشکی قانونی (سازمان پزشکی قانونی کشور، معاونت راهبردی- میان‌مدت)
ایجاد کاربرگ های استاندارد برای ارائه نظرات کارشناسی با اولویت ۱۰ رشته و صلاحیت با بیشترین تعداد ارجاع (مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی- کوتاه‌مدت)
زمینه‌سازی برای ایجاد مؤسسات تخصصی کارشناسی رسمی دارای مسئولیت تضامنی با ایجاد مشوق‌های لازم و کاهش تدریجی سهم ارجاع به کارشناسان حقیقی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون کارشناسان رسمی، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده- بلندمدت)
احصاء شاخص‌های ارزیابی نظرات کارشناسی، تقویت نظارت و برخورد متناسب با تخلفات از جمله افزایش کارآمدی هیئتهای انتظامی در رسیدگی به تخلفات کارشناسان و ایجاد محدودیت‌ها و محرومیت‌های متناسب با تخلفات (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی، دادگستری استانها، کانون کارشناسان رسمی، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده- میان‌مدت)
فراهم سازی زمینه ایجاد «صندوق ضمانت مسئولیت کارشناسان رسمی» توسط مؤسسات و کارشناسان رسمی بااصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون کارشناسان رسمی، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده- بلندمدت)
ایجاد نظام ارزشیابی و رتبه‌بندی و افزایش تدریجی سهم ارجاع به مؤسسات و کارشناسان دارای رتبه بالاتر با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استانها، کانون کارشناسان رسمی، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده- میان‌مدت)
راهبرد ۳: تقویت فضای رقابتی در ارائه خدمات کارشناسی رسمی
راهکار:
پذیرش کارشناس رسمی بر اساس صلاحیت‌سنجی عمومی، علمی و حرفهای به صورت رقابتی با تعیین ضوابط لازم و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون کارشناسان رسمی، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده- میان‌مدت)
عامل ۴: اظهارات خلاف واقع برخی از شهودو مطلعین
راهبرد ۱: افزایش کیفیت اخذ شهادت شهود و اظهارات مطلعین
راهکارها:
فراهم سازی امکان دسترسی برخط قضات به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی بهمنظور اعتبارسنجی شهادت شهود و مطلعین (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استانها- میان‌مدت)
ایجاد کاربرگ استاندارد اخذ شهادت شهود و مطلعین در «سامانه مدیریت پرونده» (معاونت راهبردی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- کوتاه‌مدت)
راهبرد ۲: افزایش تبعات شهادت کذب
راهکارها:
ایجاد «سامانه شهود و مطلعین» بهمنظور ثبت اطلاعات هویتی شاهد، مطلع و موضوع شهادت (مرکز آمار و فناوری اطلاعات- کوتاه‌مدت)
متناسب سازی و افزایش بازدارندگی مجازات شهادت کذب در مراحل رسیدگی با افزودن محدودیت‌های اقتصادی و اجتماعی به مجازات قانونی شهادت کذب متناسب با موضوع شهادت با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس- میان‌مدت)
عامل ۵: روزآمدنبودن بخشهایی از نظامها و فرایندهای دادرسی متناسب با قضای اسلامی
راهبرد ۱: تجمیع ظرفیت‌ها و تقویت تعامل و هم‌افزایی میان اندیشمندان و صاحبنظران
راهکارها:
بازطراحی نظام دادرسی مبتنی بر الگوی قضای اسلامی (معاونت راهبردی، دیوان عالی کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، پژوهشگاه، دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری- بلندمدت)
تدوین سیاستهای جنایی اسلام و بازنگری در قوانین جزایی از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری مبتنی بر این سیاستها (معاونت حقوقی و امور مجلس، دیوان عالی کشور، معاونت راهبردی، پژوهشگاه، دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری- بلندمدت)
چالش ۲: اطاله در فرایند رسیدگی
عامل ۱: کثرت و افزایش پرونده‌های ورودیبه قوه قضائیه
راهبرد ۱: توسعه روش‌های حل اختلافات جایگزین رسیدگی قضائی
راهکارها:
ترغیب طرفین اختلاف به توافق با یکدیگر بدون نیاز به مداخله سایرین با طراحی سازوکارهای اعتباری برای اشخاص بهمنظور افزایش انتفاع طرفین از حصول توافق در مقایسه با سایر روش‌های حل اختلاف با تأکید بر ۱۰ عنوان دعاوی و اختلافات اولویتدار با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (مرکز توسعه حل اختلاف، معاونت حقوقی و امور مجلس- بلندمدت)
اصلاح مأموریت شورای حل اختلاف با تمرکز بر صلح و سازش و استفاده از روش‌های جایگزین رسیدگی قضائی در تمامی دعاوی و اختلافات و بدون حدنصاب ریالی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (مرکز توسعه حل اختلاف، معاونت حقوقی و امور مجلس- میان‌مدت)
ارتقاء نظام میانجی‌گری با افزایش دامنه موضوعی، به رسمیت شناختن فعالیت نهادهای مردمی و تسهیل دسترسی آنها به اطلاعات طرفین از طریق اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (مرکز توسعه حل اختلاف، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم- میان‌مدت)
ارتقاء و ساماندهی نظام داوری با تدوین آیین داوری، تعیین موارد عدم اعتبار رای داوری، محدودسازی مراجع قضایی در امر داوری، رسیدگی به اعتراض نسبت به رای داوری در هیئتهای تخصصی و تقویت و توسعه داوری حرفهای و سازمانی مبتنی بر صلاحیت سنجی عمومی، علمی، حرفهای و ضوابط انتخاب اصلح به صورت رقابتی با تعیین ضوابط لازم و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی، ایجاد بیمه مسئولیت حرفه ای و استقرار نظام رتبه‌بندی و تقویت نظارت و برخورد متناسب با تخلفات داوری از جمله ایجاد هیئتهای انتظامی و ایجاد محدودیت‌ها و محرومیت‌های متناسب با تخلفات با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (مرکز توسعه حل اختلاف، معاونت حقوقی و امور مجلس- بلندمدت)
تدوین و پیگیری تصویب آیین دادرسی تخصصی، قوانین محدودکننده تعارض منافع و شفاف‌سازی صلاحیت مراجع شبه قضائی اعم از مراجع اختصاصی اداری، شبه حقوقی، شبه کیفری، انتظامی و صنفی مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها و هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری و واگذاری رسیدگی به دعاوی پرتکرار فاقد ماهیت قضائی محض از قبیل انحصار وراثت و دستور فروش به این مراجع (معاونت اول، دیوان عدالت اداری، معاونت حقوقی و امور مجلس، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح- میان‌مدت)
راهبرد ۲: کاستن از مراحل غیرضروری دادرسی
راهکار:
حذف مراحل غیرضروری از فرایند رسیدگی به ویژه اعتراض به آراء در موضوعاتی که رسیدگی به اعتراض در آنها فاقد اثربخشی است با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس- میان‌مدت)
عامل ۲: وجود زمینه‌های خطا در فرایندهای رسیدگی
راهبرد ۱: هوشمندسازی حداکثری فرایندهای رسیدگی
راهکارها:
پذیرش، تشکیل پرونده، پرداخت هزینه دادرسی، ارسال و ارجاع پرونده‌های قضائی به مجتمع‌ها و شعب قضائی به صورت تخصصی، سامانهای و هوشمند (معاونت راهبردی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استانها- میان‌مدت)
تهیه «پرونده الکترونیکی قضائی» شامل کاربرگهای برخط استاندارد برای اقدامات و فرایندهای مربوط به رسیدگی و اسکن اسناد کاغذی موجود در پرونده (معاونت راهبردی، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان‌مدت)
حذف تشریفات زائد و اِعمال هوشمند اوقات رسیدگی، مواعد قانونی و قضائی، مبالغ قانونی و رویه‌های قضائی در سامانه‌های مربوط با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان‌مدت)
فراهم‌سازی امکان دسترسی برخط قضات به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی بهمنظور انجام بدون واسطه استعلامات و اِعمال دستورات قضائی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت راهبردی، دادگستری استانها- بلندمدت)
عامل ۳: حجم بالای ادعاهای اعسار از هزینه دادرسی
راهبرد ۱: عدم تشکیل پرونده با موضوع اعسار از هزینه دادرسی
راهکار:
اعتبارسنجی مالی اشخاص مدعی اعسار با بررسی دارایی و اموال منقول و غیرمنقول ایشان از طریق دسترسی مستقیم به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی، محدودسازی انجام برخی فعالیت‌های اقتصادی خاص که نشانگر توان مالی است نظیر ثبت شرکت، خرید مستغلات و خودرو، دریافت تسهیلات و فعالیت در بورس برای اشخاص معسر به صورت سامانهای متناسب با هزینه دادرسی از زمان ثبت ادعای اعسار تا زمان تسویه هزینه دادرسی و درج وضعیت شخص مدعی اعسار در «سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص» از زمان ثبت ادعای اعسار با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دادگستری استانها- میان‌مدت)
ادامه دارد
منبع : اطلاعات
عجز از تودیع تامین کیفری و سرنوشت متهم رای شماره 171 مورخ 29-09-1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
