اشتباه در ارائه عنوان شکوائیه-اشتباه در عنوان شکایت
اشتباه در عنوان شکایت
تایید اعضای هیئت عالی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، بر اساس نظریه مشورتی، به این شکل است: طبق مواد 64، 98 ،262 264، 272 ،208 و 457 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، شاکی می‌تواند شکایت خود را اعلام کند، اما قاضی رسیدگی کننده موظف نیست که عنوان مجرمانه مطرح شده توسط شاکی را پذیرفته و تایید کند. تشخیص و تطبیق رفتار مجرمانه با مواد قانونی و محتویات پرونده با قاضی خواهد بود. بنابراین، تفهیم اتهام به عهده مقام قضایی رسیدگی کننده است و دادسرا اگر آن را قبول ندارد، نباید قرار دیگری در مورد واقعه مجرمانه صادر کند.
اگرچه شاکی خیانت در امانت را گزارش کرده باشد، اما اگر قاضی بر اینکه عمل مورد شکایت کلاهبرداری است، باید نظر خود را در مورد کلاهبرداری اعلام کند. قاضی مسئول تعیین تکلیف و صدور حکم درباره عمل مورد شکایت است و باید در مورد کلاهبرداری نظر بدهد. اگر در دادگاه تصمیم به محاکمه بر اساس خیانت در امانت گرفته شود، می‌توان از اتهام کلاهبرداری عقب نشینی کرد. اما اگر قاضی ممنوعیت تعقیب در خصوص خیانت در امانت تصمیم بگیرد و این تصمیم قطعی شود، دادستان نمی‌تواند متهم را برای خیانت در امانت محکوم کند، زیرا قبلاً از این اتهام برای او ممنوعیت تعقیب صادر شده است و در دادگاه از اتهام کلاهبرداری هم تبرئه شده است. بنابراین، او بدون هیچ مجازاتی باقی خواهد ماند.
تعیین عنوان مجرمانه با کیست؟
تشخیص و تغییر عنوان مجرمانه در دادسرا و توسط بازپرس، به راحتی امکان‌پذیر است و هیچ بازپرسی ملزم نیست که تحقیقات خود را فقط بر اساس اتهاماتی که در شکایت ذکر شده‌اند، انجام دهد. به عبارت دیگر، فقط با اطلاع از اتفاق افتادن جرم و دستور دادستان، می‌توان به تحقیق و پیگیری پرداخت. بنابراین، اگر عنوان جرمی به‌طور اشتباه انتخاب شده باشد، تدابیری مانند منع تعقیب صادر نخواهد شد و فرایند پیگیری متهم و کشف جرم، ادامه خواهد داشت.
به هر حال، باید بازپرس برای اطلاع متهم از اتهام جدید، به او توضیح دهد و به عبارت دیگر، اتهام را توضیح دهد تا متهم بتواند با توجه به اتهام جدید، دفاع مناسبی ارائه کند. ماده 279 همچنین در مورد تغییرات در عنوان اجرام در دادسرا تعیین می‌کند: "اگر در صدور کیفرخواست، خطا یا اشتباهی رخ دهد، دادستان می‌تواند قبل از ارسال به دادگاه آن را اصلاح کرده و پس از ارسال کیفرخواست به دادگاه، اصلاحات را به دادگاه اعلام کند.
همچنین، در صورتی که بین دادستان و بازپرس اختلافی درباره نوع جرم یا مصادیق قانونی آن پیش آید، طبق ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری، حل این اختلاف توسط دادگاه کیفری دویی صورت خواهد گرفت که دادسرای آن در این مساله دخالت دارد و وظایف خود را انجام می‌دهد.
تغییر عنوان اتهامی توسط بازپرس
در دامنه حقوقی و قضایی، تغییر عنوان اتهامی توسط بازپرس امری بسیار حساس و اساسی است که می‌تواند تأثیر فراوانی بر روند پرونده داشته باشد. این امر نیازمند دقت و دقت بسیار بالا از سوی بازپرس است تا اطمینان حاصل شود که تمام جنبه‌های مورد نظر مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته‌اند. این تغییرات ممکن است به دلایل گوناگونی انجام شود، از جمله کشف اطلاعات جدید، تغییر در شواهد موجود یا حتی اظهارات جدید شاهدان. برای اطمینان از اینکه تغییرات با روشنی و عدالت اعمال شده‌اند، بازپرس باید با دقت و صبر به این موضوع پرداخته و از رعایت تمامی حقوق متهم و دیگر طرف‌های مرتبط اطمینان حاصل کند.
تغییر عنوان مجرمانه در دادگاه تجدید نظر
تعدیل عنوان اتهام توسط دادگاه تجدیدنظر، امر قانونی و مجاز است و در هیچ قانونی ممنوع نشده است. برای بررسی این امر، باید به ماده ۲۸۰ آیین دادرسی کیفری و همچنین ماده ۴۵۷ آن توجه کرد که این امر را قانونی واضح می‌سازد.
در صورتی که درخواست تجدید نظر، در مورد تعیین مشخصات طرفین یا نوع و میزان مجازات، تطابق با قوانین را نشان دهد و اشتباهی که به رای اصلی آسیب نزند، حاکمیت منطقه، رای را اصلاح و تایید می کند و نظرات لازم را به دادگاه اولیه اعلام می کند.
همانطور که در ماده مذکور ذکر شده است، اگر دادگاه تجدیدنظر به این نتیجه برسد که تصمیم گرفتن برای تجدیدنظر در مورد اتهام یا عنوان جرمی، با تطابق با قوانین، باعث تضرر یا صدمه ای به رای قبلی نخواهد زد، می تواند رأی را اصلاح کرده و تذکر لازم را به دادگاه اصلی ارائه دهد.
با استفاده از ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه تجدیدنظر می‌تواند پس از تشخیص اشتباه در عنوان اتهام، با رعایت شرایط مربوطه و رویکردهای قانونی اقدام به تغییر عنوان اتهامی نموده و پس از دعوت از طرفین، تفهیم اتهام جدید به متهم و شنیدن دفاعیات او، رای قطعی را صادر نماید.
ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری
در حدود شرعی حق سوگند نیست مگر در سرقت که فقط نسبت به جنبه حق الناسی آن سوگند ثابت است ولی حد سرقت با آن سوگند ثابت نخواهد شد.
ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری، یکی از اصول حیاتی و اساسی است که در زمینه حقوق کیفری تدوین شده است. این بند به منظور حفظ حقوق متهمان در دادگاه های کیفری بسیار اهمیت دارد. به طور کلی، این ماده شامل مفادی است که حقوق متهمان را در زمان محاکمات کیفری تضمین می کند. این حقوق شامل حق به دفاع مؤثر، حق به ترجمه، حق به داشتن وکیل، حق به تنفیذ و حق به توجیه می شود. این ماده به عنوان یکی از اصول اساسی حقوق بشر در حقوق کیفری تشخیص داده می شود و نقض آن ممکن است منجر به مشکلات جدی شود. بنابراین، رعایت این ماده و احترام به حقوق متهمان و متهمات در دادگاه های کیفری بسیار حیاتی است.
شکایت مجدد با تغییر عنوان
استفاده از تغییر عنوان به عنوان یک راه حل جدید برای افراد یا شرکت‌ها تلقی می‌شود تا در صورت رد شدن یا نادرست تشخیص داده شدن شکایت اولیه، با ارائه شکایتی با عنوان متفاوت، به موضوع جدیدی روی آورند. این روش به آن‌ها امکان می‌دهد تا مشکلات قبلی را فراموش کرده و به مسئله جدیدی تمرکز کنند. اما باید دقت داشت که تغییر عنوان نهایتا نتیجه شکایت را تغییر نمی‌دهد و باید با دقت و شکیبایی عنوان مناسب را انتخاب کنند تا شکایت به خوبی مورد بررسی قرار گیرد.
تغییر موضوع شکایت کیفری
بعضی از اعمال به عنوان جرم شناخته شده و پیش بینی شده است که تحت قوانین مختلف جزایی مانند قانون مجازات، قانون مبارزه با مواد مخدر و غیره، تحت تعقیب قرار می‌گیرند. این اقدامات به دلیل اهمیت حفظ نظم و امنیت در جامعه است و تنها با وقوع جرم و آگاهی مقامات اجرایی از آن، می‌توان برای شکایت یا گزارش ضابطین قضایی وارد فرآیند تحقیق و تعقیب شد.
از همین رو، ممکن است قانونگذار امکان تغییر عنوان اتهامی توسط دادگاه را در نظر گرفته است، تا در صورتی که عنوان اتهام نادرست باشد و باعث تضییع حقوق شاکی یا بهم ریختگی در جامعه شود، دادگاه بتواند درستی اتهام را بررسی کند و حکم صادر کند. این امکان تنها در صورت رعایت شرایط قانونی امکان‌پذیر است.
بنابراین، در این مقاله به بررسی مسئله اشتباه در تعیین عنوان شکایت و پیامدهای آن، اهمیت اعطای جواز قانونی برای تغییر عنوان اتهامی توسط دادگاه، تشخیص و تغییر عنوان جنایی توسط دادسرا و بازپرس، و تغییر عنوان اتهامی توسط دادگاه تجدید نظر پرداخته شده است.
سخن پایانی
در جهان قانون و دیوان، اهمیت انتخاب عنوان شکایت قابل توجه است. اشتباه در انتخاب عنوان شکایت می‌تواند به مشکلات جدی و حتی از دست دادن پرونده منجر شود. به عنوان مثال، اگر عنوان شکایت شما با موضوع اصلی پرونده همخوانی نداشته باشد، احتمالا دادگاه نتواند به درستی نظر بدهد. بنابراین، عنوان شکایت باید مختصر و روشن باشد و موضوع اصلی را به طور دقیق و صحیح توضیح دهد. از طرف دیگر، عدم دقت در انتخاب عنوان ممکن است به پنهان کردن اطلاعات مهم از دادگاه و مشکلات برای شما منجر شود. بنابراین، در انتخاب عنوان شکایت، بهتر است با دقت و دقت کافی عمل کنید تا مشکلات آینده را پیشگیری کنید.
عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر می‌شود، مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست.
در صورتی که مجموع اعمال ارتکابی متهم در نتیجه تحقیقات دادسرا روشن باشد و دادگاه فقط عنوان اتهام را نادرست تشخیص دهد، مکلف است اتهام جدید را به متهم تفهیم کرده، تا از اتهام انتسابی مطابق مقررات دفاع و سپس مبادرت به صدور رأی کند.
در مواردی ممکن است وکیل پس از قبول وکالت در پرونده کیفری و مطالعه آن، به این نتیجه برسد که عنوان اتهامی مطروحه در شکواییه تقدیمی توسط موکل صحیح نبوده و متهم باید تحت عنوان دیگری تحت تعقیب کیفری قرار میگرفت.
به عنوان مثال ممکن است موکل اصالتاً تحت عنوان کلاهبرداری از متهم شکایت کرده باشد اما مستندات ابرازی و صورت‌جلسات حاوی دفاعیات شاکی و متهم، حکایت از وجود یک رابطه امانی و در ادامه تحقق بزه خیانت در امانت داشته باشد.
در این‌گونه موارد و برخلاف دعاوی حقوقی که خواسته خواهان همان است که در دادخواست تقدیمی بیان شده، جای نگرانی نیست و اصولاً مقام تحقیق در دادسرا یا قاضی دادگاه کیفری، نمی‌تواند با این استدلال که عنوان اتهامی انتسابی به متهم، انطباقی با رفتار ارتکابی وی ندارد، مبادرت به صدور قرار منع تعقیب درخصوص آن اتهام کرده و شاکی را دلالت کند تا شکایت خویش را به طور صحیح و با انتساب عنوان مجرمانه دیگری مطرح کند.
در این‌گونه موارد وکیل باید با این دفاع و استدلال که جرم به هر حال واجد حیثیت عمومی است و دادسرا و دادگاه کیفری تکلیفی به تبعیت از عنوان مجرمانه مندرج در شکواییه تقدیمی شاکی نداشته و توصیف رفتارارتکابی متهم از حیث نوع جرم ارتکابی از وظایف دادسراست و عدم تعقیب متهم به واسطه عدم درج صحیح عنوان اتهامی، با اصل الزامی بودن تعقیب در امور کیفری تعارض دارد، از بازپرس بخواهد تا متهم را احضار و عنوان صحیح اتهامی را به وی تفهیم کند. با این حال حتی ممکن است دادگاه کیفری نیز متعاقب صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست دادستان را نادرست تشخیص دهد. در چنین وضعیتی نیز دادگاه تکلیفی به تبعیت ازعنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست نداشته و مکلف است عنوان صحیح اتهامی را بدون اعاده پرونده به دادسرا جهت اصلاح کیفرخواست به متهم تفهیم و بر مبنای آن دفاعیات متهم را استماع کند. ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری در این زمینه مقرر داشته است «عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر می‌شود، مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست. در صورتی که مجموع اعمال ارتکابی متهم در نتیجه تحقیقات دادسرا روشن باشد و دادگاه فقط عنوان اتهام را نادرست تشخیص دهد، مکلف است اتهام جدید را به متهم تفهیم کرده، تا از اتهام انتسابی مطابق مقررات دفاع و سپس مبادرت به صدور رأی کند.»
با این حال اگر عنوان اتهامی مورد تشخیص دادگاه کیفری در تعارض با صلاحیت ذاتی آن دادگاه باشد، مانند آن که دادسرا تحت عنوان سرقت مقرون به آزار کیفرخواست صادر کرده باشد اما دادگاه کیفری 2 رفتار متهم را مصداق محاربه تشخیص دهد، دیگر نخواهد توانست رأساً به اتهام محاربه رسیدگی کند بلکه باید با تنظیم صورتجلسهای، استدلال خویش را در خصوص موضوع تبیین و تشریح و سپس پرونده را به مرجع صلاحیتدار ارسال کند.
منبع : روزنامه حمایت
نظریه مشورتی چرا رای وحدت رویه 794 در خصوص ممنوعیت نرخ سود مازاد شامل عقود مشارکتی هم می شود ؟
