نظریه مشورتی
با عنایت به برداشتهای متفاوت از مفاد ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 «... در این صورت دادگاه در وقت فوقالعاده با حضور نماینده دادستان به موضوع رسیدگی و تا یکچهارم مجازات تعیینشده را کسر میکند این حکم قطعی است» اولا منظور از تا یکچهارم مجازات تعیینشده چیست؟
به طور مثال، اگر کسی به چهار سال حبس محکوم شده است، دادگاه مجاز است فقط یک سال از مجازات حبس وی را کسر کند و سه سال باید باقی بماند یا دادگاه میتواند تا سه سال از چهار سال مجازات تعیینشده را کسر کند؟ ثانیا با توجه به قطعیت رای و منتفی بودن تجدیدنظرخواهی از ناحیه مدعی‌العموم، حضور نماینده دادستان چه توجیهی دارد و در پرونده هایی که در صلاحیت مستقیم دادگاه بوده و بدون دخالت دادسرا منتهی به صدور حکم محکومیت شده است حضور نماینده دادستان چه مفهومی خواهد داشت؟ ثالثا بر فرض تقاضای تجدیدنظرخواهی از ناحیه محکومله شاکی در مهلت مقرر قانونی و ارسال پرونده به مراجع ذیصلاح، آیا این حق قانونی از محکومعلیه ساقط خواهد شد؟
اولا منظور از عبارت «و تا یکچهارم مجازات تعیینشده را کسر میکند» در ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، کسر تا یکچهارم مجازات و اجرای سهچهارم مابقی است و دادگاه تکلیفی به کسر کامل ربع مجازات ندارد. ثانیا فلسفه حضور دادستان در دادگاه، برای اعتراض به رای نیست بلکه دادستان وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین را هم دارد. بنابراین در فرض سوال نیز قطعی بودن رای، نافی انجام وظیفه دادستان و حضور وی در جلسه دادگاه نیست. این فلسفه در رسیدگی به جرایمی هم که به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود با رعایت ماده 300 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 موضوعیت مییابد. ثالثا فرض ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 با توجه به فلسفه وجودی آن که کاهش یک مرحله از دادرسی و تسریع در رسیدگی و قطعیت آراست، ناظر بر مواردی است که پرونده امر با وجود قابلیت تجدیدنظرخواهی محکومعلیه، به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی از سوی دادستان و شاکی خصوصی یا استرداد درخواست تجدیدنظر از سوی نامبردگان، قابلیت طرح در مرجع تجدید نظر را نداشته باشد. بنابراین در فرض سوال که شاکی خصوصی از حکم صادره محکومیت، تجدید نظرخواهی کرده، مورد از مصادیق ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 خارج است و دادگاه تجدیدنظر مطابق مقررات رسیدگی و رای لازم را صادر خواهد کرد بدیهی است دادگاه تجدیدنظر مطابق ماده 459 قانون فوقالذکر، در صورت استحقاق محکومعلیه، در مجازات وی تخفیف خواهد داد.
آیا استشهادیه ارائهشده به دادگاه یا دادسرا یا اجرای احکام یا مرجع انتظامی مشمول مجازات مقرر در ماده 650 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 است؟
استشهادیه مشمول عنوان بینه و شهادت نیست و با عنایت به عبارت «نزد مقامات رسمی» در ماده 650 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، استشهادیه مشتمل بر مطالب کذب، از عنوان مجرمانه شهادت دروغ خارج است و از این حیث قابل مجازات نیست. شایان ذکر است که گواهی مکتوب مذکور در ماده 186 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 که به لحاظ متغدر بودن حضور شاهد و با شرایطی به عنوان شهادت معتبر شناخته شده، متفاوت از استشهادیه است و بنابراین در صورت دروغ بودن مفاد آن، میتواند مشمول ماده 650 قرار گیرد.
منبع : روزنامه حمایت
چرا رای وحدت رویه 794 در خصوص ممنوعیت نرخ سود مازاد شامل عقود مشارکتی هم می شود ؟ جرم انگاری قانونی انتشار اطلاعات پزشکی افراد
