نظریه مشورتی

نظریه-مشورتی

نظریه مشورتی

با عنایت به برداشت‎های متفاوت از مفاد ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 «... در این صورت دادگاه در وقت فوق‎العاده با حضور نماینده دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک‎چهارم مجازات تعیین‎شده را کسر می‎کند این حکم قطعی است» اولا منظور از تا یک‎چهارم مجازات تعیین‎شده چیست؟

به طور مثال، اگر کسی به چهار سال حبس محکوم شده است، دادگاه مجاز است فقط یک سال از مجازات حبس وی را کسر کند و سه سال باید باقی بماند یا دادگاه می‎تواند تا سه سال از چهار سال مجازات تعیین‎شده را کسر کند؟ ثانیا با توجه به قطعیت رای و منتفی بودن تجدیدنظرخواهی از ناحیه مدعی‌العموم، حضور نماینده دادستان چه توجیهی دارد و در پرونده‏ هایی که در صلاحیت مستقیم دادگاه بوده و بدون دخالت دادسرا منتهی به صدور حکم محکومیت شده است حضور نماینده دادستان چه مفهومی خواهد داشت؟ ثالثا بر فرض تقاضای تجدیدنظرخواهی از ناحیه محکوم‎له شاکی در مهلت مقرر قانونی و ارسال پرونده به مراجع ذی‎صلاح، آیا این حق قانونی از محکوم‎علیه ساقط خواهد شد؟

اولا منظور از عبارت «و تا یک‎چهارم مجازات تعیین‎شده را کسر می‎کند» در ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، کسر تا یک‎چهارم مجازات و اجرای سه‎چهارم مابقی است و دادگاه تکلیفی به کسر کامل ربع مجازات ندارد. ثانیا فلسفه حضور دادستان در دادگاه، برای اعتراض به رای نیست بلکه دادستان وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین را هم دارد. بنابراین در فرض سوال نیز قطعی بودن رای، نافی انجام وظیفه دادستان و حضور وی در جلسه دادگاه نیست. این فلسفه در رسیدگی به جرایمی هم که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‎شود با رعایت ماده 300 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 موضوعیت می‎یابد. ثالثا فرض ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 با توجه به فلسفه وجودی آن که کاهش یک مرحله از دادرسی و تسریع در رسیدگی و قطعیت آراست، ناظر بر مواردی است که پرونده امر با وجود قابلیت تجدیدنظرخواهی محکوم‎علیه، به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی از سوی دادستان و شاکی خصوصی یا استرداد درخواست تجدیدنظر از سوی نامبردگان، قابلیت طرح در مرجع تجدید نظر را نداشته باشد. بنابراین در فرض سوال که شاکی خصوصی از حکم صادره محکومیت، تجدید نظرخواهی کرده، مورد از مصادیق ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 خارج است و دادگاه تجدیدنظر مطابق مقررات رسیدگی و رای لازم را صادر خواهد کرد بدیهی است دادگاه تجدیدنظر مطابق ماده 459 قانون فوق‎الذکر، در صورت استحقاق محکوم‎علیه، در مجازات وی تخفیف خواهد داد.

آیا استشهادیه ارائه‎شده به دادگاه یا دادسرا یا اجرای احکام یا مرجع انتظامی مشمول مجازات مقرر در ماده 650 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 است؟

استشهادیه مشمول عنوان بینه و شهادت نیست و با عنایت به عبارت «نزد مقامات رسمی» در ماده 650 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، استشهادیه مشتمل بر مطالب کذب، از عنوان مجرمانه شهادت دروغ خارج است و از این حیث قابل مجازات نیست. شایان ذکر است که گواهی مکتوب مذکور در ماده 186 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 که به لحاظ متغدر بودن حضور شاهد و با شرایطی به عنوان شهادت معتبر شناخته شده، متفاوت از استشهادیه است و بنابراین در صورت دروغ بودن مفاد آن، می‎تواند مشمول ماده 650 قرار گیرد.

منبع : روزنامه حمایت

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.