جرم انگاری قانونی انتشار اطلاعات پزشکی افراد
در یک سال گذشته با شیوع ویروس کرونا، بسیاری از هموطنان از جمله چهره‌های شاخص و نامآشنا، جان خود را از دست دادند. حال این پرسش قابل طرح است که اطلاعات پزشکی افراد تا چه میزانی قابل انتشار خواهد بود؟
یک سال است که کرونا همه دنیا را گرفتار کرده و این بیماری، جان بسیاری از افراد را گرفته است؛ بهطوری که طبق آمارهای رسمی، تاکنون بیش از ۵۸ هزار هموطن ایرانی بر اثر ابتلا به این ویروس جان باختند. در این میان، بسیاری از هنرمندان، ورزشکاران، سیاستمداران و نیز چهره‌های شاخص و نامآشنا نیز به این ویروس منحوس مبتلا و تعدادی از آنها نیز جان خود را از دست دادند. حال انتشار اخبار مربوط به وضعیت سلامتی و تلاش‌های کادر درمان برای این عزیزان، این پرسش را مطرح کرد که انتشار اطلاعات پزشکی افراد تا چه حد مجاز است؟
انتشار اطلاعات پزشکی افراد جرم‌انگاری شده است
وحید آگاه، حقوقدان و وکیل دادگستری با بیان اینکه اطلاعات پزشکی افراد، حریم خصوصی و شخصی محسوب می‌شود، گفت: این موضوع در قانون جرم‌انگاری شده و ممنوعیت انتشار اطلاعات شخصی دارای سه بعد مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری و مسئولیت اداری است.
وی افزود: بیماری و ناراحتی جسمی جزء اطلاعات شخصی و حریم خصوصی افراد محسوب می‌شود و اطلاعات عمومی نیست. بنابراین حق دسترسی عمومی به این اطلاعات وجود ندارد؛ مگر اینکه خود شخص، وکیل یا قیم وی اجازه انتشار اطلاعات را داده باشد.
آگاه ادامه داد: قانونگذار هیچ استثنایی برای انتشار اطلاعات خصوصی افراد مشهور و خاص قائل نشده است و لزومی ندارد ریز یک پرونده پزشکی اطلاعرسانی شود.
عضو هیاتعلمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۸ اظهار کرد: در ماده یک این قانون «اطلاعات» تعریف شده و از منظر این ماده قانونی، اطلاعات هر نوع «داده» است که در اسناد مندرج باشد یا به صورت نرمافزاری ذخیره یا با هر وسیله دیگری ضبط شده باشد.
به گزارش ایرنا، وی با اشاره به تقسیمبندی اطلاعات به دو بخش «اطلاعات شخصی» و «اطلاعات عمومی» گفت: طبق قانون، ضوابط و آییننامهها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری به غیر از اسناد محرمانه و سری، که همه ایرانیان می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند، اطلاعات غیرشخصی محسوب می‌شود.
آگاه با اشاره به بند «ب» ماده یک قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اضافه کرد: اطلاعات شخصی نیز در قانون تعریف شده و شامل اطلاعات فردی نظیر نام و نام خانوادگی، نشانی‌های محل سکونت و محل کار، وضعیت زندگی خانوادگی، عادت‌های فردی، ناراحتی‌های جسمی، شماره حساب بانکی و رمز عبور است.
وی افزود: در ماده ۲ قانون مزبور، هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد و در فصل چهارم همین قانون استثنائات شامل اسرار دولتی، اطلاعات تجاری و حریم خصوصی آمده است.
دسترسی مردم به اطلاعات شخصی افراد خاص یا مشهور ممنوع است
این حقوقدان بیان کرد: طبق قانون، دسترسی مردم به اطلاعات شخصی افراد خاص یا مشهور ممنوع است؛ مگر اینکه آن شخص رضایت صریح و مکتوب را اعلام کرده یا ولی، قیم یا وکیل وی درخواست اطلاعات خصوصی را داشته باشد یا متقاضی پخش اطلاعات یکی از موسسات عمومی باشد که وظیفه قانونی دارد. البته منظور اطلاعرسانی کلی است. بنابراین ریز پروندههای پزشکی افراد جزء اطلاعات قابل انتشار نیست.
آگاه گفت: سال گذشته، شیوهنامهای با عنوان «تشخیص و تفکیک اطلاعات شخصی از اطلاعات عمومی» در راستای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به تایید رییسجمهور رسید و در ماده ۹ این شیوهنامه، مصادیق اطلاعات خصوصی آمده است.
وی افزود: پرونده پزشکی، اطلاعات غربالگری سلامت، اطلاعات داروهای مصرفی فرد و خانواده، پرونده الکترونیک سلامت و اطلاعات بیماران مراجعهکننده، بستریشده یا مرخصشده همچنین آزمایش‌های پزشکی از مصادیق اطلاعات خصوصی است.
مسئولیت مدنی و جبران خسارت انتشار اطلاعات شخصی
این حقوقدان در مورد مسئولیت مدنی و جبران خسارت انتشار اطلاعات شخصی بیان کرد: قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ مربوط به قوانین عمومی مسئولیت مدنی است و در ماده یک این قانون آمده است: «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده است، لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.»
وی ادامه داد: همچنین در ماده ۲۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات سال ۱۳۸۸ آمده است: «هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی که در نتیجه انتشار اطلاعات غیرواقعی درباره او به منافع مادی و معنوی وی صدمه وارد شده است، حق دارد اطلاعات مذکور را تکذیب کند یا توضیحاتی درباره آنها ارائه دهد و مطابق با قواعد عمومی مسئولیت مدنی جبران خسارت‌های وارد شده را مطالبه کند.»
آگاه اضافه کرد: در تبصره ماده ۲۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات آمده است: «در صورت انتشار اطلاعات واقعی برخلاف مفاد این قانون، اشخاص حقیقی و حقوقی حق دارند مطابق قواعد عمومی مسئولیت‌های مدنی، جبران خسارت‌های واردشده را مطالبه کنند.»
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به ماده ۱۷ قانون جرایم یارانهای مصوب سال ۱۳۸۹ نیز افزود: طبق این ماده، «هر کس به وسیله سامانههای رایانهای یا مخابراتی، صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، بهنحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
مسئولیت اداری انتشار اطلاعات خصوصی
آگاه درباره مسئولیت اداری انتشار اطلاعات خصوصی افراد با اشاره به قانون سازمان نظام پزشکی مصوب سال ۱۳۸۳ نیز اظهار کرد: یکی از وظایف این سازمان، رسیدگی انتظامی به تخلفات حرفه‌ای و صنفی است و در این قانون، هیات‌های انتظامی متولی رسیدگی به این تخلفات هستند.
وی ادامه داد: طبق قانون مجازات‌ها و تنبیهاتی از جمله تذکر و توبیخ شفاهی، تذکر و توبیخ کتبی، محرومیت از اشتغال در آن محل، محرومیت از اشتغال در کل کشور و محرومیت دائم پیشبینی شده است.
افشای اسرار بیمار خلاف شأن حرفه پزشکی است
نوید رهبر، کارشناس حقوق سلامت و مشاور حقوقی معاونت انتظامی سازمان نظام پزشکی نیز گفت: افشای اسرار بیمار علاوه بر اینکه مصداق بارز عمل خلاف شأن حرفه پزشکی است، در قانون مجازات اسلامی نیز جرم‌انگاری شده و هیچ کس حق ندارد بدون رضایت بیمار یا ولی قانونی او، اطلاعات پرونده پزشکی را منتشر کند.
وی افزود: افشای اسرار پزشکی یکی از مباحث مهم اخلاق پزشکی و حقوق پزشکی است. حفظ اسرار بیمار از جمله حقوق بیمار است که در منشور حقوق بیمار بیشتر کشورها و سایر قوانین و مقررات داخلی و بین المللی مورد تاکید قرار گرفته است.
رهبر ادامه داد: طبق راهنمای عمومی اخلاق حرفه‌ای سازمان نظام پزشکی، پرونده بالینی بیماران متعلق به خود بیمار است و هیچ کس حق ندارد بدون رضایت بیمار، اطلاعات پرونده پزشکی اعم از پرونده فیزیکی و الکترونیک را در اختیار غیر، قرار دهد یا منتشر کند. متعلقات پرونده از جمله شرح حال بیمار، وضعیت و روند معالجات، دستورات پزشکی و گرافیها از جمله مواردی هستند که اسرار بیمار به حساب میآیند و بدون رضایت او و یا ولی قانونی وی نباید در اختیار دیگران قرار گیرد.
مشاور حقوقی معاونت انتظامی سازمان نظام پزشکی گفت: اگر بیمار توان ابراز رضایت نداشته باشد، فقط با اجازه فرد معتمد بیمار یا ولی قانونی او، امکان انتشار اطلاعات پزشکی وجود دارد.
وی اظهار کرد: این موضوع که بیمار فردی عادی، سیاستمدار، هنرمند یا دارای شهرت باشد، در کل قضیه هیچ تفاوتی ندارد؛ زیرا افراد خاص و مشهور نیز مانند بقیه افراد، زندگی شخصی و حریم خصوصی دارند.
این کارشناس حقوق سلامت و پزشکی خاطرنشان کرد: البته عموم مردم و طرفداران افراد مشهور، این حق را برای خود قائل هستند که از حال عمومی شخص مورد علاقه خود اطلاع یابند اما این حق نباید تزاحمی با حق حفظ حریم شخصی افراد داشته باشد.
وی افزود: معمولا روند اطلاعرسانی از وضعیت بیماری افراد مشهور و خاص به این ترتیب است که یک فرد از سوی مرکز درمانی به عنوان سخنگو انتخاب می‌شود تا در راستای تشفی خاطر عمومی، کلیات حال بیمار را به اطلاع عموم برساند. البته این فرایند نیز باید با رضایت بیمار و ولی قانونی بیمار انجام شود. رهبر گفت: اصولا تیم معالج نباید مصاحبه را انجام دهند و سخنگو باید از میان افرادی خارج از تیم معالج بیمار انتخاب شود و اطلاعاتی که در اختیار عموم قرار می‌گیرد باید اطلاعاتی کلی و صرفا در حد تشفی خاطر عموم باشد.
به نظر می‌رسد برای انتشار اخبار بهویژه هماکنون که هر فرد با دسترسی به فضای مجازی خود می‌تواند یک رسانه باشد، حفظ حریم خصوصی و احترام به حقوق شهروندی باید مورد توجه قرار گیرد و پیش از اینکه این مساله از منظر حقوقی دارای اهمیت بوده و جرم‌انگاری شده باشد، مساله‌ای فرهنگی است که می‌تواند در شرایط فعلی که همه به نوعی دچار استرس‌ها و نگرانی‌های ناشی از بیماری کرونا هستند، به مدیریت شرایط کمک کند.
منبع : روزنامه حمایت
