نظریه مشورتی
درصورتی که در تفسیر قضایی براساس اصل باطنگرایی و واقعگرایی، ماهیت یک سند با ظاهر «بیع» به «وکالت» یا با ظاهر «عقد تملیکی» به عقد «ترهینی» تغییر پیدا کند و با این فرض که در محاکم دیگر و پروندههای متفاوت، تفسیری دیگر داشتهاند، آیا این تفسیر موخر، ماهیت سند را تغییر میدهد؟
شخصی سند ملکی را برای اخذ تسهیلات به بانک تحویل میدهد و بانک خلاف ضوابط و با مکتوم کردن قصد واقعی و نمایش قصد ظاهری بهصورت سند انتقالی «بیع رسمی» ملک را به تملک خود درمیآورد و برمبنای همین، تقاضای خلعید میکند. وامگیرنده که مدعی است سود مضاعف بیش از نرخ مصوب بانک مرکزی محاسبه شده، اقساط را پرداخت نکرده و علیه بانک دعوای مالی برای استرداد مطرح کرده و بانک با حربه سند رسمی، حکم قطعی خلعید را اخذ کرده است. در دعوایی در پرونده دوم با موضوع اثبات مالکیت وامگیرنده، دادگاه تجدیدنظر در مبانی خود سند انتقالی را سند ترهینی و به عنوان تضمین تفسیر کرده و رای قطعی بر وثیقه بودن سند مورد ادعای بانک صادر کرده است. این رای دادگاه تجدیدنظر که متضمن تفسیر جدید برای ماهیت قرارداد (ترهین) و مرتبط با قرارداد مبنای حکم خلعید است، مورد استناد دادخواه برای اعاده دادرسی نسبت به حکم خلعید قرار گرفته است. دادخواه مدعی است دلیلی مکتوم جهت اعاده دادرسی است؛ زیرا این تفسیر جدید «روح سند» است (رکن معنوی) و مفقود بوده و هرچند ظاهر سند کاغذی (رکن مادی) در دسترس بوده، اما رکن دوم سپس ملحق شده و از آن تاریخ حق اعاده دادرسی ایجاد شده است. آیا میتوان دلیل را مکتوم و موجب اعاده دادرسی دانست؟ آیا اکنون که مالکیت قطعی وامگیرنده ثابت شده است، میتوان ادعای بانک در دعاوی قبلی مبنی بر مالکیت عین (بهصورت مکتوم کردن قصد واقعی و نمایش قصد ظاهری) را نوعی حیله و تقلب دانست که در رای قطعی اخیر مورد استناد مبنی بر مالکیت وامگیرنده، نمود پیدا کرده و هویدا شده است؟
صرفنظر از آنکه فرض مطرحشده مبنی بر رسیدگی و صدور حکم به اثبات مالکیت با توصیف ترهینی بودن رابطه بانک و دریافتکننده تسهیلات، قابل تامل به نظر میرسد، اولا منظور از اسناد و مدارک مکتوم موضوع بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379، مکتوم بودن واقعی و مادی اسناد و مدارک در جریان دادرسی منتهی به صدور حکم است و تفسیر جدید از سند، مدرک و صدور رای متفاوت با مفاد حکم قبلی (مکتوم معنوی) مشمول بند 7 ماده 426 این قانون نیست. ثانیا وفق بند 5 ماده 426 قانون یادشده، در فرضی که طرف مقابل حیله و تقلبی بهکار برده که در حکم دادگاه موثر باشد، میتواند از موارد اعاده دادرسی تلقی شود. در فرض سوال ممکن است در صدور سند مالکیت به نام محکومله، قصد باطنی و واقعی که رهن و وثیقه بوده، کتمان شده باشد؛ اما درهرحال تا زمانی که سند وفق مقررات باطل نشده، به نام مالک معتبر است و در دادرسی و صدور حکم خلعید که برمبنای مالکیت رسمی خواهان صادر شده، حیله و تقلبی به کار نرفته است؛ بنابراین مورد سوال مشمول بند 5 ماده 425 قانون مذکور نیست. بنا به مراتب فوق در فرض سوال تا زمانی که دریافتکننده تسهیلات به طریق قانونی، سند انتقال ملک به بانک را ابطال نکند، موجبی برای پذیرش اعاده دادرسی وی وجود ندارد.
منبع : روزنامه حمایت
