نظریه مشورتی

نظریه-مشورتی

نظریه مشورتی

درصورتی که در تفسیر قضایی براساس اصل باطن‎گرایی و واقع‎گرایی، ماهیت یک سند با ظاهر «بیع» به «وکالت» یا با ظاهر «عقد تملیکی» به عقد «ترهینی» تغییر پیدا کند و با این فرض که در محاکم دیگر و پرونده‎های متفاوت، تفسیری دیگر داشته‎اند، آیا این تفسیر موخر، ماهیت سند را تغییر می‎دهد؟

شخصی سند ملکی را برای اخذ تسهیلات به بانک تحویل می‎دهد و بانک خلاف ضوابط و با مکتوم کردن قصد واقعی و نمایش قصد ظاهری به‎صورت سند انتقالی «بیع رسمی» ملک را به تملک خود درمی‎آورد و برمبنای همین، تقاضای خلع‎ید می‎کند. وام‎گیرنده که مدعی است سود مضاعف بیش از نرخ مصوب بانک مرکزی محاسبه شده، اقساط را پرداخت نکرده و علیه بانک دعوای مالی برای استرداد مطرح کرده و بانک با حربه سند رسمی، حکم قطعی خلع‎ید را اخذ کرده است. در دعوایی در پرونده دوم با موضوع اثبات مالکیت وام‎گیرنده، دادگاه تجدیدنظر در مبانی خود سند انتقالی را سند ترهینی و به عنوان تضمین تفسیر کرده و رای قطعی بر وثیقه بودن سند مورد ادعای بانک صادر کرده است. این رای دادگاه تجدیدنظر که متضمن تفسیر جدید برای ماهیت قرارداد (ترهین) و مرتبط با قرارداد مبنای حکم خلع‎ید است، مورد استناد دادخواه برای اعاده دادرسی نسبت به حکم خلع‎ید قرار گرفته است. دادخواه مدعی است دلیلی مکتوم جهت اعاده دادرسی است؛ زیرا این تفسیر جدید «روح سند» است (رکن معنوی) و مفقود بوده و هرچند ظاهر سند کاغذی (رکن مادی) در دسترس بوده، اما رکن دوم سپس ملحق شده و از آن تاریخ حق اعاده دادرسی ایجاد شده است. آیا می‎توان دلیل را مکتوم و موجب اعاده دادرسی دانست؟ آیا اکنون که مالکیت قطعی وام‎گیرنده ثابت شده است، می‎توان ادعای بانک در دعاوی قبلی مبنی بر مالکیت عین (به‎صورت مکتوم کردن قصد واقعی و نمایش قصد ظاهری) را نوعی حیله و تقلب دانست که در رای قطعی اخیر مورد استناد مبنی بر مالکیت وام‎گیرنده، نمود پیدا کرده و هویدا شده است؟
صرف‎نظر از آن‎که فرض مطرح‎شده مبنی بر رسیدگی و صدور حکم به اثبات مالکیت با توصیف ترهینی بودن رابطه بانک و دریافت‎کننده تسهیلات، قابل تامل به نظر می‎رسد، اولا منظور از اسناد و مدارک مکتوم موضوع بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379، مکتوم بودن واقعی و مادی اسناد و مدارک در جریان دادرسی منتهی به صدور حکم است و تفسیر جدید از سند، مدرک و صدور رای متفاوت با مفاد حکم قبلی (مکتوم معنوی) مشمول بند 7 ماده 426 این قانون نیست. ثانیا وفق بند 5 ماده 426 قانون یادشده، در فرضی که طرف مقابل حیله و تقلبی به‎کار برده که در حکم دادگاه موثر باشد، می‎تواند از موارد اعاده دادرسی تلقی شود. در فرض سوال ممکن است در صدور سند مالکیت به نام محکوم‎له، قصد باطنی و واقعی که رهن و وثیقه بوده، کتمان شده باشد؛ اما درهرحال تا زمانی که سند وفق مقررات باطل نشده، به نام مالک معتبر است و در دادرسی و صدور حکم خلع‎ید که برمبنای مالکیت رسمی خواهان صادر شده، حیله و تقلبی به کار نرفته است؛ بنابراین مورد سوال مشمول بند 5 ماده 425 قانون مذکور نیست. بنا به مراتب فوق در فرض سوال تا زمانی که دریافت‎کننده تسهیلات به طریق قانونی، سند انتقال ملک به بانک را ابطال نکند، موجبی برای پذیرش اعاده دادرسی وی وجود ندارد.

منبع : روزنامه حمایت

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.