آشنایی با نحوه مطالبه وجه التزام قراردادی
وجه التزام نوعی ضمانت اجرای حقوقی است که احتمال نقص و تخلف از قرارداد را به حداقل میرساند.
وجه التزام مبلغی است که طرفین به عنوان جریمه تاخیر یا عدم انجام تعهد ناشی از قرارداد میان خودشان پیشبینی و توافق میکنند.
به عبارتی وجه التزام نوعی ضمانت اجرای حقوقی است که احتمال نقص و تخلف از قرارداد را به حداقل میرساند.
بنابراین اگر یکی از طرفین قرارداد، اجرای تعهد را با تاخیر انجام دهد یا به صورت کلی از انجام تعهد خویش خودداری کند، طرف دیگر قرارداد میتواند دادخواست مطالبه وجه التزام را تقدیم کند.
دو طرف دعوا هم در حقیقت طرفین قراردادی هستند که در آن وجه التزام، تعیین شده است.
شخصی که تعهد به نفع او شده است، خواهان و شخصی که از تعهد تخلف کرده، خوانده است.
دعوای مطالبه وجه هرچند از قراردادی ناشی شده باشد که موضوع آن ملک است، جزو دعاوی منقول محسوب میشود و خواهان میتواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل انعقاد قرارداد یا محل اجرای تعهد، طرح دعوا کند.
پس از صدور حکم مبنی بر محکومیت متعهد و قطعی شدن آن، متعهدله باید درخواست صدور اجراییه کند و به روشهای مختلف از جمله معرفی اموال متعهد، با گرفتن استعلام از اداره راهور نیروی انتظامی، ثبت اسناد و املاک، بانک مرکزی و … درصدد بهدستآوردن اموال و جبران خسارات به وجودآمده برود.
در صورتی که مالی از محکومعلیه در دسترس نباشد، محکومله میتواند جلب محکومعلیه را از دادگاه بخواهد.
بهعلاوه باید بدانید اگر در قراردادی شرط کرده باشید که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت پرداخت کند (در قلب وجه التزام) دادگاه هم نمیتواند متخلف را به بیشتر یا کمتر از آنچه در قرارداد توافق شده است، محکوم کند.
نکته مهم که باید بدانید، این است که احکام حقوقی وجه التزام، با ضرر و زیان تاخیر یا عدم اجرای قرارداد متفاوت است.
یعنی وجه التزام یک خسارت مشخص است که دو طرف قرارداد در مورد آن توافق کردهاند و در صورت تخلف از قرارداد، هرچند ضرر و زیانی به متعهدله وارد نشده باشد، دادگاه حکم به پرداخت وجه التزام میدهد.
اما اگر وجه التزام تعیین نشده باشد، در صورت تخلف فرد از تعهدات قراردادی، متعهدله باید اثبات کند که در نتیجه تخلف متعهد، به او ضرر و زیان وارد شده است.
در غیر این صورت نمیتوان مبلغی را به عنوان خسارت مطالبه کرد. میزان ضرر و زیان هم بستگی به نظر و ارزیابی کارشناس دارد.
در قراردادها میتوانید تصریح کنید که اخذ وجه التزام، بدل و جانشین تعهد اصلی نیست و با آن قابل جمع است.
اگر هم مبلغ وجه التزام، مبلغی غیرمتعارف بوده و تناسبی بین وجه التزام و تعهد اصلی وجود نداشته باشد، برخی محاکم صرفاً تا سقف تعهد اصلی یا حد متعارف حکم صادر میکنند و برخی دیگر از محاکم به استناد اصل حاکمیت اراده و ماده ۲۳۰ قانون مدنی حکم صادر میکنند.
نکته پایانی اینکه اگر تاخیر در اجرای قرارداد یا عدم انجام تعهد، در نتیجه حادثه خارج از اراده متعهد باشد که قابل پیشبینی نبوده و متعهد امکان رفع آن را نداشته، محکومیت به پرداخت وجه التزام منتفی است.
منبع : روزنامه حمایت
آزمون وکالت 99 در بازه زمانی 31 اردیبهشت تا 23 خرداد 1400 برگزار خواهد شد چه زمانی به عابر پیاده دیه تعلق نمی گیرد؟