![نظریه مشورتی نظریه-مشورتی](/userfiles/Images/NewsPic/183577-نظریه-مشورتی.webp)
نظریه مشورتی
برابر تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، ماموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا یا دادگاه، نسبت به قلعوقمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت را به حالت سابق اعاده کنند.
در حاضر برخی از مستحدثات ایجادشده توسط مالکان مربوط به ماهها یا سنوات گذشته بوده و بعضا به طور متوسط شروع به ساخت آنها در بازه زمانی یک یا دو یا سه سال گذشته بوده و از تاریخ توقف عملیات ساختوساز، یک یا دو یا سه سال سپری شده و احداث و ساختوساز آنها به هر دلیلی متوقف شده و ساختمان به صورت نیمهکاره باقی مانده، اما عرفا در حال ساخت محسوب میشوند. اما مالکان یا وکلای آنها یا نمایندگان جهاد کشاورزی با استناد به مقررات مرور زمان، موضوع را از شمول تبصره 2 ماده 10 خارج و منطبق با ماده 3 همان قانون قلمداد کرده و منوط به رسیدگی قضایی در محاکم و صدور حکم میدانند و این مصادیق را به لحاظ توقف عملیات ساخت مشمول تبصره مذکور نمیدانند. خواهشمند است نسبت به امکان یا عدم امکان اجرای مقررات تبصره 2 ماده 10 یعنی قلعوقمع مستحدثات در این قسم موارد با دستور اداری و بدون رسیدگی قضایی در محاکم دلالت و ارشاد فرمایید.
بازگشت به استعلام شماره 9037/1563/3000 مورخ 19 مرداد سال 1398 به شماره ثبت وارده 836 مورخ 22 مرداد سال 1398، نظریه مشورتی این ادارهکل به شرح زیر اعلام میشود: اولا، با توجه به ماده 3 اصلاحی اول آبان سال 1385 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و لحاظ رای وحدترویه شماره 707 مورخ 21 اسفند سال 1386 هیات عمومی دیوان عالی کشور، چنانچه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون به صورت غیرمجاز، یعنی بدون اخذ مجوز از کمیسیون مقرر در این قانون اقدام به تغییر کاربری کنند، صدور حکم قلعوقمع بنا و مستحدثات بهتبع جرم، وظیفه دادگاه کیفری رسیدگیکننده به جرم است. بنابراین، قلعوقمع بنا موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون مذکور توسط ماموران جهاد کشاورزی با توجه به مواد 3 و 10 این قانون پس از اعلام به مراجع قضایی و صدور حکم امکانپذیر است. ثانیا، طبق ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی 24 خرداد سال 1394، اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است و طبق تبصره 3 این ماده، اجرای احکام کیفری صادره از دادگاههای بخش بر عهده رییس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علیالبدل است؛ اما قانونگذار در تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال 1374 با صلاحات بعدی، اجرای حکم دادگاه در خصوص قلعوقمع بنا را بر عهده ماموران جهاد کشاورزی قرار داده است و به همین علت کلمه «رأسا» در این تبصره به کار رفته و حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد، حضور نماینده دادگاه از باب نظارت دادستان یا دادگاه در اجرای حکم مذکور است. ثالثا، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال 1374 با اصلاحات بعدی، از جرایم آنی است؛ زیرا عنصر مادی جرم مذکور در همان زمان که کاربری تغییر داده شده، واقع شده است. لذا با حصول شرایط مقرر در قانون، میتواند مشمول مرور زمان باشد.
منبع : روزنامه حمایت
استیفای ناروا در حقوق ایران رای وحدت رویه شماره 1745 مورخ 1399-11-18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری