![نظریه مشورتی نظریه-مشورتی](/userfiles/Images/NewsPic/183785-نظریه-مشورتی.webp)
نظریه مشورتی
با توجه به ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه مأموران نیروی انتظامی، کارت ویژه ضابطان دادگستری را نداشته باشند و رفتارهای مربوط به مواد 34 الی 60 قانون آیین دادرسی کیفری را انجام دهند و در این رفتارها شخصی را بازداشت کنند یا به منزل شخصی وارد شوند و ... آیا آن مأمور ضابط محسوب میشود یا خیر؟
و اگر ضابط محسوب نشود مرتکب جرم موضوع ماده 583 یا ماده 694 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی یا جرایم دیگر شده است یا خیر؟
مطابق مواد 30 و 603 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، برای احراز عنوان «ضابط دادگستری»، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن و فراگیری مهارتهای لازم با گذراندن دورههای آموزشی، زیر نظر مرجع قضایی مربوط، «تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری» با توجه به ضمانت اجرای مقرر در ذیل ماده 30 قانون مذکور موضوعیت داشته و امری ضروری است. در تحقق جرایم مذکور در مواد 583 و 694 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 ضابط دادگستری بودن یا نبودن مرتکب، فاقد موضوعیت است.
آیا در دادخواستهای صدور گواهی عدم امکان سازش به صورت توافقی طلاق توافقی، زوجین میتوانند توافق کنند که پرداخت نفقه فرزند مشترک بر عهده زوجهای باشد که طفل تحت حضانت وی قرار میگیرد و در مقابل زوج حق ملاقات فرزند مشترک را از خود ساقط کند؟
اولا برابر ماده 1197 قانون مدنی «کسی مستحق نفقه است که ندار بوده…» حکم یادشده در خصوص نفقه فرزندان نیز مجراست. بنابراین چنانچه مقصود زوجین فرض سؤال از توافق مبنی بر پرداخت نفقه فرزند توسط مادر، آن باشد که مادر با تأمین نیازهای معیشتی کودک موجبات تمکن وی و در نتیجه رفع تکلیف پدر از پرداخت نفقه را فراهم آورد، منعی برای پذیرش آن نیست و تفسیر قرارداد که با لحاظ اصل صحت قراردادها به عمل میآید، بر عهده مرجع رسیدگیکننده است. ثانیا هر کدام از والدین میتوانند نوعاً از حق ملاقات خود با فرزندشان صرفنظر کنند؛ اما اسقاط کلی این حق موجب ممنوعیت و محرومیت بعدی از ملاقات نمیتواند باشد و در صورتی که فرزند مشترک به ملاقات با هر یک از والدین که حق ملاقات خود را اسقاط کرده، نیاز قطعی داشته باشد، دادگاه با توجه به مصلحت طفل و لحاظ مواد 41 و 45 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 و ماده 1168 قانون مدنی و ملاک ماده 1173 (اصلاحی 76 قانون مدنی)، تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.
مطابق ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری مهلت مراجعه ذینفع به دادگاه صالح و تقدیم گواهی آن یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه است. در صورتی که ذینفع متهم پرونده باشد و شاکی به قرار صادره اعتراض کند و دادگاه اعتراض وی را وارد تشخیص داده و قرار صادره را نقض کند، هزینه بیهودهای که بعضا قابل ملاحظه نیز است به لحاظ تقدیم دادخواست حقوقی بر ذینفع تحمیل میشود. برای جلوگیری از این معضل چه تدبیری باید اندیشید؟
مستنبط از تبصره یک ماده 21 و صدر ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به بند الف ماده 270 از قانون موصوف، چنانچه نسبت به قرار اناطه اعتراض شود، مهلت یک ماهه مذکور در ماده 21 قانون مارالذکر، از تاریخ ابلاغ رای صادره مبنی بر تایید قرار اناطه شروع میشود.
منبع : روزنامه حمایت