![نظریه مشورتی نظریه-مشورتی](/userfiles/Images/NewsPic/183842-نظریه-مشورتی.webp)
نظریه مشورتی
اولا، در خصوص بندهای 4 و 5 مواد 4 و 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن، آیا صرفا در صورت ارتکاب جرم مذکور در همان بندها مرتکب مشمول مقررات مربوط به تکرار جرم خواهد شد یا آنکه صرف اینکه جرم ارتکابی از نوع جرایم مربوط به مواد مخدر باشد جهت تحقق تکرار جرم و اعمال مقررات مربوط به تکرار جرم کفایت میکند و میزان مواد، موثر در مقام نیست؟
ثانیا، در خصوص بندهای یک، 2 و 3 مواد 4 و 5 قانون مذکور و بندهای یک تا 5 ماده 8 همان قانون، برای اعمال مقررات تکرار جرم، آیا صرف تکرار جرم صرفنظر از انطباق یا عدم انطباق بزه ارتکابی یا بزه موضوع محکومیت قبلی، چه در جرایم موضوع بندهای 4 و 5 و نیز در جرایم موضوع بندهای یک تا 5 ماده 8 آن قانون کفایت میکند یا اینکه برای اعمال مقررات تکرار جرم، ضرورتا باید مقوله مواد کشفشده و فعل، منطبق با همان بندی باشد که قبلا متهم بر اساس آن محکومیت قطعی حاصل کرده است؟
اولا در اعمال مقررات تکرار موضوع بندهای 4 و 5 ماده 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن، میزان مواد مکشوفه در هر دو نوبت اول و دوم ملاک است؛ یعنی اگر متهم برای نوبت اول مرتکب بزه موضوع بندهای 4 یا 5 ماده 5 قانون موصوف شد، در صورتی مقررات تکرار موضوع بند 4 یا 5 این قانون در مورد وی اعمال میشود که در مرتبه دوم نیز مرتکب بزه موضوع همان بند از ماده مذکور شود. همچنین با عنایت به صدر ماده 6 قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن، برای تحقق تکرار جرم موضوع صدر ماده موصوف، تکرار هر یک از بندهای یک، 2 و 3 مواد 4 یا 5 حسب مورد برای تحقق تکرار جرم موضوع «همان ماده» کافی است و متفاوت بودن رفتارهای مجرمانه (از حیث رکن مادی جرم) موضوع مواد 4 و 5 قانون موصوف در تحقق تکرار جرم موضوع همان ماده بیتاثیر است.
ثانیا با عنایت به رای وحدترویه شماره 776 مورخ 10 اردیبهشت سال 1398 هیات عمومی دیوان عالی کشور، برای اعمال مقررات تشدید مجازات در اثر تکرار، نسبت به مرتکبان جرایم موضوع بندهای یک تا 5 ماده 8 این قانون، انطباق جرم مذکور در هر بند با محکومیت سابق مربوط به همان بند، از حیث مقدار مواد مخدر لازم است و متفاوت بودن رفتارهای مجرمانه موضوع ماده 8 (از حیث رکن مادی جرم) در تحقق تکرار موضوع ناظر به فرض سوال بیتاثیر است.
حکم فروش تراکم توسط شهرداری کدام است؟ صحت، بطلان یا عدم نفوذ؟ در فرض صحت فروش تراکم توسط شهرداری، آیا فروش تراکم منحصرا نسبت به پلاک ثبتی خاص و معینی صحیح است؟ یا آنکه فروش تراکم به صورت سیار یعنی تراکمی که اختصاص به پلاک ثبتنی خاص ندارد نیز صحیح است؟
فروش و واگذاری تراکم با لحاظ بند 4 ماده 22 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1384 و رعایت قوانین و مقررات مربوطه از جمله رعایت مصوبات کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب سال 1351 فاقد منع قانونی است.
با توجه به اطلاق «تراکم» در بند 4 ماده 22 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی مصوب سال 1384، فروش و واگذاری آن به صورت سیار یا ثابت تابع قوانین و مقررات مربوطه است.
منبع : روزنامه حمایت
مجازات خوددرای از بیمه کردن کارگر چیست ؟ نحوه اجرای مجازات حبس در قانون مجازات اسلامی