نظریه مشورتی
با عنایت به لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی عمرانی و نظامی دولت، آیا حریم قانونی آزادراهها و راههای اصلی و فرعی متعلق به دولت است یا اینکه به اشخاص تعلق دارد و ضرورت دارد که از سوی دولت تملک شود؟
در قانون «ایمنی راه‌ها و راه‌آهن» مصوب سال 1349 و قانون «اصلاح قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن» مصوب سال 1379، اشارهای به نحوه تملک و خرید اراضی واقع در مسیرها و حریم آنها نشده است. قانون برنامه و بودجه سال 1351 که به موجب مقررات ماده 50 و بندهای یک تا 11 آن، به نحوه خرید اراضی دایر و بایر و اعیانی و تاسیسات متعلق به افراد یا موسسات خصوصی اشاره کرده، با تصویب «لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب سال 1358 شورای انقلاب» در آن قسمت که با این لایحه قانونی در تعارض است، نسخ شده و در حال حاضر قانون مورد اشاره و قانون «تعیین تکلیف اراضی واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها» مصوب سال 1367 در خصوص مورد لازم‌الاجراست. از مجموع این قوانین لازمالاجرا برمی‌آید که اراضی واقع در مسیر راه‌ها و راه‌آهن که جزء اراضی موات و جنگل نبوده و در تملک افراد قرار دارد، به لحاظ اینکه با کشیدن راههای مذکور در حقیقت از مالک سلب استفاده می‌شود، بهای آن طبق لایحه قانونی سال 1358 قابل پرداخت است، ولی اراضی و اعیان و تاسیسات واقع در حریم راههای مذکور که از مالک سلب مالکیت نشده و تنها نوعی حق ارتفاق برای وزارت راه و ترابری ایجاد می‌شود، مالک کماکان امکان استفاده از آن را به شرط آن که معارض با استفاده وزارتخانه مذکور نباشد، خواهد داشت؛ لذا برای زمـین‌ها و اعیانی‌ها و تاسیساتی که در حریم راه‌ها و راه‌آهن قرار میگیرد، تا زمانی که دولت آنها را تملک نکرده، بهایی پرداخت نخواهد شد.
به موجب ماده 429 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 در مواردی که رای دادگاه توام با محکومیت به پرداخت دیه، ارش یا ضرر و زیان است، هرگاه یکی از جنبههای مزبور قابل تجدیدنظر یا فرجام باشد، جنبههای دیگر رای نیز به تبع آن حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است. آیا منظور از واژه «توام» و عبارت «به تبع آن» در ماده مرقوم، جرم مرتبط است یا جرایم غیرمرتبط را هم در برمیگردد؟
اولا، عناوین «مدیر ترکه» و «مدیر تصفیه» متمایز از یکدیگرند؛ زیرا برابر مواد 327 تا 329 قانون امور حسبی مصوب سال 1319، قانونگذار به لحاظ مشخص نبودن وراث متوفی، اداره ترکه را بر عهده مدیر ترکه نهاده است؛ اما برابر ماده 263 قانون یادشده، در صورت قبول ترکه توسط برخی از ورثه، دادگاه به درخواست آنان مدیر تصفیه تعیین میکند و امر تصفیه از همان زمان آغاز می‌شود. به عبارت دیگر، مستنبط از مواد مذکور و ماده 350 قانون یادشده، وظیفه اصلی مدیر ترکه اداره ترکه است. اما وظیفه اصلی مدیر تصفیه، تصفیه ترکه است. ثانیا، با توجه به منطوق ماده 263 قانون امور حسبی، مداخله اداره تصفیه منوط به ارجاع از سوی دادگاه است و این اداره راسا و به صرف درخواست ورثه نمیتواند امر تصفیه ترکه را عهدهدار شود. ثالثا در مواردی که اداره تصفیه امر تصفیه یا ترکه را به دستور دادگاه عهدهدار می‌شود، حق‌الزحمه اداره تصفیه بر اساس آییننامه حق‌الزحمه مدیران ترکه و تصفیه مصوب سال 1326 با اصلاحات بعدی تعیین می‌شود.
منبع : روزنامه حمایت
تفاوت های چک و سفته رای هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره فسخ معامله به دلیل برگشت چک
