![نظریه مشورتی نظریه-مشورتی](/userfiles/Images/NewsPic/183890-نظریه-مشورتی.webp)
نظریه مشورتی
به موجب وکالتنامه رسمی اختیارات بسیاری به وکیل داده شده است؛ مانند وکالتنامههای رسمی که معمولا فروشندگان عادی ملک و ساختمان به خریدار میدهند.
چنانچه خواهان بر اساس ماده 668 قانون مدنی، دعوای الزام خوانده وکیل به ارائه حساب مدت وکالت را مطرح کند، آیا خواهان باید تمام موارد موضوع وکالت را به صورت جداگانه در دادخواست یا تا جلسه اول دادرسی احصا کند یا این که اگر خواهان در دادخواست اعلام کند خواستار صدور حکم به الزام خوانده به ارائه حساب مدت وکالت موضوع وکالتنامه رسمی است، کفایت میکند؟ آیا دعوی فوق مصداق دعوای مالی است یا دعوی غیرمالی؟ اگر دادگاه خوانده را به ارائه حساب مدت وکالت بابت تمام موارد موضوع وکالتنامه رسمی محکوم کند، آیا این حکم مصداق حکم اجرایی است و برای اجرای آن باید اجراییه صادر شود یا این که حکم فوق مصداق حکم اعلامی است و دادگاه الزامی به صدور اجراییه ندارد؟
اولا در فرض سوال که موکل به موجب وکالتنامه رسمی، اختیارات متعددی به وکیل اعطا کرده است، در اجرای بند 3 ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، طرح دعوای الزام وکیل به ارائه حساب مدت وکالت موضوع وکالتنامه تنظیمی به عنوان خواسته کفایت میکند و با توجه به اینکه موضوع وکالت در وکالتنامه استنادی قید شده، ضرورتی به این نیست که خواهان در دادخواست تقدیمی یا تا جلسه اول دادرسی موارد موضوع وکالت را احصا کند. ثانیا تمیز دعاوی مالی و غیرمالی از یکدیگر با بررسی آثار و نتایج حاصله از آن صورت میپذیرد. چنانچه نتیجه حاصله از دعوا آثار مالی داشته باشد، دعوای مطروحه مالی و در غیر این صورت غیرمالی است. بر این اساس، دعوای ارائه حساب ایام وکالت غیرمالی است. ثالثا از آنجایی که اجرای حکم الزام وکیل به ارائه حساب مدت وکالت موضوع ماده 648 قانون مدنی، صرفا جنبه اعلامی ندارد و مستلزم انجام عمل و اقدام توسط محکومعلیه است، مشمول حکم مقرر در صدر ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 و مستلزم صدور اجراییه است.
در صورتی که کفیل در پرونده اجرای احکام مدنی، مکفول را خارج از وقت اداری و بدون احضار قاضی اجرای احکام مدنی و در مرجعی غیر از اجرای احکام مدنی مثل دادسرا، کلانتری و زندان حاضر کند، آیا از مسئولیت خویش بری میشود؟
برابر ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 746 قانون مدنی، کفیل در هر مرحله از اجرای حکم میتواند حتی بدون اخطار اجرای احکام، مکفول را به واحد اجرای احکام مدنی معرفی کند؛ در این صورت، مستنبط از مواد 740 و 744 قانون مدنی، کفیل باید مکفول را در وقت اداری (زمان مقرر) به شعبه اجرا کننده حکم تحویل دهد تا از وی رفع مسئولیت شود؛ مگر اینکه برای معرفی مکفول قبلا به وی اخطار شده باشد که در این صورت، چنانچه تحویل مکفول در وقت اداری به واحد اجرای احکام مقدور نباشد، تحویل وی به قاضی کشیک بلامانع و رافع مسئولیت است.
رای شماره های 1804 و 1805 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجه التزام سنگین و گزاف