ارکان و شرایط جرم ارتشاء
ارتشاء جرمی است که از دیرباز در جوامع مختلف بشری وجود داشته و دارد. این جرم مستقیما با نهادهای دولتی و حکومتی در ارتباط است؛ بهنحوی که ارتکاب آن میتواند حاکی از فساد موجود در بین کارکنان نهادهای دولتی و حکومتی باشد.
به نظر میرسد ارتکاب جرایمی نظیر ارتشاء، آثار و عواقب منفی بیشتری بر ذهنیت جامعه، در مقایسه با جرایمی که در کف خیابان ارتکاب مییابد، باقی بگذارد.
ارتکاب جرایمی نظیر ارتشاء سبب بیاعتمادی مردم نسبت به عملکرد دستگاه‌های حکومتی و دولتی میشود و از این جهت پیشگیری از ارتکاب چنین جرایمی مستلزم عملکرد قوی دستگاه‌های نظارتی و تلاش بهمنظور بالا بردن سطح کیفی و اقتصادی زندگی کارکنان دولت خواهد بود.
رکن قانونی جرم ارتشاء، ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
بر اساس ماده مزبور، تعریفی که میتوان از جرم ارتشاء ارائه داد، به شرح زیر است:
هر یک از کارکنان دولت یا سایر نهادهای حکومتی اعم از رسمی یا غیررسمی در راستای انجام یا عدم انجام وظایف قانونی سازمان متبوع؛ وجه، مال یا سند تحصیل وجه یا مالی را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم دریافت کند، مرتکب بزه ارتشاء شده است.
نکات کلیدی و کاربردی بزه ارتشاء
جرم ارتشاء صرفا از سوی کارکنان دولت و سایر نهادهای حکومتی اعم از رسمی یا غیررسمی تحقق مییابد و اشخاص عادی برای مثال کارمند یک بانک خصوصی یا شرکت خصوصی تحت هیچ عنوان نمی‌توانند مرتکب جرم ارتشاء شوند.
کارمند دولت یا نهادهای حکومتی در صورتی مرتکب جرم ارتشاء میشود که انجام یا عدم انجام کار خواستهشده مربوط به سازمان متبوع او باشد.
برای مثال شخص «الف» کارمند دادگستری است و در ازای گرفتن وجه، قول انجام یا عدم انجام کاری مربوط به دادگستری را میدهد.
بنابراین چنانچه کار خواستهشده از شخص «الف» مربوط به سازمان دیگری به غیر از دادگستری نظیر اداره گذرنامه باشد، جرم ارتشاء تحقق نمییابد.
دریافت وجه، مال یا سند میتواند به صورت مستقیم از سوی کارمند بوده یا به صورت غیرمستقیم باشد. برای مثال پول به حساب شخص دیگری نظیر دوستان یا بستگان واریز شود.
برای تحقق جرم ارتشاء، انجام یا عدم انجام امر مورد نظر ملاک نیست. همچنین لازم نیست انجام یا عدم انجام آن کار مربوط به وظایف قانونی کارمند در اداره متبوع باشد.
خوب است بدانید رشوهدهنده (راشی)، رشوهگیرنده (مرتشی) و واسطه انجام این کار مجرم و مستحق مجازات خواهند بود.
مجازات ارتشاء
بر اساس ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجازات ارتشاء به شرح آتی خواهد بود:
در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذه بیش از ۲۰ هزار ریال نباشد یعنی ۲ هزار تومان، انفصال موقت از 6 ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا همتراز مدیرکل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.
در صورتی که مال یا وجه ماخوذه بیش از ۲ هزار تومان تا ۲۰ هزار تومان باشد، به یک تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل مال ماخوذه و انفصال موقت از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکلی و همتراز مدیرکل و بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.
در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذه بیش از ۲۰ هزار تومان تا ۱۰۰ هزار تومان باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذه و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایینتر از مدیرکل یا همتراز آن باشد به جای انفصال دائم، به انفصال موقت تا سه سال محکوم خواهد شد.
در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذه بیش از یکصد هزار تومان باشد، مجازات مرتکب ۵ تا ۱۰ سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذه و انفصال دائم از خدمات دولتی و ۷۴ ضربه شلاق و چنانچه مرتکب در مرتبه پایینتر از مدیرکل یا همتراز آن باشد، به جای انفصال دائم، به انفصال موقت از 6 ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
تحقیقات مقدماتی در مورد این جرایم در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب خواهد بود و در تهران شعب تخصصی جرایم مربوط به کارکنان دولت، وظیفه انجام تحقیقات را عهدهدار است.
پس از صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست، پرونده از سوی دادگاه صالح رسیدگی خواهد شد.
منبع : روزنامه حمایت
رای شماره های 1804 و 1805 هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای شماره 1942 مورخ 1399-12-16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
